رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از مشکلات کنونی کشور به دلیل عدم شفافیت اطلاعات در حوزه اقتصادی است و به همین منظور قانون افشای اطلاعات اقتصادی بنگاهها را دنبال میکنیم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی عصر امروز در گردهمایی سردفترداران و دفتریاران اسناد رسمی استان کرمان با حضور معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در حوزه سازمان ثبت تحولات اساسی و پایهای اتفاق افتاده و ساختار سنتی و فرسوده گذشته این سازمان امروز به حالت مدرن، تخصصی و حرفهای تبدیل شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح کاداستر در سطح کشور بیان داشت: اجرای این طرح از بسیاری مشکلاتی که سالهای قبل با آن مواجه بودیم، جلوگیری کرده است که از مهمترین پیامدهای مثبت آن جلوگیری از فساد اقتصادی و سوءاستفادهها در حوزه اسناد و املاک است.
پورابراهیمی کاهش ورودی پروندههای دستگاه قضائی را از دیگر پیامدهای مثبت اجرای طرح کاداستر در سطح کشور دانست و عنوان کرد: زمانی که همه چیز در اقتصاد کشور شفاف باشد، آثار و پیامدهای آن را در تمام بخشها میتوان دید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بخشی از مشکلات کنونی کشور را به دلیل عدم شفافیت اطلاعات در حوزه اقتصادی دانست و ابراز داشت: نخستین اثر اجرای طرحهای شفافیت اطلاعاتی در حوزه اقتصادی، کاهش ورودی پروندههای دادگستری است.
پورابراهیمی تصریح کرد: قانون شفافیت اطلاعات حقوقهای اقتصادی که در دستور کار داریم و البته مقاومتهای زیادی مقابل آن میشود، کمک بسیاری برای حل مشکلات میکند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای قانون افشای اطلاعات اقتصادی بنگاهها در حوزه ثبت اسناد و املاک است که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست داریم تا برای اجرای این قانون که در کاهش تخلفات اقتصادی موثر واقع میشود، همکاری لازم را داشته باشند.
پورابراهیمی گفت: برآوردها نشان میدهد که 7 هزار خیریه در فعالیتهای اقتصادی کشور فعالیت دارند، اما صورتهای مالی آنها در دست نیست و مطمئنا با وجود چنین وضعیتی در اقتصاد کشور، فساد هم رخ میدهد.
وی ابراز داشت: کشورهای دیگر برای مبارزه با فساد اقتصادی اقدامات عجیبی نداشتند که ما نتوانیم آن را اجرا کنیم، همین الکترونیکی شدن فعالیتهای سازمان ثبت به نوعی شفافیت ایجاد کرده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون اصلاحی تمام نهادها از جمله صندوقهای بازنشسگتی کشوری، مجموعههای وابسته وقفی در کشور، خیریهها، بنیادها و نهادهای عمومی انقلاب اسلامی مکلف هستند که صورتهای مالی خود را افشا کنند.