به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تجمعات روز‌های پنج شنبه و جمعه، خبر اول کشور بود. معاون اول رییس جمهور و بعضی نخبگان حامی دولت مثل آقایان عبدی و جلایی پور معتقدند مخالفین دولت سازمان دهنده این تجمعات هستند و استدلال می‌کنند با توجه به امار‌های مثبت اقتصادی اساسا برگزاری چنین تجمعاتی بلاوجه است مگر آن که دستی در پشت آن باشد.
سوال مرکزی این نوشتار این است: چرا با وجود رشد اقتصادی بالا در دو سال پیاپی و تورم تک رقمی در دو سال پیاپی یک ظرفیت عطیم نارضایتی اقتصادی وجود دارد که فعال شدن بخش کوچکی از آن نگرانی جدی دولت را در پی داشته است؟
مسئله دو بعد مختلف دارد. اولا آمار رشد و تورم ارائه شده اگر چه به لحاظ حسابداری "صحیح" است، ولی " واقعی " نیست. همچنین توزیع اثرات مثبت این رشد بالا و تورم پایین همگن نیست.
به عنوان مثال بخش مهمی از درآمد‌های ارزی نفتی و اخیرا غیر نفتی اگر چه در تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود، ولی عملا در دسترس نیست. جزییات فنی این موضوع خود یک نوشتار بلند دیگر را می‌طلبد و بار‌ها هم مرقوم شده است، اما به عنوان جمع بندی می‌توان اظهار کرد بخش مهمی از درآمد‌های ارزی جاری پسابرجام ایران اگر چه به لحاظ حقوقی بلوکه نیست، اما به لحاظ فنی بلوکه است. تعدیل رشد تولید ناخالص داخلی با این حقیقت باعث می‌شود رشد اقتصادی سال‌های ۹۵ و ۹۶ اگر منفی نباشد عملا با اعداد مثبت حاصل از دو روش رایج محاسبه تولید ناخالص داخلی همراستایی نداشته باشد.
به عنوان یک مثال دیگر بخشی از ارزش افزوده محاسبه شده مربوط به بخش خدمات مالی است، اما با رجوع و اجرای AQR روی ترازنامه بانک‌ها مشخصا ارزش افزوده شناسایی شده منشائی به جز شناسایی حسابداری درآمد روی دارایی‌های بی کیفیت نیست و عملا واقعیت ندارد.
درباره تورم اگر چه پیاپی اظهار می‌شود که دو سال ۹۵ و ۹۶ سال‌هایی با توم تک رقمی بوده است- و این امر به لحاظ حسابداری صحیح است-، ولی عملا با تغییر سال پایه محاسباتی تورم در سال ۹۶، تورم سال ۹۵ و ۹۶ ابدا قابل قیاس با هم نیستند. به بیان دیگر اگر همان سال پایه محاسباتی در ۹۵ برای ۹۶ هم حفظ می‌شد عدد تورم به مراتب بیشتر می‌شد. ممکن است گفته شود این افزایش حداکثر می‌توانست دو تا سه درصد باشد که در ادامه در این بار توضیحات بیشتری عرض خواهد شد.
به عنوان مثال در بخش غیر نفتی، محرک رشد بخش صنعتی و در بخش صنعتی تغییر در شاخص صنایع بزرگ محور بوده است. آن هم در زیر گروه‌های عموما سرمایه بر و غیر کاربر که هر نوع اثر توزیعی رشد حاصله را دچار کندی بسیار می‌کند. باز باید توجه کرد که عواید همین بخش هم- چنان که از بررسی ترازنامه نمونه‌های مشهور مشخص است- پیش از آن که صرف تشکیل سرمایه ثابت شود عملا به چاه ویل هزینه‌های تامین مالی می‌غلطد. رسانه ای‌ترین مثال‌ها در این مورد آذر آب و هپکو هستند.
بعضی از انواع درآمد که سهم بسیار بزرگی از اقتصاد ایران دارد هم اساسا مربوط به دهک‌های مشخصی از جامعه هستند به عنوان مثال می‌توان به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت شده در سال گذشته اشاره کرد. (حدد ۱۳ درصد جی دی پی به تنهایی) با توجه به اظهار رسمی اعضای شورای پول و اعتبار ۹۲ درصد سپرده‌ها متعلق به دو درصد افراد است و منطقی است با مقداری تعدیل همین تقسیم در سود سپرده دریافتی هم واقع باشد.
در باره تورم باز رفتار تورمی همه زیرگروه‌ها یکسان نیست. مثلا برای یک دوره طولانی تورم گروه مواد غذایی از میانگین تورم بالاتر است. به همین سیاق اگر مرکز امار تورم این گروه را بدون تغییر در سال پایه اظهار می‌کرد، تفاوت تورم در این بخش به مراتب بیش از تفاوت تورم کل در صورت عدم تغییر سال پایه بود که قبلا سه درصد براورد شده است. اگر بدانیم این گروه سهم اصلی را از سبد هزینه خانوار دهک‌های پایین دارد بازهم بیشتر بودن تورم احساس شده در دهک‌های پایین کاملا منطقی است.
در مقام جمع بندی بلاوجه دانستن اعتراضات توسط دولت محترم و ارجاع یک سره امور به دست‌های پشت پرده طبعا از منطق به دور است. در این شرایط قطعا بهترین کسی که امکان متوقف ساختن این مارپیچ تباهی را دارد شخص آقای رییس جمهور هستند که تمام نهاد‌های اصلی رگولاتور اقتصاد- به خصوص بانک مرکزی و سازمان برنامه- مستقیما زیر نظر ایشان فعالیت می‌کند. اما تغییر وضعیت بدون تغییر پارادایم و افراد مجری پارادایم شدنی نیست. پیشنهاد صریح نگارنده استعفا یا برکناری حضرات آقایان نوبخت، نهاوندیان و سیف است.
سوال مرکزی این نوشتار این است: چرا با وجود رشد اقتصادی بالا در دو سال پیاپی و تورم تک رقمی در دو سال پیاپی یک ظرفیت عطیم نارضایتی اقتصادی وجود دارد که فعال شدن بخش کوچکی از آن نگرانی جدی دولت را در پی داشته است؟
مسئله دو بعد مختلف دارد. اولا آمار رشد و تورم ارائه شده اگر چه به لحاظ حسابداری "صحیح" است، ولی " واقعی " نیست. همچنین توزیع اثرات مثبت این رشد بالا و تورم پایین همگن نیست.
به عنوان مثال بخش مهمی از درآمد‌های ارزی نفتی و اخیرا غیر نفتی اگر چه در تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود، ولی عملا در دسترس نیست. جزییات فنی این موضوع خود یک نوشتار بلند دیگر را می‌طلبد و بار‌ها هم مرقوم شده است، اما به عنوان جمع بندی می‌توان اظهار کرد بخش مهمی از درآمد‌های ارزی جاری پسابرجام ایران اگر چه به لحاظ حقوقی بلوکه نیست، اما به لحاظ فنی بلوکه است. تعدیل رشد تولید ناخالص داخلی با این حقیقت باعث می‌شود رشد اقتصادی سال‌های ۹۵ و ۹۶ اگر منفی نباشد عملا با اعداد مثبت حاصل از دو روش رایج محاسبه تولید ناخالص داخلی همراستایی نداشته باشد.
به عنوان یک مثال دیگر بخشی از ارزش افزوده محاسبه شده مربوط به بخش خدمات مالی است، اما با رجوع و اجرای AQR روی ترازنامه بانک‌ها مشخصا ارزش افزوده شناسایی شده منشائی به جز شناسایی حسابداری درآمد روی دارایی‌های بی کیفیت نیست و عملا واقعیت ندارد.
درباره تورم اگر چه پیاپی اظهار می‌شود که دو سال ۹۵ و ۹۶ سال‌هایی با توم تک رقمی بوده است- و این امر به لحاظ حسابداری صحیح است-، ولی عملا با تغییر سال پایه محاسباتی تورم در سال ۹۶، تورم سال ۹۵ و ۹۶ ابدا قابل قیاس با هم نیستند. به بیان دیگر اگر همان سال پایه محاسباتی در ۹۵ برای ۹۶ هم حفظ می‌شد عدد تورم به مراتب بیشتر می‌شد. ممکن است گفته شود این افزایش حداکثر می‌توانست دو تا سه درصد باشد که در ادامه در این بار توضیحات بیشتری عرض خواهد شد.
به عنوان مثال در بخش غیر نفتی، محرک رشد بخش صنعتی و در بخش صنعتی تغییر در شاخص صنایع بزرگ محور بوده است. آن هم در زیر گروه‌های عموما سرمایه بر و غیر کاربر که هر نوع اثر توزیعی رشد حاصله را دچار کندی بسیار می‌کند. باز باید توجه کرد که عواید همین بخش هم- چنان که از بررسی ترازنامه نمونه‌های مشهور مشخص است- پیش از آن که صرف تشکیل سرمایه ثابت شود عملا به چاه ویل هزینه‌های تامین مالی می‌غلطد. رسانه ای‌ترین مثال‌ها در این مورد آذر آب و هپکو هستند.
بعضی از انواع درآمد که سهم بسیار بزرگی از اقتصاد ایران دارد هم اساسا مربوط به دهک‌های مشخصی از جامعه هستند به عنوان مثال می‌توان به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت شده در سال گذشته اشاره کرد. (حدد ۱۳ درصد جی دی پی به تنهایی) با توجه به اظهار رسمی اعضای شورای پول و اعتبار ۹۲ درصد سپرده‌ها متعلق به دو درصد افراد است و منطقی است با مقداری تعدیل همین تقسیم در سود سپرده دریافتی هم واقع باشد.
در باره تورم باز رفتار تورمی همه زیرگروه‌ها یکسان نیست. مثلا برای یک دوره طولانی تورم گروه مواد غذایی از میانگین تورم بالاتر است. به همین سیاق اگر مرکز امار تورم این گروه را بدون تغییر در سال پایه اظهار می‌کرد، تفاوت تورم در این بخش به مراتب بیش از تفاوت تورم کل در صورت عدم تغییر سال پایه بود که قبلا سه درصد براورد شده است. اگر بدانیم این گروه سهم اصلی را از سبد هزینه خانوار دهک‌های پایین دارد بازهم بیشتر بودن تورم احساس شده در دهک‌های پایین کاملا منطقی است.
در مقام جمع بندی بلاوجه دانستن اعتراضات توسط دولت محترم و ارجاع یک سره امور به دست‌های پشت پرده طبعا از منطق به دور است. در این شرایط قطعا بهترین کسی که امکان متوقف ساختن این مارپیچ تباهی را دارد شخص آقای رییس جمهور هستند که تمام نهاد‌های اصلی رگولاتور اقتصاد- به خصوص بانک مرکزی و سازمان برنامه- مستقیما زیر نظر ایشان فعالیت می‌کند. اما تغییر وضعیت بدون تغییر پارادایم و افراد مجری پارادایم شدنی نیست. پیشنهاد صریح نگارنده استعفا یا برکناری حضرات آقایان نوبخت، نهاوندیان و سیف است.
قطعا فرد بدیل برای این حضرات هم کسی مثل آقای دکتر نیلی نیست چرا که بخش مهمی از حقایق پیش گفته نتیجه اجرای پیشنهادات سیاستی ایشان است. در میان اقتصاددانان همکار دولت که سابقه همکاری با دولت قبلی اقای روحانی و دولت فعلی ایشان را هم دارند هم تفکر جایگزین و هم فرد مجری جایگیزین وجود دارد مشروط برآن که اراده‌ای برای اصلاح باشد.
ارسال نظرات