دبیرکار گروه تعیین محتوای مجرمانه:
آمارهای مسئولین درباره کاهش ۴۰ درصدی تراکنش بانکی در زمان فیلتر تلگرام صحت ندارد
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: آمارهایی که برخی از مسئولین در خصوص کاهش ۴۰ درصدی تراکنشهای بانکی در زمان فیلتر تلگرام ارائه دادند، صحیح نیست.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ عبدالصمد خرمآبادی در یادداشتی در کانال اطلاعرسانیاش در پیامرسان سروش نوشت: بر اساس استعلام به عمل آمده از شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت بانک مرکزی) تعداد تراکنشهای بانکی اینترنتی بعد از فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام فقط ۶/۵ درصد کاهش داشته، اما برعکس مبلغ تراکنشهای بانکی اینترنتی در این مدت نه تنها کاهش نداشته بلکه ۵۲۰ میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل از فیلتر تلگرام افزایش داشته است.
وی ادامه داد: افزایش مبلغ تراکنشهای اینترنتی بانکی در زمان فیلتر تلگرام حاکی از آن است که در مورد مشاغل موجود در این شبکه بزرگنمایی شده است.
وی ادامه داد: افزایش مبلغ تراکنشهای اینترنتی بانکی در زمان فیلتر تلگرام حاکی از آن است که در مورد مشاغل موجود در این شبکه بزرگنمایی شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: پروندههای قضایی حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارهای غیر قانونی نظیر فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، قوادی و فروش فیلمهای مستهجن وبسیاری دیگر از فعالیتهای اقتصادی غیر قانونی به لحاظ فراهم نبودن امکان نظارت در تلگرام انجام میشوند.
خرم آبادی ادامه داد: هیچ کشوری اجازه نمیدهد پایگاههای اینترنتی بیگانه در فضای مجازی او فعالیت غیر قابل کنترل داشته باشند. در اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو "سازمان همکاری شانگهای" که یک ماه پیش با حضور دادستان کل کشور ایران برای مبارزه با جرایم سایبر در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد، تمامی دادستانها بلا استثناء اعلام نمودند به پایگاههای اینترنتی که قوانین آنها را نقض کنند اجازه فعالیت نمیدهند.
وی تاکید کرد: بی تفاوتی قوه مجریه در قبال فعالیت مجرمانه تلگرام و اینستاگرام نوبر، بی سابقه، شگفت انگیز و تأسف بار است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.