شورای نگهبان اظهار نظری درباره مغایرت قانون تجارت با شرع نکرده است

محمد علی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره قانون تجارت، گفت: شورای نگهبان ایرادی پیرامون قانون تجارت گرفته که مسبوق سابقه نبوده و موضوعی جدید است.

وی ادامه داد: شورای محترم نگهبان قانون تجارت را مصداق اصل ۸۵ ندانسته و به همین خاطر گفته‌اند، ضرورتی ندارد در کمیسیون تصویب شود.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس نهم اظهار داشت: کمیسیون هم به دنبال این بود آیین نامه را به نحوی اصلاح کند که به علت تعداد ماده‌های زیاد، لایحه یکجا و یا ۵۰ تا ۵۰ ماده به رای گذاشته شود که آن هم خلاف اصول حقوقی و قانون‌گذاری است و هنوز هم به نتیجه نرسیده است. به نظرم تا زمانی که نگرش به این صورت باشد امکان اصلاح قانون تجارت نیست.

نماینده سابق مردم کرمانشاه ادامه داد: چون قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ و در یک بخشی ۱۳۴۷ تصویب شده شورای محترم نگهبان در خصوص هیچ کدام از مواد این قانون تاکنون اظهار نظر مبنی بر عدم مغایرت با شرع و قانون نکرده و لذا اگر بخواهند بررسی در این خصوص انجام دهند لاجرم باید تمام مواد را بررسی کنند که آن نیز کار سنگینی است.

اسفنانی در پایان پیرامون تفاوت قانون مدنی و قانون تجارت نیز افزود: امروزه بحث مقرارت قانونی در مورد موارد مختلف به صورت تفکیک شده و مجزا است و به علاوه قانون مدنی کلیات مربوط به اعمال حقوقی جامعه است و قانون تجارت به عنوان یک قانون خاص شامل شرکت، امور ورشکستگی، اسناد تجاری و... است با پیشرفت تکنولوژی و بحث جهانی شدن تجارت ضرورت دارد در هر حوزه مجزا قانون گذاری و نیازهای قانونی برطرف شود.