معاون ستاد مبارزه با قاچاق از آغاز اجرای مرحله سوم طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه تحت عنوان انتقال مالکیت از هفته آینده خبر داد و گفت: این مرحله مربوط به گوشی های دسته دوم است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛دهقانی نیا در نشست خبری با خبرنگاران از آغاز مرحله سوم طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه از هفته آینده خبر داد و گفت: طرح انتقال مالکیت مربوط به افرادی است که میخواهند گوشی خود را بفروشند و یا گوشی دست دوم بخرند که بر این اساس باید تمامی مراحل اصالت کالا و فعال سازی آن مطابق با اعلام قبلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شود.
معاون فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: اگرچه سه برند مشمول اجرای طرح رجیستری شده اند، اما فروشندگان تلفن همراه و واحدهای صنفی باید تنها گوشیهایی را خریداری کنند که اصالت آنها مبنی بر قاچاق نبودن ثابت شده باشد حتی اگر خرید آنها مشمول برندهای غیر از مدلهای طرح رجیستری باشد به این معنا که به زودی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قصد دارد تا تمام برندهای تلفن همراه را مشمول اجرای این طرح نماید.
وی تصریح کرد: آمارهای گمرک نشان میدهد که تا این جای کار، اجرای طرح به خوبی پیش رفته به نحوی که در نه ماهه ابتدای سال ۹۶ معادل ۲۷۸ میلیون دلار گوشی وارد کشور شده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۱۴۷ میلیون دلار بود؛ بنابراین واردات با یک رشد ۱۶۰ درصدی به صورت رسمی انجام شده است.
دهقانی نیا خاطرنشان کرد: تمامی افرادی که عرضه گوشی تلفن همراه انجام میدهند باید از طریق کد دستوری اصالت گوشی خریداری شده خود را چک نمایند و این اطمینان را حاصل کنند که آیا گوشی قاچاق است یا خیر؟ در غیر این صورت عذری از آنها پذیرفته نخواهد شد. البته مردم نیز باید بدانند تنها گوشیهایی را از فروشندگان خریداری نمایند که از اصالت آنها اطمینان حاصل کرده اند و البته روشهای اطلاع از اصالت گوشیها نیز در اطلاعیههای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده است.
وی گفت: بیش از ۷۰ درصد گوشیهایی که وارد شبکه میشوند از مبادی رسمی وارد شده اند و البته گوشیهایی هم که به صورت قاچاق وارد شده اند در حال خروج از شبکه ارتباطی هستند.
دهقانی نیا تصریح کرد: افرادی که تا قبل از ۱۴ آذرماه گوشی تلفن خود را خریداری کرده باشند به عنوان دارندگان گوشی مجاز تلقی میشوند و گوشیهایی که از بعد از این تاریخ وارد شبکه شوند باید حتماً مراحل اصالت را طی کرده باشند.
همچنین در این نشست صفار رئیس اتحادیه واردکنندگان گوشیهای تلفن همراه نیز خاطرنشان کرد: بیش از دو سال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد پروسه اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه شده و این طرح به خوبی در حال اجرا است.
وی افزود: البته گوشیهایی غیر از سه مدل ارائه شده در طرح رجیستری بیشترین قدر و سهم را در میان گوشیهای تلفن همراه دارند که درخواست ما از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن است که حداکثر تا ۲۲ بهمن سایر مدلها را برای اجرا تحت پوشش رجیستری قرار دهد.
رئیس اتحادیه واردکنندگان گوشیهای تلفن همراه تأکید کرد: البته میزان واردات رسمی در حال افزایش است، اما نیاز کشور بسیار بالاست و نباید این نیاز از طریق گوشیهای قاچاق تأمین شود و ما امیدواریم تا ۲۲ بهمن تمامی گوشیها و برندهای آنها تحت پوشش این طرح قرار گیرند.
صفار گفت: گوشیهای قاچاق بیشترین آسیب را به سلامت مردم وارد میآورند و باید به این موضوع توجه داشت و کشور را به سمت واردات رسمی پیش برد.
در ادامه ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشیهای تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: هدف اولیه از اجرای طرح رجیستری این بود که بتوانیم تمامی برندهای گوشی تلفن همراه را از طریق واردات رسمی به کشور وارد کرده و به بازار عرضه کنیم. این در شرایطی است که سالانه دو هزار میلیارد تومان بابت قاچاق تلفن همراه هزینه میشود که سود آن در جیب قاچاقچیان رفته و علاوه بر اینکه دولت سود و عوارض خود را از آنها دریافت نمیکند مردم نیز متضرر میشوند و فروشندگان گوشیهای رسمی تحت فشار قرار میگیرند.
وی خاطرنشان کرد: البته ما نیز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قول میدهیم تا بیشترین همکاری کما فی سابق داشته باشیم و تحت هر مشکلی که برخوردیم آن را برطرف نماییم.