به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ لایحه‌ای که حالا هر روز زوایای تاریک آن آشکار می‌شود و صدای زنگ‌ها برای به دار آویختن تولید در سال ۹۷ بلند‌تر از هر روز به گوش می‌رسد.
اختلافات وزارتخانه‌های دولت با یکدیگر بر سر منابع بودجه‌ای از یک سو و از طرف دیگر اختلافات دولت و مجلس بر سر بودجه موجب شده تا این لایحه یکی از منحصر به فرد‌ترین بودجه‌های سنواتی یک دهه اخیر لقب بگیرد.
مسئله قابل تآمل اینکه، نمایندگان مجلس دهم واکنش کاملا احساسی در هنگام بررسی لایحه در کمیسیون تلفقی داشته‌اند. موضوعی که دولت نیز به صورت تلویحی به آن واکنش نشان داده است. دولت همچنان بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین کاهش یارانه بگیران تاکید می‌کند.
هر چند که این موضوع بعد از اعتراضات اخیر به صراحت بیان نمی‌کند، اما همچنان آزاد سازی قیمت‌ها یکی از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم هست. وقتی دولت با افزایش انتشار اوراق قرضه بیش از هدف گذاری تعیین شده در لایحه مخالفت می‌کند و تمام اهداف رونق تولید را بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دریافت از صندوق توسعه و... قرار داده است؛ کاملا واضح است که فعالان واقعی بخش خصوصی و همچنین کار‌شناسان این لایحه را به عنوان یک بودجه ضد تولید توصیف کنند.
حالا مسئله اصلی این است که ادامه این روند یعنی تحقق اهداف دولت. یعنی آزادسازی قیمت‌ها. یعنی ادامه رکود دامنه دار تولید به دلیل کاهش تقاضا در پی کاهش قدرت خرید مردم.
حدود دو ماه پیش بود، به عبارتی دقیق‌تر اواخر آبان امسال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری بر آزاد سازی قیمت‌ها تاکید کرد.
جهانگیری در جلسه ستاد تنظیم بازار گفته بود: باید حتی الامکان با ساز و کار‌های اقتصادی به دنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها باشیم. اقتصاد باید بتواند حرکت منطقی خود را داشته باشد به همین دلیل باید حتی الامکان با ساز و کار‌های اقتصادی به دنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها باشیم.
گفته‌های دومین مقام اجرایی کشور بیانگر این است که دولت دوازدهم در حقیقت دنباله رو همان نکاه ساختاری یا سیاستگذاری تعدیلی است. سیاستی که از دوران دولت اول‌هاشمی‌رفسنجانی آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است. اما با نگاهی عبرت آموز به این دوران به خوبی مشخص می‌شود که این سیاتگذاری نه تنها نتواسته موفق عمل کند بلکه موجب افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر و بیکاری شده است. ازآن طرف گروه‌هایی به وجود آمده‌اند که نه تنها برای اقتصاد مفید واقع نمی‌شوند بلکه در جهت توسعه بازار گام بر می‌دارند. حالا آن‌ها آنقدر در بدنه قدرت نفوذ کرده‌اند که لقب رانت را به خود اختصاص داده‌اند. رانت خواران یا مفت برانی که تنها بر گرده اقتصاسوار بوده و هیچ نفعی را به آن نمی‌رسانند.
هر چند که به ادعای طرفداران اقتصاد باز و آزادسازی قیمت‌ها، هدف از اجرای این نوع سیاست کنترل تورم و حمایت از دهک‌های کم درآمد جامعه بوده است. اما به دلیل نبود بستر لازم در این زمینه و همچنین عدم بومی‌سازی این نگاه اقتصادی در طول این دو سه دهه اخیر همواره تورم در کشور دو رقمی‌بوده است.
این تفکر باعث شد که در دو دولت‌هاشمی‌رفسنجانی و همچنین دولت‌های احمدی‌نژاد کشور شاهد افزایش سر سام آور تورم باشد. حالا دولت با کاهش اعتبارات عمرانی و همچنین افزایش هزینه‌هایی جاری همان اشتباهی را انجام می‌دهد که در دولت‌های گذشته صورت گرفته بود. این امر باعث می‌شود که سال آینده بودجه کشور ناکارآمد شده و ناوتند اهدافی که مد نظر خود دولت مثل کاهش بیکاری و فقر بوده، محقق شود. همین امر باعث گشترش اقتصاد واسطه‌ای و نامولد از بین رفتن فرصت‌های شغلی کنونی خواهد شد. به عبارتی دیگر کار‌شناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس براین باورند که لایحه مذکور نه تنها نمی‌تواند فرصت‌های شغلی ایجاد کند بلکه نمی‌تواند فرصت‌های شغلی کنونی را حفظ کند. این یعنی کاهش تولید یا به عبارتی تداوم رکود و البته این بار در کنار تورم.
کار‌شناسان اقتصادی براین عقیده هستند که زمانی اقتصاد آزاد می‌تواند مثمرثمر واقع بشود که بتواند ازهمه ظرفیت‌های تولیدی استفاده بهینه کند، اما در کشور ما به دلیل همان نبود مدل بودمی‌سازی و نبود بستر لازم در این باره، همواره با شکست مواجه شده است و بعد از گذشت بیش از دو دهه از اجرای این نوع سیاست، تبانی و انحصار گرایی تک قطبی و چند قطبی در کشور به وجود آمده، به گونه‌ای که آن‌ها فقط به سودآوری می‌اندیشند، سودآوری که نه تنها به تولید ناخالص داخلی کمک نکرده، بلکه تولید را به گوشه رینگ اقتصاد فرستاده است.
دکتر جامساز چندی پیش در گفت‌و‌گو با روزنامه تجارت با بیان اینکه وعده‌ها و اهداف مندرج در بودجه ۹۷ محقق نمی‌شود گفته بود: اینکه دولت می‌گوید این بودجه ضد فقر و بیکاری است تنها یک ابزار تبلیغی است چرا که مهار یا کنترل فقر و ایجاد اشتغال گسترده نیازمند الزاماتی است، به عبارتی دیگر برای تحقق این موضوع باید راهبرد غیردولتی با شکل و ساختار جدید در اقتصاد ایجاد شود و این امر نیز نیازمند یک پروژه بزرگ و بلندمدت است که در یک سال نه تنها این امر محقق نمی‌شود بلکه اگر روند حتی مناسب هم باشد در ۴ سال پبیش رو تحقق نمی‌یابد.
به گفته وی، لایجه بودجه سال ۹۷، حاوی تضاد در سیاست گذاری‌هاست، دولت در لایحه بودجه به توسعه اقتصادی می‌اندیشد و ارقامی‌را ارائه می‌دهد که از واقعیات اقتصادی کشور فاصله دارند. آنچه که مشخص است، حالا تولید در یک مخمصه بزرگ قرار گرفته است. حالا نبض تولید که پیش از این کند می‌زد، کند‌تر خواهد زد، چرا که دیگر امیدی برای خود متصور نیست؛ اگر این روند ادامه یابد.
ارسال نظرات