مسؤلیت تصمیمات اقتصادی دولت با مشاورین اصلاح‌طلب روحانی است/ سیاست‌های اقتصادی هاشمی‌ هم موجب نارضایتی مردم شد

محمدرضا حسینی، کارشناس و حقوقدان اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در خصوص ادعای سرمقاله روزنامه آفتاب یزد مبنی بر اینکه علت ناکارآمدی تیم اقتصادی دکتر روحانی وجود اصولگرایان در این تیم است، گفت: این ادعا چندان محلی از واقعیت ندارد، چون تصمیم گیران ریاست جمهوری و تیم اقتصادی دولت دوازدهم شناخته شده اند و گرایشات سیاسی شان نیز محرز است.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه امسال نشان دهنده آن است که سیاست‌های دولت با سنوات گذشته متفاوت است، گفت: در این لایحه دولت تصمیمات کلانی در بودجه گرفته بود و اولین بحث آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که کمیسیون تلفیق این پیش بینی را رد کرد.

حسینی ادامه داد: بنا بود قیمت بنزین به ۱۵۰۰ و قیمت گازوئیل به ۴۰۰ تومان برسد که آثار آن برای مردم قطعا قابل لمس بود پس این سیاستی بود که دولت پیشنهاد داده بود و سیاست دوم حذف یارانه یارانه بگیران بود.

این حقوقدان اقتصادی با بیان اینکه منابع از هدفمندی یارانه به ۳۷ هزار میلیارد رسید که نسبت به سال گذشته ۱۱ میلیارد کاهش داشت، گفت: براساس این قانون بنا بود بخشی از مردم نیز از دریافت یارانه حذف شوند که این نیز تاثیرات خود را بر اقتصاد و زندگی مردم اعمال می‌کرد.

وی نکته بعدی در لایحه بودجه ۹۷ را برداشت دولت از صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: پیش بینی شده بود که منابع بانک مرکزی در جهت ایجاد اشتغالات خرد تخصیص یابد و این در حالی است که منابع بانک مرکزی به طور کلی محدود است.

حسینی در پاسخ به این سوال که شرایط اقتصادی در این بازه زمانی را تا چه اندازه شبیه به سال‌های ریاست جمهوری دوران مرحوم هاشمی می‌دانید، گفت: سال ۷۱ نیز سیاست‌های تعدیل اقتصادی موجب نارضایتی اجتماعی مردم شد و این روند شباهت‌هایی به دهه ۷۰ دارد، اما به طور مطلق نمی‌توان گفت یکسان است.

این حقوقدان اقتصادی در خصوص اینکه براساس قانون بنا بود پرداخت یارانه توسط دولت از محل افزایش حامل‌های انرژی صورت بگیرد، گفت: براساس قانون بنا بود پرداخت یارانه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت پذیرد تا قیمت حامل‌ها به قیمت جهانی برسد، اما دولت روحانی برای مهار تورم چند سال اخیر این کار را انجام نداد و این منابع هدفمندی کاهش یافت در نتیجه برای تامین یارانه پرداختی به مردم از منابع دیگری استفاده شد و بعد از انتخابات دولت تصمیم گرفت توقف در افزایش قیمت حامل‌ها را یکباره جبران کند که قطعا این اتفاق می‌تواند شوک تورمی به جامعه تحمیل کند.