گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بازار خودرو از جمله بازارهای مهم و استراتژیک در اقتصاد کشور است که سهم بسزایی در ارزش افزوده ملی دارد. از این رو انتظار می‌رود دولت به عنوان بزرگترین فعال اقتصادی در اقتصاد ایران به گونه‌ای رفتار کند که منافع عامه مردم در چنین بازاری تامین گردد. متاسفانه طی چند سال اخیر نه تن‌ها این مهم محقق نشده بلکه شاهد آن هستیم اتخاذ سیاست‌های غلط، غیرکارشناسانه، جهت دار بازار خودرو با چالش روبرو شده است که در ادامه به برخی از آن اشاره می‌گردد:
دو قطبی سازی بازار خودرو: برخی با استفاده از دوقطبی «تولید ملی» و «واردات مضر» سعی در القای این تفکر در جامعه بوده است که واردات خودرو ضد منافع ملی و اقتصاد مقاومتی است و لذا بایستی آن را محدود نمود. استفاده از عنوان حمایت تولید ملی در اتخاذ سیاست‌های ضد واردات خودرو بسیار شنیده می‌شود. گویا که واردات خودرو مانع از رشد تولید ملی، استفاده از تکنولوژی داخلی در تولیدات داخلی، مبارزه با مونتاژکاری صرف است. در حالی که همگان بر این نظر هستند که واردات به ذات خود بد نیست. چرا که در حال حاضر حجم قابل توجهی از کالاهای سرمایه‌ای کشور از طریق واردات تامین می‌گردد. همچنین طبق فرمایش مقام معظم رهبری واردات صرفا در بخش هایی که مشابه داخلی آن با کیفیت مناسب وجود دارد و مانع رشد تولید داخل است، ممنوع می‌باشد. این در حالی است که سهم خودروهای وارداتی در بازار خودرو کشور حدود ۵ درصد است و مابقی انحصار در اختیار ایران خودرو و سایپا است به طوری که طبق آمار رسمی خود دولت بیش از ۵۰ درصد تولیدات دو شرکت سایپا و ایران خودرو بی کیفیت و تک ستاره می‌باشند. براین اساس واردات خودرو در چنین بازاری که منحصرا در اختیار دولت و مملو از خودروهای بی کیفیت است نه تن‌ها مضر و ضد منافع ملی نیست بلکه سبب ایجاد رقابت و افزایش کارایی تولیدات داخلی می‌گردد.
تشدید وابستگی انحصاری به فرانسه: اتفاق نامبارکی دیگر این است که دولت به عنوان حافظ منافع ملی برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصرار بر آن دارد تا صنعت خودرو کشور وابستگی خود به فرانسوی‌ها را ادامه دهد. ماحصل چنین تفکری عقد قرارداد ایران خودرو با پژو و ایدرو با رنو بوده است. متاسفانه این دو قرارداد در حالی منعقد شده است که به اذعان خود آقای منصور معظمی، رئیس ایدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرانسوی‌ها در قرارداد قبلی خود در دهه ۸۰ به تعهداتشان عمل نکرده اند و به کشور آسیب رسانده اند. جالب‌تر این است که قراردادهای جدید نیز به صورت محرمانه منعقد شده است و کمتر کسی از محتوا و جزییات آن مطلع نمی‌باشد. نکته قابل تامل این است که دولت نه تن‌ها صرفا با فرانسوی‌ها قرارداد جدید منعقد نموده بلکه با هرگونه تولید مشترک توسط بخش خصوصی داخلی با خودروسازانی غیر از فرانسوی‌ها مقابله نموده و چنین اجازه‌ای را به هیچ شرکتی نداده است. یکی از شواهد دال بر این موضوع اظهارنظر مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو است. وی در این خصوص می‌گوید:"در زمان آقای نعمت زاده و قبل از عقد قرارداد با رنو و پژو سه سرمایه گذار خصوصی با چند برند خارجی برای تولید مشترک در داخل ایران مذاکره کرده بودند که وزارت صنعت بعد از اطلاع نه تن‌ها مانع عقد قرارداد می‌شود بلکه بلافاصله به سراغ رنو و پژو می‌رود. "
متوقف کردن واردات خودرو: یکی از اقدامات چالش برانگیز دولت، توقف واردات خودرو است. وزارت صنعت از اوایل تابستان امسال اقدام به بستن سامانه ثبت سفارش خودرو نموده است. ادله مسئولان برای این امر، اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به واردات خودرو بوده است در حالی که طبق قوانین اسناد بالادستی برنامه توسعه، قانون مقررات صادرات و واردات قانون تسهیل رقابت و رفع انحصار و اسناد بالادستی و اظهارات مسئولین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی این اقدام دولت غیرقانونی و از مصادیق فساد است. نمی‌شود برای اصلاح قانون، قانون فعلی را اجرا نکرد. متاسفانه طی چند ماه توقف ثبت سفارش سبب توقف چندین هزار خودرو وارداتی در گمرک، افزایش قیمت خودروهای وارداتی، تشویش در نمایندگی‌های رسمی واردات خودرو، تضییع حقوق مشتریان شده است.
رفتار و شواهد نشان از آن دارد که گویا برخی با ایجاد دوقطبی تولید داخل و واردات مضر با استفاده ابزاری از عنوان حمایت از تولید داخل و برخلاف متن صریح قانون به دنبال سرکوب واردات خودرو هستند که تن‌ها ۵ درصد از بازار خودرو کشور را داراست. این در حالی است که هم آمار‌ها و هم کارشناسان معتقدند که بسیار از محصولات تولید داخل بی کیفیت است و هیچ نهادی نیز به طور جدی این وضعیت را پیگیری نمی‌کند.
از طرف دیگر در شرایط کنونی که واردات خودرو متوقف و قیمت خودروهای داخلی و وارداتی افزایش گردیده، شرایط برای فروش محصولات رنو و پژو مهیا شده است. از این رو برآیند این اتفاقات این فرضیه را در ذهن متبادر می‌کند که نکند قرار است در تواقفی محرمانه بازار خودرو کشور به نفع فرانسوی‌ها و حاکمیت محصولات آنان در بازار مهندسی شود. به طور قطع این وابستگی مغایر با اصول اساسی نظام و اسناد بالادستی است.
متاسفانه این نگرانی در بین فعالان بازار خودرو وجود دارد که با اقدامات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت خودرو کشور به طور کامل و انحصاری با ریتم فرانسوی‌ها تنظیم شود. فرانسه که همکاری آن با ایران با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا در هاله‌ای از ابهام است.
ارسال نظرات