شافعی مطرح کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ غلامحسین شافعی امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران که با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: هیأت رئیسه وقت اتاق ایران دو خواسته از رئیس‌جمهور داشتند که یکی انتخاب سفرای جمهوری اسلامی ایران بر اساس اولویت دیدگاه اقتصادی بود و خواسته دوم نیز انتخاب استانداران بر اساس چنین دیدگاهی بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: امروز این رویکرد را در وزارت کشور را تا حدودی شاهد هستیم و در انتصابات استانداران، تا حدود زیادی این مسائل لحاظ شده که جای تشکر دارد.
وی اظهار داشت: از اینکه در سراسر کشور ریاست شورای گفت‌وگوی استان‌ها به دست استانداران است، این موضوع هم توجه شما را به مسائل اقتصادی می‌رساند.
شافعی گفت: از آنجاکه مهمترین نهاد‌ها و استان‌ها شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها است، حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور برای دولت در شوراهای برنامه‌ریزی می‌تواند نتایج خوبی را برای شوراهای استانی تأمین کند.
وی در ادامه بابیان اینکه شرایط متنوع کشور از نظر اقلیمی، جغرافیایی و آب و هوایی شرایط ویژه‌ای را برای کشور ایجاد کرده است، بیان داشت: بنابراین باید نگاه به مناطق مختلف با توجه به شرایط خاص مناطق باشد، در حالی‌که مرور کلی به این مناطق نشان می‌دهد که جهت‌گیری توسعه‌ای، تحت تأثیر تمایل سیاسی و مرزبندی‌های ناشی از آن بوده و به خصلت‌ها و توانمندی‌های خاص آن منطقه کمتر توجه شده، بنابراین حاصل چنین رفتاری دست نیافتن به توسعه متوازن و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: بر اساس مطالعات انجام‌شده وجود نابرابری بین استان‌های کشور به خصوص در مقایسه با پایتخت بسیار مشهود و فراخ است و موضوع مشارکت استان‌ها در امور تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور که به‌تازگی به آن توجه شده، ولی کافی نبوده است.
شافعی افزود: سؤال این است که تهیه و اجرای برنامه‌های پیش تا چه اندازه در توسعه استان‌ها مؤثر بوده و چرا با وجود یک دولت مرکزی که نسبت به توسعه تمام مناطق کشور تعهد دارد و با وجود قوانین یکسان در عمل، کارکردهای متفاوت در نواحی مختلف کشور دیده می‌شود و موجب نابرابری‌های منطقه‌ای است.
وی در ادامه اظهار داشت: سؤال دیگر این است که آیا توازن منطقه‌ای با این روش دست‌یافتنی است و در شرایطی که بسیاری از مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی گرفتار شده‌اند، چگونه می‌توان از این دور باطل رهایی یافت و چگونه می‌توان به‌جای مزیت‌های نسبی، خلق مزیت‌های جدید داشت و آیا توسعه نباید در روستا‌ها شروع شود؟
وی با بیان اینکه کار خوب وزارت کشور برای توجه به مناطق مختلف و منطقه‌ای در کشور امیدوار‌کننده است، گفت: بر اساس این منطقه بندی، اتاق ایران نیز مطالعه برای ایجاد ۹ منطقه در کشور و توسعه منطقه‌ای را با حضور استانداران، روسای اتاق‌های استانی، روسای مجمع نمایندگان و روسای دانشگاه‌ها در برنامه کار خود قرار داده و تاحدودی کار را آماده کرده که امیدواریم در دولت دوازدهم به موضوع منطقه‌بندی و توسعه منطقه‌ای توجه ویژه شود.
شافعی بیان داشت: در این مطالعه ایجاد صندوق‌های توسعه منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق مرزی با مشارکت همسایگان، تعریف مگاپروژه‌های منطقه‌ای و توزیع در سطح منطقه، ایجاد هلدینگ‌های صادراتی و تولیدی و مشارکت جدی در تهیه و تدوین برنامه-های توسعه منطقه‌ای برای پیوند به برنامه‌های ملی پیش‌بینی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: آنچه در این باره دارای اهمیت است و می‌تواند موانع بزرگی را از سر راه توسعه منطقه‌ای بردارد، شکستن تمرکز قدرت در مرکز و توزیع قدرت در سطح استان‌های کشور است.
وی با بیان اینکه سال‌ها تکیه بر درآمدهای نفتی و ارزی، فروش ثروت‌های طبیعی، بحث اقتصاد پویا، تاب‌آور و تضمین کننده سود و اشتغال در بلند مدت در کشور را به حاشیه کشانده است، گفت: اکنون پس از سال‌ها و کسب درآمدهای نفتی و گرفتار شدن در انواع معضلات اقتصادی و اجتماعی این طور احساس می‌شود که باید کمی به عقب برگشت و با بازبینی تصمیمات گذشته، چاره‌ای برای اقتصاد کشور بیندیشیم.
وی افزود: امروز قبل از هرگونه اقدامی، کشور نیازمند تبیین عوامل و عناصری است که تضمین‌کننده حفظ و افزایش اقتدار کشور باشند. این موضوع در مورد هر اجتماع انسانی مصداق دارد و موضوعیت پیدا می‌کند؛ زیرا ایجاد و حفظ امنیت سیاسی در هر جامعه‌ای، پیش‌شرط شروع هر نوع فعالیت اجتماعی و اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز ما نیازمند اندیشیدن به حفظ و افزایش اقتدار کشور در سطح جهانی و عرصه بین‌المللی هستیم، تا از این طریق بتوانیم بقای کشور را در حال و بلند مدت در عرصه‌های جهانی تضمین کنیم.
شافعی افزود: برای دستیابی به این مهم باید در این میان ابتدا به تبیین اصلی‌ترین و مهمترین هدف در کشور که حفظ و افزایش اقتدار است، بپردازیم و به عنوان گام اول عناصر محقق کننده این اصل ابتدایی را در کشور برشماریم.
وی با تأکید بر اینکه امروز باید اولین پرسش در کشور این باشد که اصلی‌ترین و والاترین هدف در کشور چیست و پس از پاسخ به این پرسش باید مشخص شود که عناصر محقق کننده این هدف چه است، گفت: هدفی والاتر و مهم‌تر از حفظ بقا و موجودیت کشور وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر بخواهیم نگاهی کوتاه به وضعیت متغیرهای مختلف و تاریخ کشور از گذشته تا به حال داشته باشیم و وضعیت کشورهای موفق در عرصه بیمن‌المللی در این زمینه را مشاهده کنیم، می‌توان این‌گونه برآورد کرد که در سال‌های متمادی، عناصر و ابزارهای حفظ اقتدار و حفظ امنیت مرزی و تمامیت ارضی به درستی تبیین نشده و متاسفانه به عناصر تاثیرگذار و پویا در این زمینه توجه نشده است.
وی اظهار داشت: پاسخ صحیح به این موضوع، پاسخی گویا برای وجود تمام مشکلات متعدد امروز ما، اعم از معضلات موجود در اقتصاد کشور و به دنبال آن مشکلات موجود در حوزه‌های اجتماعی و همچنین زیست محیطی است، مشکلاتی مانند بیکاری، رکود، تورم، فسادهای گسترده، قاچاق، عدم اجرا و احترام به قانون، بی نظمی را شامل می‌شود.
وی اظهار داشت: تجربه نشان می‌دهد، کشورهایی که به لحاظ اقتصادی رشد کرده‌اند، قدرت بیشتری را در عرصه‌های بین‌المللی از آن خود کرده‌اند و به لحاظ عناصر و شرایطی که توسعه اقتصادی برای مردم جوامع پدید می‌آورد، رضایت و حمایت از حکومت در این جوامع تقویت و امنیت کشور را بیشتر تامین می‌شود.
وی گفت: تا لزوم درک توسعه اقتصادی در میان حکومت و مردم به وجود نیاد، عزم و اراده جدی برای دست کشیدن از انواع فسادها، رانت‌ها، بی‌نظمی‌ها، قاچاق، بهم ریختگی‌های اقتصادی و اجرای رفتارهایی از قبیل: گفت‌وگوها، تعامل‌ها، مبارزه با فسادها پدید نخواهد آمد.
شافعی گفت: با توجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد ما در این برهه از تاریخ نیازمند این تفکر هستیم که قدرت امنیتی به تنهایی نمی‌تواند اقتدار و مرزهای کشور را از هرگونه تهاجمی حفظ کند.
وی افزود: به نظر می‌رسد در این مقطع بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری باید ذهن حاکمان و شهروندان در باب مهمترین هدف کشور باز شود که نقطه تمرکز و توجه همه بر اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی امری لازم و واجب است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: در این شرایط، امید است هر کسی کار خود را انجام دهد و اقتصاد به مردم واگذار شود و امید است در این شرایط حساس، اذهان حاکمان و شهروندان ایرانی در باب مهمترین هدف کشور باز شود و لزوم توجه بر اقتصاد و تحقق توسعه اقتصادی در کشور پررنگ‌تر از قبل مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: امروز این رویکرد را در وزارت کشور را تا حدودی شاهد هستیم و در انتصابات استانداران، تا حدود زیادی این مسائل لحاظ شده که جای تشکر دارد.
وی اظهار داشت: از اینکه در سراسر کشور ریاست شورای گفت‌وگوی استان‌ها به دست استانداران است، این موضوع هم توجه شما را به مسائل اقتصادی می‌رساند.
شافعی گفت: از آنجاکه مهمترین نهاد‌ها و استان‌ها شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها است، حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور برای دولت در شوراهای برنامه‌ریزی می‌تواند نتایج خوبی را برای شوراهای استانی تأمین کند.
وی در ادامه بابیان اینکه شرایط متنوع کشور از نظر اقلیمی، جغرافیایی و آب و هوایی شرایط ویژه‌ای را برای کشور ایجاد کرده است، بیان داشت: بنابراین باید نگاه به مناطق مختلف با توجه به شرایط خاص مناطق باشد، در حالی‌که مرور کلی به این مناطق نشان می‌دهد که جهت‌گیری توسعه‌ای، تحت تأثیر تمایل سیاسی و مرزبندی‌های ناشی از آن بوده و به خصلت‌ها و توانمندی‌های خاص آن منطقه کمتر توجه شده، بنابراین حاصل چنین رفتاری دست نیافتن به توسعه متوازن و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: بر اساس مطالعات انجام‌شده وجود نابرابری بین استان‌های کشور به خصوص در مقایسه با پایتخت بسیار مشهود و فراخ است و موضوع مشارکت استان‌ها در امور تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور که به‌تازگی به آن توجه شده، ولی کافی نبوده است.
شافعی افزود: سؤال این است که تهیه و اجرای برنامه‌های پیش تا چه اندازه در توسعه استان‌ها مؤثر بوده و چرا با وجود یک دولت مرکزی که نسبت به توسعه تمام مناطق کشور تعهد دارد و با وجود قوانین یکسان در عمل، کارکردهای متفاوت در نواحی مختلف کشور دیده می‌شود و موجب نابرابری‌های منطقه‌ای است.
وی در ادامه اظهار داشت: سؤال دیگر این است که آیا توازن منطقه‌ای با این روش دست‌یافتنی است و در شرایطی که بسیاری از مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی گرفتار شده‌اند، چگونه می‌توان از این دور باطل رهایی یافت و چگونه می‌توان به‌جای مزیت‌های نسبی، خلق مزیت‌های جدید داشت و آیا توسعه نباید در روستا‌ها شروع شود؟
وی با بیان اینکه کار خوب وزارت کشور برای توجه به مناطق مختلف و منطقه‌ای در کشور امیدوار‌کننده است، گفت: بر اساس این منطقه بندی، اتاق ایران نیز مطالعه برای ایجاد ۹ منطقه در کشور و توسعه منطقه‌ای را با حضور استانداران، روسای اتاق‌های استانی، روسای مجمع نمایندگان و روسای دانشگاه‌ها در برنامه کار خود قرار داده و تاحدودی کار را آماده کرده که امیدواریم در دولت دوازدهم به موضوع منطقه‌بندی و توسعه منطقه‌ای توجه ویژه شود.
شافعی بیان داشت: در این مطالعه ایجاد صندوق‌های توسعه منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق مرزی با مشارکت همسایگان، تعریف مگاپروژه‌های منطقه‌ای و توزیع در سطح منطقه، ایجاد هلدینگ‌های صادراتی و تولیدی و مشارکت جدی در تهیه و تدوین برنامه-های توسعه منطقه‌ای برای پیوند به برنامه‌های ملی پیش‌بینی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: آنچه در این باره دارای اهمیت است و می‌تواند موانع بزرگی را از سر راه توسعه منطقه‌ای بردارد، شکستن تمرکز قدرت در مرکز و توزیع قدرت در سطح استان‌های کشور است.
وی با بیان اینکه سال‌ها تکیه بر درآمدهای نفتی و ارزی، فروش ثروت‌های طبیعی، بحث اقتصاد پویا، تاب‌آور و تضمین کننده سود و اشتغال در بلند مدت در کشور را به حاشیه کشانده است، گفت: اکنون پس از سال‌ها و کسب درآمدهای نفتی و گرفتار شدن در انواع معضلات اقتصادی و اجتماعی این طور احساس می‌شود که باید کمی به عقب برگشت و با بازبینی تصمیمات گذشته، چاره‌ای برای اقتصاد کشور بیندیشیم.
وی افزود: امروز قبل از هرگونه اقدامی، کشور نیازمند تبیین عوامل و عناصری است که تضمین‌کننده حفظ و افزایش اقتدار کشور باشند. این موضوع در مورد هر اجتماع انسانی مصداق دارد و موضوعیت پیدا می‌کند؛ زیرا ایجاد و حفظ امنیت سیاسی در هر جامعه‌ای، پیش‌شرط شروع هر نوع فعالیت اجتماعی و اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز ما نیازمند اندیشیدن به حفظ و افزایش اقتدار کشور در سطح جهانی و عرصه بین‌المللی هستیم، تا از این طریق بتوانیم بقای کشور را در حال و بلند مدت در عرصه‌های جهانی تضمین کنیم.
شافعی افزود: برای دستیابی به این مهم باید در این میان ابتدا به تبیین اصلی‌ترین و مهمترین هدف در کشور که حفظ و افزایش اقتدار است، بپردازیم و به عنوان گام اول عناصر محقق کننده این اصل ابتدایی را در کشور برشماریم.
وی با تأکید بر اینکه امروز باید اولین پرسش در کشور این باشد که اصلی‌ترین و والاترین هدف در کشور چیست و پس از پاسخ به این پرسش باید مشخص شود که عناصر محقق کننده این هدف چه است، گفت: هدفی والاتر و مهم‌تر از حفظ بقا و موجودیت کشور وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر بخواهیم نگاهی کوتاه به وضعیت متغیرهای مختلف و تاریخ کشور از گذشته تا به حال داشته باشیم و وضعیت کشورهای موفق در عرصه بیمن‌المللی در این زمینه را مشاهده کنیم، می‌توان این‌گونه برآورد کرد که در سال‌های متمادی، عناصر و ابزارهای حفظ اقتدار و حفظ امنیت مرزی و تمامیت ارضی به درستی تبیین نشده و متاسفانه به عناصر تاثیرگذار و پویا در این زمینه توجه نشده است.
وی اظهار داشت: پاسخ صحیح به این موضوع، پاسخی گویا برای وجود تمام مشکلات متعدد امروز ما، اعم از معضلات موجود در اقتصاد کشور و به دنبال آن مشکلات موجود در حوزه‌های اجتماعی و همچنین زیست محیطی است، مشکلاتی مانند بیکاری، رکود، تورم، فسادهای گسترده، قاچاق، عدم اجرا و احترام به قانون، بی نظمی را شامل می‌شود.
وی اظهار داشت: تجربه نشان می‌دهد، کشورهایی که به لحاظ اقتصادی رشد کرده‌اند، قدرت بیشتری را در عرصه‌های بین‌المللی از آن خود کرده‌اند و به لحاظ عناصر و شرایطی که توسعه اقتصادی برای مردم جوامع پدید می‌آورد، رضایت و حمایت از حکومت در این جوامع تقویت و امنیت کشور را بیشتر تامین می‌شود.
وی گفت: تا لزوم درک توسعه اقتصادی در میان حکومت و مردم به وجود نیاد، عزم و اراده جدی برای دست کشیدن از انواع فسادها، رانت‌ها، بی‌نظمی‌ها، قاچاق، بهم ریختگی‌های اقتصادی و اجرای رفتارهایی از قبیل: گفت‌وگوها، تعامل‌ها، مبارزه با فسادها پدید نخواهد آمد.
شافعی گفت: با توجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد ما در این برهه از تاریخ نیازمند این تفکر هستیم که قدرت امنیتی به تنهایی نمی‌تواند اقتدار و مرزهای کشور را از هرگونه تهاجمی حفظ کند.
وی افزود: به نظر می‌رسد در این مقطع بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری باید ذهن حاکمان و شهروندان در باب مهمترین هدف کشور باز شود که نقطه تمرکز و توجه همه بر اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی امری لازم و واجب است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: در این شرایط، امید است هر کسی کار خود را انجام دهد و اقتصاد به مردم واگذار شود و امید است در این شرایط حساس، اذهان حاکمان و شهروندان ایرانی در باب مهمترین هدف کشور باز شود و لزوم توجه بر اقتصاد و تحقق توسعه اقتصادی در کشور پررنگ‌تر از قبل مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظرات