به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کمیسیون تلفیق مجلس در قالب بند الحاقی ۹ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ ضمن مکلف کردن دولت به بازبینی و ساماندهی کلیه معافیت‌های حق بیمه که به موجب قوانین و مقررات وضع شده است، مقرر کرد که آئین نامه این جزء هم ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شود و به تصویب هیات دولت برسد. همچنین این کمیسیون در قالب این بند، هر گونه اعمال معافیت برای افرادی که تا پایان امسال از معافیت حق بیمه برخوردار نبوده اند را «صرفا در صورت اعتبار»، امکانپذیر دانست.
متن کامل بند الحاقی ۹ تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده عبارتست از:
«۱- در سال ۱۳۹۷ دولت مکلف است نسبت به بازبینی و ساماندهی کلیه معافیت‌های حق بیمه که به موجب قوانین و مقررات وضع شده، براساس بررسی وضعیت اقتصادی کارگاه و افراد مشمول اقدام نماید. آئین نامه این بند حداکثر ظرف دو ماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
۲- در سال ۱۳۹۷ هر گونه اعمال معافیت برای افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۶ از معافیت حق بیمه برخوردار نبوده اند صرفا در صورت اعتبار امکانپذیر است».
در نگاهی کلان و به صورت کلی، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در راستای حذف معافیت‌های بیمه ای، اقدامی مثبت و قابل دفاع است. ماجرا از این قرارست که در سال‌های گذشته، مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با تهیه و تصویب برخی قوانین در راستای معافیت بیمه‌ای برخی اقشار، بار مالی قابل توجهی را متوجه سازمان تامین اجتماعی نموده‌اند و حجم تعهدات این سازمان به مردم را به شدت افزایش داده اند. متاسفانه دولت‌ها نسبت به پرداخت تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی در این زمینه مطابق با قوانین مذکور اقدام نکرده اند و این در حالی است که این سازمان نسبت به این افراد صاحب معافیت مسئولیت داشته و نمی‌تواند از ارائه خدمات به آنان سر باز زند. در نتیجه، امروزه حجم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. قطعا این شیوه قانونگذاری و تحمیل بار مالی بر دوش پیکره نیمه جان تامین اجتماعی سازمان کاری غلط بوده است و اصلاح آن ضرورت دارد.
خوشبختانه دولت برای اصلاح این وضعیت و حذف این معافیت‌ها کاملا آمادگی دارد و در همین راستا، سال گذشته شاهد بودیم که معافیت بیمه‌ای رانندگان تاکسی توسط دولت لغو شد و قرار شد کل حق بیمه این رانندگان توسط خود آن‌ها پرداخت شود؛ بنابراین در نگاهی کلان، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در راستای حذف معافیت‌های بیمه‌ای، اقدامی مثبت و قابل دفاع است و ضرورت دارد دولت و مجلس درصورتی که قصد حمایت از قشری خاص را دارند، این حمایت‌ها را به صورت دیگری انجام دهند و باری بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل نکنند.
با این وجود و اگر به صورت جزئی تری تبعات اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره حذف معافیت‌های بیمه‌ای را بررسی کنیم، درخواهیم یافت که ضرورت دارد در مصوبه این کمیسیون، بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن و زیر ۵ نفر کارکن استثناء شوند و معافیت‌های بیمه‌ای این بنگاه‌ها همچنان تداوم داشته باشد، زیرا مطابق با گزارش شماره ۱۵۷۳۳ مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۸۰ درصد اشتغال ایجاد شده در دوره زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵، مربوط به بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن و حدود ۷۰ درصد اشتغال ایجاد شده در این دوره زمانی مربوط به بنگاه‌های زیر ۵ نفرکارکن است. در واقع، رشد قابل توجه کارگاه‌های کم جمعیت در سال‌های اخیر به دلیل برخی سیاست‌های اقتصادی، نبود برنامه‌های منسجم اشتغالزایی و شرایط وخیم شاخص‌های کلان اقتصادی، امری طبیعی تلقی شده و بخش عمده‌ای از آن نیز بخاطر فشار جمعیت متقاضی کار بوده است. برداشته شدن معافیت‌های بیمه‌ای این دسته از بنگاه‌ها که بار مالی قابل توجهی به آن‌ها تحمیل می‌کند، می‌تواند آسیب جبران ناپذیری به این بنگاه‌ها بزند و افزایش جمعیت بیکاران کشور را به دنبال داشته باشد. در واقع، صرفا در شرایط ایجاد وضعیت با ثبات و رونق اقتصادی است که حذف معافیت‌های بیمه‌ای این بنگاه‌ها قابل اجراست.
با توجه به آنچه گفته شد، امید است نمایندگان مجلس در جریان بررسی بند الحاقی ۹ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ درباره ساماندهی معافیت بیمه‌ای به نقش مهم بنگاه‌های زیر ۱۰ و زیر ۵ نفر کارکن در حوزه اشتغالزایی توجه داشته باشند و این بنگاه‌ها را از شمول این مصوبه، مستثنی کنند تا همچنان معافیت بیمه‌ای آن‌ها ادامه داشته باشد و شاهد افزایش جمعیت بیکاران نباشیم.
متن کامل بند الحاقی ۹ تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده عبارتست از:
«۱- در سال ۱۳۹۷ دولت مکلف است نسبت به بازبینی و ساماندهی کلیه معافیت‌های حق بیمه که به موجب قوانین و مقررات وضع شده، براساس بررسی وضعیت اقتصادی کارگاه و افراد مشمول اقدام نماید. آئین نامه این بند حداکثر ظرف دو ماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
۲- در سال ۱۳۹۷ هر گونه اعمال معافیت برای افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۶ از معافیت حق بیمه برخوردار نبوده اند صرفا در صورت اعتبار امکانپذیر است».
در نگاهی کلان و به صورت کلی، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در راستای حذف معافیت‌های بیمه ای، اقدامی مثبت و قابل دفاع است. ماجرا از این قرارست که در سال‌های گذشته، مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با تهیه و تصویب برخی قوانین در راستای معافیت بیمه‌ای برخی اقشار، بار مالی قابل توجهی را متوجه سازمان تامین اجتماعی نموده‌اند و حجم تعهدات این سازمان به مردم را به شدت افزایش داده اند. متاسفانه دولت‌ها نسبت به پرداخت تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی در این زمینه مطابق با قوانین مذکور اقدام نکرده اند و این در حالی است که این سازمان نسبت به این افراد صاحب معافیت مسئولیت داشته و نمی‌تواند از ارائه خدمات به آنان سر باز زند. در نتیجه، امروزه حجم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. قطعا این شیوه قانونگذاری و تحمیل بار مالی بر دوش پیکره نیمه جان تامین اجتماعی سازمان کاری غلط بوده است و اصلاح آن ضرورت دارد.
خوشبختانه دولت برای اصلاح این وضعیت و حذف این معافیت‌ها کاملا آمادگی دارد و در همین راستا، سال گذشته شاهد بودیم که معافیت بیمه‌ای رانندگان تاکسی توسط دولت لغو شد و قرار شد کل حق بیمه این رانندگان توسط خود آن‌ها پرداخت شود؛ بنابراین در نگاهی کلان، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در راستای حذف معافیت‌های بیمه‌ای، اقدامی مثبت و قابل دفاع است و ضرورت دارد دولت و مجلس درصورتی که قصد حمایت از قشری خاص را دارند، این حمایت‌ها را به صورت دیگری انجام دهند و باری بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل نکنند.
با این وجود و اگر به صورت جزئی تری تبعات اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره حذف معافیت‌های بیمه‌ای را بررسی کنیم، درخواهیم یافت که ضرورت دارد در مصوبه این کمیسیون، بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن و زیر ۵ نفر کارکن استثناء شوند و معافیت‌های بیمه‌ای این بنگاه‌ها همچنان تداوم داشته باشد، زیرا مطابق با گزارش شماره ۱۵۷۳۳ مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۸۰ درصد اشتغال ایجاد شده در دوره زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵، مربوط به بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن و حدود ۷۰ درصد اشتغال ایجاد شده در این دوره زمانی مربوط به بنگاه‌های زیر ۵ نفرکارکن است. در واقع، رشد قابل توجه کارگاه‌های کم جمعیت در سال‌های اخیر به دلیل برخی سیاست‌های اقتصادی، نبود برنامه‌های منسجم اشتغالزایی و شرایط وخیم شاخص‌های کلان اقتصادی، امری طبیعی تلقی شده و بخش عمده‌ای از آن نیز بخاطر فشار جمعیت متقاضی کار بوده است. برداشته شدن معافیت‌های بیمه‌ای این دسته از بنگاه‌ها که بار مالی قابل توجهی به آن‌ها تحمیل می‌کند، می‌تواند آسیب جبران ناپذیری به این بنگاه‌ها بزند و افزایش جمعیت بیکاران کشور را به دنبال داشته باشد. در واقع، صرفا در شرایط ایجاد وضعیت با ثبات و رونق اقتصادی است که حذف معافیت‌های بیمه‌ای این بنگاه‌ها قابل اجراست.
با توجه به آنچه گفته شد، امید است نمایندگان مجلس در جریان بررسی بند الحاقی ۹ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ درباره ساماندهی معافیت بیمه‌ای به نقش مهم بنگاه‌های زیر ۱۰ و زیر ۵ نفر کارکن در حوزه اشتغالزایی توجه داشته باشند و این بنگاه‌ها را از شمول این مصوبه، مستثنی کنند تا همچنان معافیت بیمه‌ای آن‌ها ادامه داشته باشد و شاهد افزایش جمعیت بیکاران نباشیم.
ارسال نظرات