استانی شدن بودجه آموزش و پرورش از دلایل اصلی رد کلیات بودجه در مجلس/ با عدالت مغایرت دارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قاسم احمدی لاشکی با اشاره به انتقاد نمایندگان مجلس به استانی شدن بودجه آموزش و پرورش در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ در صحن علنی، گفت: یکی از مهترین علت‌های عدم رای نمایندگان به کلیت لایحه بودجه، اعلام استانی شدن بودجه آموزش و پرورش در آن بود این در حالی است که نمی‌توان با موضوعات آموزش و پرورش شوخی کرد.

مغایرت پرداخت حقوق آموزش و پرورش به صورت استانی با قانون اساسی

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرداخت حقوق آموزش و پرورش به صورت استانی و خارج کردن این مهم از حیطه اختیارات وزیر با قانون اساسی مغایرت دارد چراکه در اصل ۳۰ این قانون، آموزش و پرورش برای یک ملت دیده شده نه یک منطقه یا استان، لذا پرداخت حقوق‌ها به صورت استانی با هماهنگی استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان، کشور را دچار خُسران و آسیب‌های غیرقابل جبران خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه استاندار‌ها اختیار جابجایی ۱۰ درصدی ردیف‌ها را دارند، افزود: اگر استانی دچار بحران و حوادث طبیعی همچون زلزله شود استاندار مجبور به تخصیص ۱۰ درصد از بودجه آموزش و پرورش و هر بودجه دیگری که در اختیار دارد به آذوقه و ایمنی مردم خود خواهد شد.

احمدی لاشکی با بیان اینکه در نتیجه این کار در پرداخت حقوق و مزایای دو استان همجوار تفاوت و بی‌عدالتی ایجاد می‌شود، افزود: در صورت وقوع این اتفاق باید هر ماه شاهد یک تحصن از سوی جامعه فرهنگیان در شهر‌های مختلف باشیم؛ در حالی که آموزش و پرورش یک نهاد حاکمیتی است که باید از مرکز اداره و مدیریت شود و باید به فرهنگیان در تمامی استان‌ها از سیستان و بلوچستان تا مازندران به یک نگاه نگریسته شود.

استانی شدن بودجه آموزش و پرورش مغایر با عدالت است

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: هر تصمیمی که برای یک معلم در هر استانی گرفته شود، باید همزمان برای تمام معلمان کشور اتخاذ شود؛ در حالیکه بودجه استانی مانع تحقق این عدالت خواهد شد. 

 

 

خانه ملت