عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه تهران:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام موسی زاده امروز در کاروان روایت فتنه که به مناسبت گرامیداشت حماسه ۹ دی به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در مسجد لولاگر برگزار شد، ضمن بررسی ابعاد حقوقی حصر با بیان اینکه حصر مبنای قرآنی و دینی دارد گفت: در زمان پیامبر(ص) و امام علی (ع) کسانی که در مقابل هیمنه و حاکمیت اسلام ایستادگی کرده اند مجازات حصر در مورد آنها اجرا شده است.
وی با بیان اینکه حصر تنها مختص به اسلام و کشورمان نیست، افزود: اصل اساسی در جامعه بین الملل مبتنی بر نظم عمومی است مثلا در فرانسه هر کسی نمی تواند با هر لباسی وارد دانشگاه شود. در واقع آزادی تا زمانی است که این آزادی با منافع عمومی تعارضی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در دنیا هم اینگونه نیست که بدون طی کردن مراحل قانونی تجمعی برگزار شود با این وجود تجمع زمانی اتفاق می افتد که طی کردن مراحل قانونی بدون اثر بوده باشد افزود: در فتنه ۸۸ معترضین به نتیجه انتخابات بدون آنکه مراحل قانونی را طی کرده باشند اقدام به برگزاری تجمعات غیرقانونی کردند. در هر حال حصر یک امر عقلایی و مدیریتی است حتی اگر در اسلام و قرآن نیز بر آن تاکید نمی شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر حصر غیر قانونی باشد جایز نیست اما اگر مجوز قانونی داشته باشد دیگر جای شبه انداختن نیست، گفت: مخالفین حصر با استناد به اصل ۳۶ قانون اساسی آن را غیرقانونی می دانند البته به اصول ۲۳ قانون اساسی نیز اشاره می کنند و همچنین می گویند که اصل بر برائت است. از طرفی آنها می گویند نهادی که دستور حصر را صادر کرده دادگاه صالحه نبوده است.
موسی زاده در پاسخ به مخالفین حصر گفت: مخالفین می گویند که حصر مجازات نیست با این وجود آنها خودشان، خودشان را محکوم می کنند.
وی با بیان اینکه حصر مجازات نیست بلکه اقدامی در راستای پیشگیری از جرم است تا شخص در مصونیت باشد، افزود: چه بسا کسانی که در حصر قرار دارند در صورت آزادی آسیبی به آنها بزنند و بعد تقصیر آن را به گردن نظام بیندازند.
وی با اشاره به اینکه شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ در قانون پیش بینی شده و مصوبات آن هم باید به تصویب رهبری برسد، افزود: این شورا نه بر اساس حب و بغض بلکه به دلیل اقداماتی که مخل نظم و امنیت کشور بودند دستور حصر را صادر کرد.
وی بیان کرد: درست است که در شرایط عادی صدور حکم وظیفه قوه قضائیه است که متاسفانه در کشورمان هم این رویه کند است با این وجود نمی توان پرونده ای به مهمی فتنه ۸۸ که هم ابعاد داخلی و هم ابعاد خارجی داشته را به یک شعبه فرستاد و آن را بررسی کرد.
وی با اشاره به اینکه اختیارات ویژه ای که به شورای عالی امنیت ملی داده شده تنها مختص به کشورمان نیست و مبدع این اختیارات ویژه نیز آمریکا بوده و در فرانسه نیز این اختیارات ویژه وجود دارد، افزود: گاهی اوقات در شرایط عادی اگر موضوعی بخواهد بر اساس روال معمول بررسی شود نه نشانی از تاک می ماند نه تاک نشان با این وجود در فتنه ای که محیط دود آلودی بر آن حاکم بود و حق و باطل قابل تشخیص نبوده به همین علت شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی دستور حصر را صادر کرد. البته نظام نسبت به فتنه گران با مماشات برخورد کرد.
وی با بیان اینکه برخی ها می گویند که سران فتنه به خاطر اعتراض مدنی نسبت به نتیجه انتخابات حصر شده اند اما اینگونه نیست چون الان پست های کلیدی دست همین ها است، افزود: در هیچ جای دنیا به افرادی که به کشور ضربه زدند مسئولیت نمی دهند اما امروز پست های کلیدی در اختیار این آقایان است.
وی با بیان اینکه متاسفانه نظام با کسانی که کشور را به مخاطره انداخته اند مماشت کرده و الان این افراد وزیر هستند و دیگر مسئولیت ها را در اختیار دارند، افزود: در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که چنین افرادی پست های کلیدی را بگیرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: ادعای ما این است که تصمیم شورای عالی امنیت ملی در رابطه با حصر کاملا قانونی است؛ اگر چه متاسفانه این جریان الان پست های کلیدی را در اختیار قرار گرفته و وزیر و استاندار هستند.
وی با بیان اینکه قانونی در خصوص غیرقانونی بودن نصب عکس افراد مانند سران فتنه در بردهای اطلاع رسانی نداریم، افزود: اینکه کسی شئونات اسلام و انقلاب را زیر سوال برده جلوگیری از نصب عکس او در حوزه اختیارات نهادی حراستی است.
وی افزود: کسانی هم که در زمان پیامبر (ص) حصر شده بودند بعد از مدتی توبه کردند و حتی این افراد با خودشان هم قهر کردند و به بیابان ها رفتند اما الان محصورین توبه نکرده اند و بر همان رویه سابق خود هستند.
ارسال نظرات