صندوق کارگشایی برای رفع نیاز بخش خصوصی به نقدینگی ایجاد شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین شافعی در چهل و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: این صندوق می‌تواند با عنوان صندوق توسعه‌ای یا صندوق کارگشایی در نظر گرفته شود و برای ضمانت فعالان اقتصادی به منظور استفاده آن‌ها از فاینانس‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی درباره مقررات‌زدایی و شناسایی قوانین مخل کسب و کار با اشاره به تجربه موفق دیگر کشور‌ها گفت: دبیرخانه شورای گفت‌وگو این مسئولیت را به اتاق ایران بسپارد تا مطالعه تکمیلی و نهایی در این حوزه را انجام دهد و راهکار‌های مناسب تری در زمینه مقررات زدایی پیدا کند.
در ادامه مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد که ریاست شورای گفت: وگو را نیز برعهده دارد با اشاره به بهبود رتبه اعتباری ایران و کاهش هزینه ریسک گفت: برای جهش اقتصادی نیازمند مشارکت جدی در همه بخش‌ها هستیم خوشبختانه با بهبود رتبه اعتباری ایران، فضا برای بهبود مستمر محیط کسب و کار فراهم شده است.
وی همچنین از پیشنهاد رئیس اتاق ایران در خصوص یافتن راهکار‌های مناسب برای مقررات زدایی استقبال کرد و در خصوص ایجاد صندوق کارگشایی نیز گفت: این صندوق هم می‌تواند در قالب سازمان بورس و هم در چارچوب نظام بانکی فعال شود.
کرباسیان افزود: در هر صورت می‌توان کمیته مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، معاونت بانکی وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بخش خصوصی شکل داد و در خصوص این مسئله تصمیم گیری کرد.
وزیر اقتصاد همچنین از نهایی شدن ۱۲ میلیارد دلار فاینانس خبر داد و گفت: بخش عمده این فاینانس ها­ را­­بخش خصوصی انجام می‌دهد­­که خبر مسرت بخشی است. تنها یک یا دو مورد از آن مربوط به دولت است. از نظر ارزشی نیز سهم بیشتر این فاینانس‌ها به بخش خصوصی تعلق دارد.
دستور کار چهل و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، بررسی موانع اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بررسی راهکار‌های رفع چالش‌ها و موانع سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بود.
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان این مطلب که ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت دارد از موانع موجود بر سر راه اجرای این ماده قانونی با ارزش انتقاد کرد و گفت: به اعتقاد کمیسیون انرژی اتاق ایران، آیین نامه این قانون نتوانسته روح اصلی قانون را حفظ کند و مانع اجرای آن می‌شود. بنابراین لازم است، زمینه‌ها و امکانات لازم برای اجرایی شدن این قانون فراهم شود.
محمد مهدی رحمتی معاون وزیر نفت، قانون بودجه سالانه را مانع جدی در برابر اجرای ماده ۱۲ دانست و تصریح کرد: زمانی که بر اساس بودجه باید ۳۲ درصد درآمد حاصل از صادرات گاز به صندوق توسعه و ۶۸ درصد آن به خزانه واریز شود، نمی‌توان انتظار داشت که بخشی از آن به راحتی در اختیار گروه سوم قرار گیرد. از طرف دیگر در بودجه آمده که وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به عنوان وجوه عمومی به خزانه واریز شود و وقتی این موضوع مطرح می‌شود، نمی‌توان توقع داشت که مجدد این منابع از خزانه برگردد و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد بنابراین باید به گونه‌ای عمل کرد که این منابع وارد خزانه نشود تا وزارت نفت بتواند به راحتی به آن دسترسی داشته باشد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اظهارات رحمتی گفت: ماده ۱۲ هیچ ارتباطی با قانون بودجه ندارد و بخش خصوصی از اجرای این ماده به دنبال دریافت وجه نیست بلکه می‌خواهد گاز با برق صرفه جویی شده را در اختیار بگیرد و از آن استفاده کند؛ که بر اساس قانون هیچ مانعی ندارد.
وی افزود: این قانون می‌تواند به نفع دولت و در سطحی بالاتر وزارت نفت باشد؛ این وزارتخانه می‌تواند درآمد‌های خود را از طریق صادرات مازاد انرژی ذخیره شده افزایش دهد.
در ادامه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن تجارت­­گفت: لازم است منابع حاصل از صادرات جداگانه در حسابی واریز شود. این موضوع در قانون تصریح نشده و نیاز است که با اصلاح قانون، زمینه جداسازی این منابع از منابع دیگری که وارد خزانه می‌شود، فراهم شود.
مهم‌ترین اختلاف نظر در این مورد به واریز وجوه حاصل از صرفه جویی در مصرف انرژی به خزانه مربوط می‌شد. در واقع وزارت نفت تاکید دارد که طبق قانون بودجه این وجوه باید وارد خزانه شود و بدین ترتیب دسترسی به آن غیرممکن خواهد شد برای همین تاکنون قانون اجرایی نشده است. هرچند نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف بودند و تاکید داشتند که ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید هیچ ارتباطی با قانون بودجه ندارد.
در جمع بندی بحث این نشست، دبیرخانه شورای گفت: وگو مقرر شد پس از طرح مسئله در نشست اصلی شورای گفت: وگو با حضور اعضا، کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از وزارت نفت، وزارت نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، سازمان محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا در این نشست تمام ابعاد و زوایای امر مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی مشخص شود.