کد خبر:۶۶۳۳۴۶
استانی شدن بودجه آموزش و پرورش از دلایل اصلی رد کلیات بودجه در مجلس/ با عدالت مغایرت دارد
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یکی از مهترین علت‌های مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه سال آینده را استانی شدن بودجه آموزش و پرورش دانست.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قاسم احمدی لاشکی با اشاره به انتقاد نمایندگان مجلس به استانی شدن بودجه آموزش و پرورش در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ در صحن علنی، گفت: یکی از مهترین علت‌های عدم رای نمایندگان به کلیت لایحه بودجه، اعلام استانی شدن بودجه آموزش و پرورش در آن بود این در حالی است که نمی‌توان با موضوعات آموزش و پرورش شوخی کرد.
مغایرت پرداخت حقوق آموزش و پرورش به صورت استانی با قانون اساسی
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرداخت حقوق آموزش و پرورش به صورت استانی و خارج کردن این مهم از حیطه اختیارات وزیر با قانون اساسی مغایرت دارد چراکه در اصل ۳۰ این قانون، آموزش و پرورش برای یک ملت دیده شده نه یک منطقه یا استان، لذا پرداخت حقوق‌ها به صورت استانی با هماهنگی استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان، کشور را دچار خُسران و آسیب‌های غیرقابل جبران خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه استاندار‌ها اختیار جابجایی ۱۰ درصدی ردیف‌ها را دارند، افزود: اگر استانی دچار بحران و حوادث طبیعی همچون زلزله شود استاندار مجبور به تخصیص ۱۰ درصد از بودجه آموزش و پرورش و هر بودجه دیگری که در اختیار دارد به آذوقه و ایمنی مردم خود خواهد شد.
احمدی لاشکی با بیان اینکه در نتیجه این کار در پرداخت حقوق و مزایای دو استان همجوار تفاوت و بی‌عدالتی ایجاد می‌شود، افزود: در صورت وقوع این اتفاق باید هر ماه شاهد یک تحصن از سوی جامعه فرهنگیان در شهر‌های مختلف باشیم؛ در حالی که آموزش و پرورش یک نهاد حاکمیتی است که باید از مرکز اداره و مدیریت شود و باید به فرهنگیان در تمامی استان‌ها از سیستان و بلوچستان تا مازندران به یک نگاه نگریسته شود.
استانی شدن بودجه آموزش و پرورش مغایر با عدالت است
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: هر تصمیمی که برای یک معلم در هر استانی گرفته شود، باید همزمان برای تمام معلمان کشور اتخاذ شود؛ در حالیکه بودجه استانی مانع تحقق این عدالت خواهد شد.
مغایرت پرداخت حقوق آموزش و پرورش به صورت استانی با قانون اساسی
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرداخت حقوق آموزش و پرورش به صورت استانی و خارج کردن این مهم از حیطه اختیارات وزیر با قانون اساسی مغایرت دارد چراکه در اصل ۳۰ این قانون، آموزش و پرورش برای یک ملت دیده شده نه یک منطقه یا استان، لذا پرداخت حقوق‌ها به صورت استانی با هماهنگی استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان، کشور را دچار خُسران و آسیب‌های غیرقابل جبران خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه استاندار‌ها اختیار جابجایی ۱۰ درصدی ردیف‌ها را دارند، افزود: اگر استانی دچار بحران و حوادث طبیعی همچون زلزله شود استاندار مجبور به تخصیص ۱۰ درصد از بودجه آموزش و پرورش و هر بودجه دیگری که در اختیار دارد به آذوقه و ایمنی مردم خود خواهد شد.
احمدی لاشکی با بیان اینکه در نتیجه این کار در پرداخت حقوق و مزایای دو استان همجوار تفاوت و بی‌عدالتی ایجاد می‌شود، افزود: در صورت وقوع این اتفاق باید هر ماه شاهد یک تحصن از سوی جامعه فرهنگیان در شهر‌های مختلف باشیم؛ در حالی که آموزش و پرورش یک نهاد حاکمیتی است که باید از مرکز اداره و مدیریت شود و باید به فرهنگیان در تمامی استان‌ها از سیستان و بلوچستان تا مازندران به یک نگاه نگریسته شود.
استانی شدن بودجه آموزش و پرورش مغایر با عدالت است
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: هر تصمیمی که برای یک معلم در هر استانی گرفته شود، باید همزمان برای تمام معلمان کشور اتخاذ شود؛ در حالیکه بودجه استانی مانع تحقق این عدالت خواهد شد.
خانه ملت
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.