مشاور تامین منابع مالی وزارت راه و شهرسازی:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین عبده‌تبریزی در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت‌شهری ضمن یادآوری سیاستگذاری‌های عرضه زمین برای ایجاد توسعه پایدار‌کشور و جلوگیری از سوداگری این بخش، که نقش عمده‌ای در اشتغال دارد گفت: افزایش قیمت زمین در تولید و اشتغال تاثیری ندارد و به همین دلیل کشور‌ها تلاش می‌کنند تا قیمت زمین افزایش نداشته باشد.
مشاور تامین منابع‌مالی وزیر راه و شهرسازی، با طرح این موضوع که در حوزه عرضه زمین چه سیاست‌هایی باید اعمال شود به ارائه نکاتی در این خصوص پرداخت.
*وزارت راه و شهرسازی در حوزه عرضه زمین به دنبال اعمال سیاست‌های جدیدی است
مشاور تامین منابع‌مالی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این موضوع که وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم به دنبال این است که در حوزه عرضه زمین سیاست‌های جدیدی را اعمال کند، گفت: در ۴۰ سال گذشته نرخ رشد کشور، نرخ رشدی قابل قبولی نبوده و در این حوزه شاهد ۲.۳ درصد رشد بوده ایم و در عین‌حال، جمعیت ۲.۱ درصد رشد داشت؛ بنابراین رشد خالص رشد ۰.۲ درصد درآمد سرانه بوده که رقم قابل ملاحظه‌ای نمی‌شود و از این جهت نیازمند تغییر نگرش در سیاست زمین و نحوه توسعه شهر‌ها هستیم.
وی با یادآوری اینکه در حال حاضر شهر به عنوان محور توسعه شناخته می‌شود، افزود: در ۴ دهه اخیر به دلیل نرخ رشد پایین، متاسفانه شهر‌ها و توسعه آنها نتوانستند محور توسعه کشور باشند و به همین دلیل نیز ضرورت دارد تا با شناسایی همان سیاست‌های نادرست و آسیب شناسی آنها، درس‌هایی را از اتفاقاتی که رخ داده است، بگیریم.
مشاور تامین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: هنگامیکه از سیاستگذاری در حوزه زمین صحبت می‌کنیم منظور این است که مجموعه سیاست‌هایی که شامل دولت مرکزی و دولت محلی است (که ما در ایران در حد محدود در شورای شهر داریم) را در سه بعد مالکیت، ارزش و کاربری زمین بایستی اتخاذ کنیم تا بهره‌برداری بهینه‌ای از این منبع کمیاب (زمین) صورت بگیرد.
وی ادامه داد: بدین معنا باید بدانیم که دولت در حوزه مالکیت، ارزش و کاربری زمین چه کار‌هایی باید انجام دهد تا نهایتا نرخ رشد اقتصادی به نرخ رشد قابل قبولی برسد.
همچنین مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاستگذاری بر روی انواع مالکیت زمین اعم از ملکی و استیجاری، جلوگیری از افزایش قیمت زمین (سیاستی است که همه کشور‌ها دنبال می‌کنند و هیچ کشوری علاقمند نیست که بخش قابل ملاحظه‌ای از ارزش در داخل زمین خود را نشان دهد به این دلیل که سوداگری در زمین سایر تعادل را به هم می‌زند) و حفظ تعادل عرضه و تقاضا از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشور‌ها تلاش می‌کنند که همیشه عرضه زمین بیش از تقاضا باشد تا بتواند قیمت‌های پایین را در آن اعمال کنند. در حالیکه نظام مالیات‌های زمین و نقل و انتقال‌های زمین به نحوی است که نباید ارزش‌های فراوانی را بتوان در آن حبس کرد. زیرا افزایش قیمت زمین هیچ گونه ارزش مولدی در کشور نیست.
* افزایش قیمت زمین در تولید و اشتغال تاثیری ندارد
عبده‌تبریزی در ادامه گفت: افزایش قیمت زمین در تولید و اشتغال تاثیری ندارد و به همین دلیل کشور‌ها تلاش می‌کنند تا قیمت زمین افزایش نداشته باشد.
وی ادامه داد: زمین به طور متوسط در کل کشور قیمت بالایی ندارد، اما در مناطق شهری که توسعه یافته‌اند قیمت زمین به شدت بالااست و همین موضوع به ساخت و ساز و شکل گیری ثروت در داخل کشور صدمه می‌زند.
همچنین مشاور تامین منابع مالی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: روند اشتغال در کشور روند قابل قبولی نیست. از سال ۸۶ تاکنون جهت رشد اقتصادی تغییر نکرد و درآمد حقیقی خانوار‌ها نیز کاهش داشت و بر اساس آمار، درآمد خانوار شهری در سال ۹۴، ۱۸ درصد کمتر از سال ۸۶ شد و این آمار در مورد خانوار‌های روستایی با کاهش ۳۵ درصدی روبه‌رو شد.
عبده تبریزی افزود: هم اکنون به نظر می‌رسد، سیاست ملی در عرصه زمین وجود ندارد که باید برای آن سیاست ملی در نظر گرفته شود، بدین معنا مدیر زمین شهری باید بداند که چگونه زمین در شهر‌ها به کار گرفته شود تا بیشترین منافع را برای مردمی که در این جغرافیا زندگی می‌کنند برای حال و آینده بدون کاهش امکانات برای نسل‌های بعدی فراهم کند و این بحث باید با آمایش سرزمین به طور جدی پیش برود تا بتواند بیشترین ارزش را خلق کند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه توسعه پایدار با سیاستگذار مناسب زمین آغاز می‌شود، گفت: شهر‌ها و مناطق را باید به گونه‌ای توسعه دهیم که اقتصاد و کیفیت زندگی بهتر حاصل آن مساله باشد و تصمیمات حاصلی مترادف با گستردگی نامنظم، بن بست ترافیکی و آلودگی نباشد.
عبده تبریزی در ادامه یادآور شد: وقتی صحبت از توسعه شهری و سرمایه‌گذاری عمومی در حوزه ارزش زمین می‌شود، شهر‌ها ممکن است این منابع را برای زیرساخت‌های عمومی یا برای اقشار ضعیف استفاده کنند و یا برعکس ممکن است این ارزش‌ها به ثروت‌های بادآورده‌ای تبدیل شود که برای مالکان خصوصی ثروت‌های بادآورده‌ای ایجاد کند که ارزش‌های نابرابری موجود را که مورد اعتراض عامه ملت ایران است، توسعه دهد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: در واقع شهر‌های بزرگ و کوچک می‌توانند موتور رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی باشند و در عین‌حال می‌توانند موضوع گسترش محلات پست و گسترش بافت‌های نامناسب و حاشیه‌ای و سبب افزایش فقر شوند؛ لذا موضوع توسعه زمین و سیاست‌هایی که کشور‌ها در این رابطه اعمال می‌کنند در شهرداری‌ها بسیار اهمیت دارد، زیرا ما باید بدانیم که چه نوع توسعه‌ای در درون کشور می‌خواهیم داشته باشیم.
وی تصریح کرد: وقتی مدیریت زمین به گونه‌ای باشد که مدیران ارشد تنها منافع کوچک و خاصی را تامین می‌کنند طبیعتا منابع مشترک زمین در جغرافیای ایران به شکل پایداری توزیع نخواهد شد.
در پایان عبده تبریزی اهداف سیاست‌های زمین شهری را شامل موارد زیر دانست:
- عرضه کافی زمین برای مسکن، برای فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی و برای فعالیت‌های تولیدی از جمله تامین خدمات شهری پایه.
- الگو‌های فضای شهری منسجم برای به حداقل رساندن استفاده از منابع متناسب با منافع اقتصادی و اجتماعی.
- توزیع بهتر ثروت و درآمد از جمله دسترسی خانوار‌های کم درآمد به سرپناه.
- توزیع فضایی جمعیت و فعالیت‌ها در سطح منطقه‌ای و ملی با اولویت سطح منطقه‌ای
مشاور تامین منابع‌مالی وزیر راه و شهرسازی، با طرح این موضوع که در حوزه عرضه زمین چه سیاست‌هایی باید اعمال شود به ارائه نکاتی در این خصوص پرداخت.
*وزارت راه و شهرسازی در حوزه عرضه زمین به دنبال اعمال سیاست‌های جدیدی است
مشاور تامین منابع‌مالی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این موضوع که وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم به دنبال این است که در حوزه عرضه زمین سیاست‌های جدیدی را اعمال کند، گفت: در ۴۰ سال گذشته نرخ رشد کشور، نرخ رشدی قابل قبولی نبوده و در این حوزه شاهد ۲.۳ درصد رشد بوده ایم و در عین‌حال، جمعیت ۲.۱ درصد رشد داشت؛ بنابراین رشد خالص رشد ۰.۲ درصد درآمد سرانه بوده که رقم قابل ملاحظه‌ای نمی‌شود و از این جهت نیازمند تغییر نگرش در سیاست زمین و نحوه توسعه شهر‌ها هستیم.
وی با یادآوری اینکه در حال حاضر شهر به عنوان محور توسعه شناخته می‌شود، افزود: در ۴ دهه اخیر به دلیل نرخ رشد پایین، متاسفانه شهر‌ها و توسعه آنها نتوانستند محور توسعه کشور باشند و به همین دلیل نیز ضرورت دارد تا با شناسایی همان سیاست‌های نادرست و آسیب شناسی آنها، درس‌هایی را از اتفاقاتی که رخ داده است، بگیریم.
مشاور تامین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: هنگامیکه از سیاستگذاری در حوزه زمین صحبت می‌کنیم منظور این است که مجموعه سیاست‌هایی که شامل دولت مرکزی و دولت محلی است (که ما در ایران در حد محدود در شورای شهر داریم) را در سه بعد مالکیت، ارزش و کاربری زمین بایستی اتخاذ کنیم تا بهره‌برداری بهینه‌ای از این منبع کمیاب (زمین) صورت بگیرد.
وی ادامه داد: بدین معنا باید بدانیم که دولت در حوزه مالکیت، ارزش و کاربری زمین چه کار‌هایی باید انجام دهد تا نهایتا نرخ رشد اقتصادی به نرخ رشد قابل قبولی برسد.
همچنین مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاستگذاری بر روی انواع مالکیت زمین اعم از ملکی و استیجاری، جلوگیری از افزایش قیمت زمین (سیاستی است که همه کشور‌ها دنبال می‌کنند و هیچ کشوری علاقمند نیست که بخش قابل ملاحظه‌ای از ارزش در داخل زمین خود را نشان دهد به این دلیل که سوداگری در زمین سایر تعادل را به هم می‌زند) و حفظ تعادل عرضه و تقاضا از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشور‌ها تلاش می‌کنند که همیشه عرضه زمین بیش از تقاضا باشد تا بتواند قیمت‌های پایین را در آن اعمال کنند. در حالیکه نظام مالیات‌های زمین و نقل و انتقال‌های زمین به نحوی است که نباید ارزش‌های فراوانی را بتوان در آن حبس کرد. زیرا افزایش قیمت زمین هیچ گونه ارزش مولدی در کشور نیست.
* افزایش قیمت زمین در تولید و اشتغال تاثیری ندارد
عبده‌تبریزی در ادامه گفت: افزایش قیمت زمین در تولید و اشتغال تاثیری ندارد و به همین دلیل کشور‌ها تلاش می‌کنند تا قیمت زمین افزایش نداشته باشد.
وی ادامه داد: زمین به طور متوسط در کل کشور قیمت بالایی ندارد، اما در مناطق شهری که توسعه یافته‌اند قیمت زمین به شدت بالااست و همین موضوع به ساخت و ساز و شکل گیری ثروت در داخل کشور صدمه می‌زند.
همچنین مشاور تامین منابع مالی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: روند اشتغال در کشور روند قابل قبولی نیست. از سال ۸۶ تاکنون جهت رشد اقتصادی تغییر نکرد و درآمد حقیقی خانوار‌ها نیز کاهش داشت و بر اساس آمار، درآمد خانوار شهری در سال ۹۴، ۱۸ درصد کمتر از سال ۸۶ شد و این آمار در مورد خانوار‌های روستایی با کاهش ۳۵ درصدی روبه‌رو شد.
عبده تبریزی افزود: هم اکنون به نظر می‌رسد، سیاست ملی در عرصه زمین وجود ندارد که باید برای آن سیاست ملی در نظر گرفته شود، بدین معنا مدیر زمین شهری باید بداند که چگونه زمین در شهر‌ها به کار گرفته شود تا بیشترین منافع را برای مردمی که در این جغرافیا زندگی می‌کنند برای حال و آینده بدون کاهش امکانات برای نسل‌های بعدی فراهم کند و این بحث باید با آمایش سرزمین به طور جدی پیش برود تا بتواند بیشترین ارزش را خلق کند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه توسعه پایدار با سیاستگذار مناسب زمین آغاز می‌شود، گفت: شهر‌ها و مناطق را باید به گونه‌ای توسعه دهیم که اقتصاد و کیفیت زندگی بهتر حاصل آن مساله باشد و تصمیمات حاصلی مترادف با گستردگی نامنظم، بن بست ترافیکی و آلودگی نباشد.
عبده تبریزی در ادامه یادآور شد: وقتی صحبت از توسعه شهری و سرمایه‌گذاری عمومی در حوزه ارزش زمین می‌شود، شهر‌ها ممکن است این منابع را برای زیرساخت‌های عمومی یا برای اقشار ضعیف استفاده کنند و یا برعکس ممکن است این ارزش‌ها به ثروت‌های بادآورده‌ای تبدیل شود که برای مالکان خصوصی ثروت‌های بادآورده‌ای ایجاد کند که ارزش‌های نابرابری موجود را که مورد اعتراض عامه ملت ایران است، توسعه دهد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: در واقع شهر‌های بزرگ و کوچک می‌توانند موتور رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی باشند و در عین‌حال می‌توانند موضوع گسترش محلات پست و گسترش بافت‌های نامناسب و حاشیه‌ای و سبب افزایش فقر شوند؛ لذا موضوع توسعه زمین و سیاست‌هایی که کشور‌ها در این رابطه اعمال می‌کنند در شهرداری‌ها بسیار اهمیت دارد، زیرا ما باید بدانیم که چه نوع توسعه‌ای در درون کشور می‌خواهیم داشته باشیم.
وی تصریح کرد: وقتی مدیریت زمین به گونه‌ای باشد که مدیران ارشد تنها منافع کوچک و خاصی را تامین می‌کنند طبیعتا منابع مشترک زمین در جغرافیای ایران به شکل پایداری توزیع نخواهد شد.
در پایان عبده تبریزی اهداف سیاست‌های زمین شهری را شامل موارد زیر دانست:
- عرضه کافی زمین برای مسکن، برای فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی و برای فعالیت‌های تولیدی از جمله تامین خدمات شهری پایه.
- الگو‌های فضای شهری منسجم برای به حداقل رساندن استفاده از منابع متناسب با منافع اقتصادی و اجتماعی.
- توزیع بهتر ثروت و درآمد از جمله دسترسی خانوار‌های کم درآمد به سرپناه.
- توزیع فضایی جمعیت و فعالیت‌ها در سطح منطقه‌ای و ملی با اولویت سطح منطقه‌ای
ارسال نظرات