به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ گزارش اول پیک بامدادی امروز بحث تعارض منافع فردی با عمومی بود که در زیر می‌آید:
شهردار سلمانشهر برای خود نامه می نویسد و از خود می‌خواهد جایگاه شغلی خود را از کارگر به کارمند ارتقا دهد.
نمونه دیگر هم درخواست سازمان برنامه و بودجه از هیئت وزیران برای تصویب اجرای مناقصه شرکت‌های زیر مجموعه‌های دولتی با دستگاه‌های اجرایی است. یعنی شرکت‌های تعاونی دولت و صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند وارد معامله با دستگاه‌های اجرایی شوند.
احمد توکلی درباره تعارض منافع شخصی با منافع عمومی می گوید: منظور این است که یک مسئول دولتی در موقعیتی قرار گرفته که باید تصمیم گیرد و یک تعارضی در این امر پیدا می شود که منافع شخصی خود را به منافع جمعی مردم ترجیح دهد.
حسن شرقی پژوهشگر بهداشت و درمان هم در این باره می گوید: افرادی که در سازمان غذا و داروی آمریکا فعالیت می کنند حتی اگر از آن سازمان بیرون بیایند تا پنج سال حق حضور در شرکت های خصوصی درمانی آمریکا را ندارند. طبیعتا اگر ما اجازه چنین کارهایی را در کشور بدهیم نباید انتظار حفظ منافع عمومی در برابر منافع شخصی را داشته باشیم.
سرمنشا حقوق های نجومی هم به بحث تعارض منافع شخصی و جمعی باز می گردد و کسانی که خود تصمیم گیر هستند ذی نفع بودند.
احمد توکلی در این باره نیز می گوید: هیچ دستگاهی حق نداشت بدون دستور شورای دستمزد کشور یک هزار تومانی به حقوق اضافه کند ولی متاسفانه اعضای هیئت مدیره خود نشسته و برای حقوق شان تصمیم گیری می کنند.
برای رفع این مشکل دولت و وزارت دادگستری در حال تهیه لایحه هستند که بتواند جلوی فساد در این امر را بگیرد. محمدعلی اسفنانی سرپرست امور مجلس در وزارت دادگستری درباره آخرین وضعیت این لایحه می گوید ارسال به مجلس را نشنیدم و در دولت هم فکر نکنم تصویب شده باشد. اسفنانی در توضیح این لایحه می گوید: اگر کارمند یا کارگزار دولتی تصمیمی بگیرد که با منافع عمومی در تعارض باشد جلوی این امر گرفته خواهد شد.
یکی از گلوگاه های فساد تعارض حقوق فردی با حقوق عموم مردم است که باید دید عزم دستگاه های کشور در برخورد با این قضیه به کجا خواهد رسید.
ارسال نظرات