به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اواسط هفته گذشته، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ مصوب کرد که سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی به ۱۴.۵ درصد ارزش صادراتی آن افزایش یابد و سهم از فروش داخل مشابه با سهم این شرکت از صادرات نفت و میعانات گازی باشد. در همین راستا، اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تفاوت سهم شرکت ملی نفت ایران از این دو محل را خلاف سیاست‌های توسعه‌ای صنایع پالایشی و پایین دست نفت دانست و درباره این مصوبه این کمیسیون گفت: «در مصوبه جدید کمیسیون انرژی این سهم یکسان شده تا با افزایش درآمد‌های این شرکت از مسیر مذکور، توسعه پایین دست نفت محقق شود».
متن مصوبه کمیسیون انرژی مجلس درباره این موضوع عبارتست از: «در راستای شکل‌گیری اقتصاد صنایع پایین دستی نفت و تکمیل زنجیره ارزش آن، دولت موظف است سهم شرکت ملی نفت از هر بشکه نفت و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی را براساس ۱۴.۵ درصد از قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی صادراتی از محل نفت خام معادل تولید فرآورده‌های صادراتی محاسبه و پرداخت کند. در این راستا دولت مکلف است در صورت عدم پرداخت تکلیف فوق‌الذکر، از محل مطالبات بانک مرکزی بابت اصل و سود تسهیلات اعطایی به این شرکت، اقدام به تسویه حساب نماید».
در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش داخلی نفت و میعانات گازی باید افزایش می‌یافت و این اقدام چه ارتباطی با کاهش خام فروشی نفت داشت؟
*چرا مصوبه کمیسیون انرژی مجلس، گام بزرگی در راستای کاهش خام فروشی نفت است؟
در بند ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالابردن صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی تاکید شده است. اما در حال حاضر اجرایی کردن این سیاست بر خلاف منافع اقتصادی شرکت ملی نفت ایران است؛ زیرا براساس سازوکار‌های موجود، سهم این شرکت از نفت صادراتی به مراتب کمتر از سهم این شرکت از نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی است. براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴، سهم درآمدی شرکت ملی نفت ایران از نفت صادراتی به ازاء هر بشکه ۱۸.۴۳۳ تومان بوده است. در حالی که این رقم برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی ۶.۲۸۷ تومان است.
بدون شک نحوه مصرف نفت یعنی صادرات یا مصرف در داخل کشور، تاثیری در هزینه‌های تولیدی این ماده ارزشمند ندارد و بنابراین درنظر گرفتن درآمد‌های مختلفی برای شرکت ملی نفت ایران منطقی نیس. ت. بخصوص آنکه بدانیم نتیجه این رویکرد، ایجاد انگیزه در شرکت ملی نفت ایران برای افزایش خام فروشی (صادرات نفت) به جای افزایش پالایش آن در پالایشگاه‌های کشور است. با توجه به همین موضوع، ضرورت دارد در راستای اصلاح نظام درآمدی شرکت ملی نفت و شکل‌گیری یک بنگاه اقتصادی واقعی، سهم درآمدی شرکت ملی نفت از نفت تولیدی فارغ از نحوه مصرف آن یکسان شود.
در صورت تصویب مصوبه کمیسیون انرژی مجلس درباره این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس و نهایتا صحن علنی مجلس این امر محقق می‌شود و نظام درآمدی شرکت ملی نفت ایران اصلاح می‌گردد که مزایای آن عبارتست از:
اولا: جذابیت اقتصادی لازم برای توسعه صنایع پایین دستی و مصرف نفت در داخل کشور به وجود آمده و شرکت ملی نفت به عنوان تولید کننده خوراک این واحد‌ها از آن استقبال می‌کند.
ثانیا: رابطه درآمدی شرکت ملی نفت با دولت اصلاح می‌شود و شرکت ملی نفت به سمت تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی حرکت می‌کند و می‌تواند به کمک منابع خود برای سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برنامه ریزی کند و مشکل تامین مالی پروژه‌های آن به شدت کاهش می‌یابد.
ثالثا: کمک به واقعی شدن اقتصاد شرکت ملی نفت و حذف پرداخت‌های اجباری، موجب رونق فعالیت‌های این شرکت در حوزه بالادست نفت و گاز شده که علاوه بر بهره‌مندی کشور از تولید نفت و گاز بیشتر، می‌تواند موجبات اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و رونق مناطق نفت‌خیز کشور را به همراه داشته باشد.
متن مصوبه کمیسیون انرژی مجلس درباره این موضوع عبارتست از: «در راستای شکل‌گیری اقتصاد صنایع پایین دستی نفت و تکمیل زنجیره ارزش آن، دولت موظف است سهم شرکت ملی نفت از هر بشکه نفت و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی را براساس ۱۴.۵ درصد از قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی صادراتی از محل نفت خام معادل تولید فرآورده‌های صادراتی محاسبه و پرداخت کند. در این راستا دولت مکلف است در صورت عدم پرداخت تکلیف فوق‌الذکر، از محل مطالبات بانک مرکزی بابت اصل و سود تسهیلات اعطایی به این شرکت، اقدام به تسویه حساب نماید».
در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش داخلی نفت و میعانات گازی باید افزایش می‌یافت و این اقدام چه ارتباطی با کاهش خام فروشی نفت داشت؟
*چرا مصوبه کمیسیون انرژی مجلس، گام بزرگی در راستای کاهش خام فروشی نفت است؟
در بند ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالابردن صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی تاکید شده است. اما در حال حاضر اجرایی کردن این سیاست بر خلاف منافع اقتصادی شرکت ملی نفت ایران است؛ زیرا براساس سازوکار‌های موجود، سهم این شرکت از نفت صادراتی به مراتب کمتر از سهم این شرکت از نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی است. براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴، سهم درآمدی شرکت ملی نفت ایران از نفت صادراتی به ازاء هر بشکه ۱۸.۴۳۳ تومان بوده است. در حالی که این رقم برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی ۶.۲۸۷ تومان است.
بدون شک نحوه مصرف نفت یعنی صادرات یا مصرف در داخل کشور، تاثیری در هزینه‌های تولیدی این ماده ارزشمند ندارد و بنابراین درنظر گرفتن درآمد‌های مختلفی برای شرکت ملی نفت ایران منطقی نیس. ت. بخصوص آنکه بدانیم نتیجه این رویکرد، ایجاد انگیزه در شرکت ملی نفت ایران برای افزایش خام فروشی (صادرات نفت) به جای افزایش پالایش آن در پالایشگاه‌های کشور است. با توجه به همین موضوع، ضرورت دارد در راستای اصلاح نظام درآمدی شرکت ملی نفت و شکل‌گیری یک بنگاه اقتصادی واقعی، سهم درآمدی شرکت ملی نفت از نفت تولیدی فارغ از نحوه مصرف آن یکسان شود.
در صورت تصویب مصوبه کمیسیون انرژی مجلس درباره این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس و نهایتا صحن علنی مجلس این امر محقق می‌شود و نظام درآمدی شرکت ملی نفت ایران اصلاح می‌گردد که مزایای آن عبارتست از:
اولا: جذابیت اقتصادی لازم برای توسعه صنایع پایین دستی و مصرف نفت در داخل کشور به وجود آمده و شرکت ملی نفت به عنوان تولید کننده خوراک این واحد‌ها از آن استقبال می‌کند.
ثانیا: رابطه درآمدی شرکت ملی نفت با دولت اصلاح می‌شود و شرکت ملی نفت به سمت تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی حرکت می‌کند و می‌تواند به کمک منابع خود برای سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برنامه ریزی کند و مشکل تامین مالی پروژه‌های آن به شدت کاهش می‌یابد.
ثالثا: کمک به واقعی شدن اقتصاد شرکت ملی نفت و حذف پرداخت‌های اجباری، موجب رونق فعالیت‌های این شرکت در حوزه بالادست نفت و گاز شده که علاوه بر بهره‌مندی کشور از تولید نفت و گاز بیشتر، می‌تواند موجبات اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و رونق مناطق نفت‌خیز کشور را به همراه داشته باشد.
ارسال نظرات