در نامه سیف به کرباسیان؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مسعود کرباسیان رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از ابلاغ «دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته» به شبکه بانکی کشور خبر داد. رونوشت نامه، ولی الله سیف به غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگو نیز ارسال شده است.
این دستورالعمل که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، مربوط به تامین ارز بابت ایفای بخشی از تعهدات ارزی گذشته به نرخ مرجع است که بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و مواد اولیه که به دلیل جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ ایجاد شده، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت و اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، پیگیری شد.
طبق ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ روز پرداخت پرداخت ناشی از واردات کالا‌ها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی متعاقب رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق و احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری تامین کند.
در نامه، ولی الله سیف به وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: از آنجایی که شروط مقرر در این ماده قانونی، عملا امکان تسویه با واردکنندگان را با مشکل مواجه ساخته و اعتراض آن‌ها به این شروط را در پی داشته است، مراتب در شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی به ریاست علی طیب‌نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی مطرح و مصوبه شورا به بانک مرکزی ابلاغ شد؛ بنابراین موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان آن وزارتخانه، مجلس شورای اسلامی، بانک‌های تجاری منتخب، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید به این شرح پیشنهاد شد: «ماده ۴۶ - به بانک مرکزی جمهوری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد جاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالا‌ها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی تامین نماید.».
ولی الله سیف در نامه خود به کرباسیان درخواست کرده که اقدامات مقتضی جهت اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید طبق این پیشنهاد، صورت پذیرد.
این دستورالعمل که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، مربوط به تامین ارز بابت ایفای بخشی از تعهدات ارزی گذشته به نرخ مرجع است که بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و مواد اولیه که به دلیل جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ ایجاد شده، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت و اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، پیگیری شد.
طبق ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ روز پرداخت پرداخت ناشی از واردات کالا‌ها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی متعاقب رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق و احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری تامین کند.
در نامه، ولی الله سیف به وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: از آنجایی که شروط مقرر در این ماده قانونی، عملا امکان تسویه با واردکنندگان را با مشکل مواجه ساخته و اعتراض آن‌ها به این شروط را در پی داشته است، مراتب در شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی به ریاست علی طیب‌نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی مطرح و مصوبه شورا به بانک مرکزی ابلاغ شد؛ بنابراین موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان آن وزارتخانه، مجلس شورای اسلامی، بانک‌های تجاری منتخب، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید به این شرح پیشنهاد شد: «ماده ۴۶ - به بانک مرکزی جمهوری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد جاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالا‌ها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی تامین نماید.».
ولی الله سیف در نامه خود به کرباسیان درخواست کرده که اقدامات مقتضی جهت اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید طبق این پیشنهاد، صورت پذیرد.
ارسال نظرات