رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به جوابیه وزارت صنعت واکنش نشان داد
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، در کشورمان مبنای تولید خودرو صلاحدید تولیدکننده و فارغ از نیاز واقعی مشتریان در خصوص حتی رنگ و آپشن است که این امر ناشی از انحصار قانونی تولیدکنندگان شبه دولتی بوده و بیش از ۸۵ درصد بازار خودرو کشور در اختیار دارند.
تولید خودرو در خارج از کشور بر اساس سفارش شرکت نمایندگی آن برند مستقر در ایران صورت می‌پذیرد که باید حداقل سه ماه پیش از تولید توسط نمایندگی در سیستم شرکت مادر سفارشگذاری و در ازای واریز پیش پرداخت، در برنامه تولید ماههای بعد قرار گیرد. سفارشگذاری در سیستم شرکت مادر باید شامل اطلاعات حجم موتور، رنگ بدنه، رنگ تودوزی، آپشن‌های فنی، امنیتی و رفاهی مانند فرمان برقی، سیستم کنترل پایداری، نوع رینگ، سایر چرخ ها، سیستم صوتی و تصویری و قریب به شصت آپشن دیگر است.
متاسفانه دیده می‌شود برخی افراد ناآگاه از فرآیندهای سفارشگذاری در سیستم تجارت بین المللی خرید خودرو، ابراز می‌کنند که ثبت سفارشات قبلی موجود است و لذا خودرو‌ها قابل ورود به کشور است که جهت آگاه‌سازی لازم است موارد ذیل را بدانند:
۱ - ثبت سفارشات قبلی به موازات فرآیندهای تکمیلی هومولوگیشن مورد استفاده قرار میگیرند و لذا تعداد زیادی از خودروهای موجود در گمرکات کشور، نیازمند اصلاح و تبدیل ثبت سفارش مانند مدل ۲۰۱۸ و یا فیس لیفت می‌باشند که به واسطه بسته بودن سایت ثبت سفارش، حتی امکان اصلاح و واردات آن‌ها نیز میسر نیست و اکنون بیش از ۶۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور متوقف گردیده اند که قریب به ۹۰ میلیارد تومان تا روز جاری زیان برای واردکنندگان داشته است.
۲ - به واسطه بسته بودن سایت ثبت سفارش، قریب به چهار ماه است که سفارشگذاری در سیستمهای شرکت مادر ثبت نگردید و لذا حداقل چهار ماه در ورود خودروهای بعدی وقفه افتاده است.
مجموع این اتفاقات در کنار افزایش صد درصدی تعداد خودروهای فرسود فقط برای واردکنندگان، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مدلهای جدید، کمبود عرضه در بازار سبب افزایش سی درصدی قیمت خودروهای وارداتی در بازار گردیده است که هزینه این تصمیم اشتباه و غیرقانونی از جیب مصرف کننده در حال پرداخت است.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی سبب بروز فاصله قیمتی بیش‌تر با خودروهای تولید داخل شده است که در ماههای اخیر شاهد افزایش قیمت ۳ تا ۱۰ میلیون تومانی خودروهای تولید داخل هم بوده ایم و همه این اقدامات سبب ایجاد انحصار قانونی بیش‌تر برای تولیدکنندگان شده است.
احتساب این واقعیت نیز ضروری است که علیرغم افزایش تعداد واردات در شش ماهه اول سالجاری، بخشی از آن ناشی از تحریک واردکنندگان غیرنمایندگی است که در قبال لغو فعالیتشان صورت پذیرفته است و بیش از ۵۰۰۰ دستگاه از خودروهای وارداتی طی این مدت مربوط به شرکت‌های تولیدکننده و مجوزهای خاص صادره توسط دولت بوده است.
افزایش درصد واقعی واردات در سالجاری ۲۱ درصد است و سهم بازار خودروهای وارداتی کماکان تنها ۵.۸ درصد از بازار خودرو کشور است که این سهم بازار به هیچ عنوان تهدید تولید داخل نیست و اعلام اطلاعات غلط در این بخش نیز صرفا فرافکنی و سواستفاده از ناآگاهی مردم است.
منبع: پردیس خودرو تولید خودرو در خارج از کشور بر اساس سفارش شرکت نمایندگی آن برند مستقر در ایران صورت می‌پذیرد که باید حداقل سه ماه پیش از تولید توسط نمایندگی در سیستم شرکت مادر سفارشگذاری و در ازای واریز پیش پرداخت، در برنامه تولید ماههای بعد قرار گیرد. سفارشگذاری در سیستم شرکت مادر باید شامل اطلاعات حجم موتور، رنگ بدنه، رنگ تودوزی، آپشن‌های فنی، امنیتی و رفاهی مانند فرمان برقی، سیستم کنترل پایداری، نوع رینگ، سایر چرخ ها، سیستم صوتی و تصویری و قریب به شصت آپشن دیگر است.
متاسفانه دیده می‌شود برخی افراد ناآگاه از فرآیندهای سفارشگذاری در سیستم تجارت بین المللی خرید خودرو، ابراز می‌کنند که ثبت سفارشات قبلی موجود است و لذا خودرو‌ها قابل ورود به کشور است که جهت آگاه‌سازی لازم است موارد ذیل را بدانند:
۱ - ثبت سفارشات قبلی به موازات فرآیندهای تکمیلی هومولوگیشن مورد استفاده قرار میگیرند و لذا تعداد زیادی از خودروهای موجود در گمرکات کشور، نیازمند اصلاح و تبدیل ثبت سفارش مانند مدل ۲۰۱۸ و یا فیس لیفت می‌باشند که به واسطه بسته بودن سایت ثبت سفارش، حتی امکان اصلاح و واردات آن‌ها نیز میسر نیست و اکنون بیش از ۶۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور متوقف گردیده اند که قریب به ۹۰ میلیارد تومان تا روز جاری زیان برای واردکنندگان داشته است.
۲ - به واسطه بسته بودن سایت ثبت سفارش، قریب به چهار ماه است که سفارشگذاری در سیستمهای شرکت مادر ثبت نگردید و لذا حداقل چهار ماه در ورود خودروهای بعدی وقفه افتاده است.
مجموع این اتفاقات در کنار افزایش صد درصدی تعداد خودروهای فرسود فقط برای واردکنندگان، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مدلهای جدید، کمبود عرضه در بازار سبب افزایش سی درصدی قیمت خودروهای وارداتی در بازار گردیده است که هزینه این تصمیم اشتباه و غیرقانونی از جیب مصرف کننده در حال پرداخت است.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی سبب بروز فاصله قیمتی بیش‌تر با خودروهای تولید داخل شده است که در ماههای اخیر شاهد افزایش قیمت ۳ تا ۱۰ میلیون تومانی خودروهای تولید داخل هم بوده ایم و همه این اقدامات سبب ایجاد انحصار قانونی بیش‌تر برای تولیدکنندگان شده است.
احتساب این واقعیت نیز ضروری است که علیرغم افزایش تعداد واردات در شش ماهه اول سالجاری، بخشی از آن ناشی از تحریک واردکنندگان غیرنمایندگی است که در قبال لغو فعالیتشان صورت پذیرفته است و بیش از ۵۰۰۰ دستگاه از خودروهای وارداتی طی این مدت مربوط به شرکت‌های تولیدکننده و مجوزهای خاص صادره توسط دولت بوده است.
افزایش درصد واقعی واردات در سالجاری ۲۱ درصد است و سهم بازار خودروهای وارداتی کماکان تنها ۵.۸ درصد از بازار خودرو کشور است که این سهم بازار به هیچ عنوان تهدید تولید داخل نیست و اعلام اطلاعات غلط در این بخش نیز صرفا فرافکنی و سواستفاده از ناآگاهی مردم است.
ارسال نظرات