به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به‌پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، بندی به لایحه بودجه سال ۹۷ الحاق شده که در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، واردات هرگونه محصول تراریخته بدون مجوز وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و پدافند غیرعامل ممنوع می‌شود.
همچنین واردات این محصولات بدون مجوز دستگاه‌های مذکور در صورتی که برای مصرف انسان باشد، "جرم" تلقی شده و علاوه بر ضبط محصول وارد‌کننده و توزیع‌کننده آن به جریمه نقدی از سه تا پنج برابر قیمت محصول محکوم می‌شوند.
اما یکی از نقاط قوت این مصوبه مجلس آن است که دولت موظف است علاوه بر حقوق گمرکی سال ۱۳۹۶ تعرفه واردات محصولات تراریخته را در سال ۱۳۹۷ به‌میزان حداقل ۴۰ درصد افزایش دهد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
معادل مبلغ واریزی باید صرف توسعه کشت محصولات زیستی ارگانیک و سالم، پرداخت تسهیلات به تولید و صادرات محصولات کشاورزی خرید تضمینی فرآورده‌های دامی اصلاح ساختار صنعت طیور کشور و پیشگیری از بیماری دامی شود همچنین تمامی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات تراریخته مورد مصرف انسان موظفند میزان تراریخته محصول را با نصب برچسب به‌اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند.
در این رابطه، آزاد عمرانی؛ عضو هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران معتقد است این کار در بلندمدت می‌تواند به سلامت افراد جامعه به‌ویژه قشر ضعیف کمک کند؛ او این مصوبه را به نفع کشور می‌داند البته در صورتی که دولت از هرگونه افزایش قیمت‌های احتمالی جلوگیری کند.
عمرانی به وقایع‌اتفاقیه گفت: وضع معیشتی و کیفیت سبد غذایی، برای آحاد جامعه، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، بسیار پر اهمیت است، زیرا کیفیت غذا و ارتقای سلامت و ایمنی تغذیه موجب پیشگیری بسیاری از بیماری‌ها شده و بر کاهش هزینه‌های درمان تاثیر‌گذار است.
متاسفانه در سالیان اخیر شاهدیم، به‌دلیل سوءمدیریت‌های اقتصادی و عدم توزیع عادلانه ثروت، اختلاف طبقاتی افزایش یافته و اقشار آسیب‌پذیر جامعه روزبه‌روز آسیب‌پذیرتر شده‌اند.
او درباره غذا‌های مشکوکی که در سبد تغذیه‌ای قشر ضعیف جامعه وجود دارد، گفت: نباید این توجیه درباره سبد غذایی قشر ضعیف وجود داشته باشد که، چون آن‌ها توان پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان هزینه مازاد برای خرید غذا‌های سالم یا ارگانیک را ندارند، باید غذا‌های مشکوک و ارزان مصرف کنند.
تغذیه ارزان و ناسالم در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های درمانی برای این قشر شریف می‌شود؛ تغذیه سالم و طبیعی حق هر شهروند ایرانی است و نباید این‌طور باشد که متمولین غذای سالم و ارگانیک بخورند و اقشار ضعیف به‌دلیل قدرت خرید پایین غذای ناسالم و مشکوک بخورند. این نوع نگرش‌شان ملت ما را تنزل می‌دهد و با آموزه‌های دینی و اخلاقی ما مغایرت دارد.
رییس کمیسیون نقد تراریخته ادامه داد: اگر دولتمردان و سیاست گذاران، این مصوبه را به خوبی مدیریت کنند، تبعات منفی و افزایش شدیدی در قیمت‌های محصولات پروتئینی و لبنی نخواهیم داشت. زیرا اولا واردکنندگان محصولات تراریخته تا این لحظه به‌واسطه عدم عزم جدی دولت برای برچسب‌گذاری محصولات تراریخته، عملا این محصولات را بدون آگاهی مصرف‌کننده به قیمت محصولات طبیعی فروخته و هزینه آن را ملت پرداخت کرده‌اند. ثانیا مصرف روغن‌های خوراکی در ایران افزایش تعرفه بر محصولات دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) و تامین محصولات طبیعی، باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های درمانی در آینده می‌شود.
عمرانی مصوبه افزایش تعرفه را برای شرایط فعلی کشور مفید دانست و افزود: چرا باید درصد بالایی از نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی وابسته به محصولات دستکاری شده ژنتیکی یا تراریخته باشد؟ چه لزومی دارد که واردکنندگان به‌واسطه ۱۰ یا ۱۵ درصد ارزان‌تر بودن محصولات تراریخته در بازار‌های جهانی، برای تامین خوراک دام و همچنین روغن‌های خوراکی که مستقیم سر سفره مردم می‌رود، تراریخته‌ها را وارد کنند؟ جالب است که محصولات دستکاری شده ژنتیکی، در کشور‌های دیگر به صورت سوخت‌های زیستی یا درصد کنترل شده، برای خوراک دام‌ها وطیور استفاده می‌شود، اما متاسفانه شاهدیم که در کشور این محصولات مستقیما به سفره مردم وارد می‌شود.
عمرانی درباره احتمال حضور افراد ذی‌نفع در لغو این مصوبه و کارشکنی احتمالی آن‌ها گفت: در این مصوبه ممکن است منافع گروه خاصی به خطر افتد و دست به کارشکنی بزنند، یکی از کارشکنی‌ها، عدم آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به عواقب استفاده از محصولات تراریخته است. در این صورت قشر آسیب دیده به‌دلیل توان مالی ضعیف، محکوم به خوردن این محصولات می‌شود. اما اگر آگاهی‌رسانی مناسبی انجام شود، دیگر نمی‌توان به بهانه‌های ضعف مالی و قدرت خرید پایین، قشر آسیب دیده را مجبور به استفاده از غذا‌های مشکوک کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران درباره مزیت‌های احتمالی این مصوبه نیز گفت: اختلاف قیمت محصولات تراریخته با محصولات غیرتراریخته و طبیعی حدود ۵ تا ۱۵ درصد است، به‌طوری‌که قیمت محصولات تراریخته ارزان‌تر است، اگر تعرفه ۴۰ درصدی بر واردات تراریخته‌ها وضع شود، حاشیه سود واردکنندگان بسیار کمتر می‌شود و به نوعی هزینه فرصت برای واردات و توزیع تراریخته‌ها بالا می‌رود، در آن صورت واردکنندگان مجبور می‌شوند جز در موارد و استفاده‌های خاص، از این مواد استفاده نکنند و با وارد کردن محصولات طبیعی به مرور زمان تراریخته‌ها و مخاطرات احتمالی آن‌ها از سبد تغذیه‌ای خانوار خارج می‌شود.
عمرانی در بخشی از سخنان خود نسبت به مدیریت و کنترل دولت برای جلوگیری از انحراف احتمالی در این مصوبه گفت: مطابق این مصوبه دولت باید درآمد‌های افزایش تعرفه‌ای را جهت کمک به تولید داخلی خوراک دام، تولید دانه‌های روغنی و توسعه کشت و تولید محصولات سالم و ارگانیک صرف کند. همچنین سیاست‌های مناسب اتخاذ شود، تا به دستاورد‌های مطلوبی در تغذیه و ارتقای کیفی سبد غذایی خانوار به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر دست یابیم.
از طرف دیگر لازم است با اعمال قانون با انحصارگری در واردات و توزیع نهاده‌های دامی برخورد شود تا نوسانی در قیمت‌های محصولات پروتئینی و لبنی ایجاد نشود؛ نکته مهم‌تر این است که بعد از وضع تعرفه باید ارز مبادلاتی به شیوه‌ای مناسب و عادلانه بین تمامی اعضای اتاق بازرگانی، تعاونی‌ها و شرکت‌های وارد‌کننده محصولات کشاورزی توزیع شود تا در یک فضای رقابتی، امکان واردات محصولات طبیعی و غیرتراریخته بیشتر شود. اگر این فضای رقابتی واردات محصولات طبیعی با رعایت اصول مدیریت دولتی همراه باشد، افزایش قیمت محسوسی نخواهیم داشت و محصولات سالم‌تری به سفره افراد جامعه به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر وارد می‌شود.
همچنین واردات این محصولات بدون مجوز دستگاه‌های مذکور در صورتی که برای مصرف انسان باشد، "جرم" تلقی شده و علاوه بر ضبط محصول وارد‌کننده و توزیع‌کننده آن به جریمه نقدی از سه تا پنج برابر قیمت محصول محکوم می‌شوند.
اما یکی از نقاط قوت این مصوبه مجلس آن است که دولت موظف است علاوه بر حقوق گمرکی سال ۱۳۹۶ تعرفه واردات محصولات تراریخته را در سال ۱۳۹۷ به‌میزان حداقل ۴۰ درصد افزایش دهد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
معادل مبلغ واریزی باید صرف توسعه کشت محصولات زیستی ارگانیک و سالم، پرداخت تسهیلات به تولید و صادرات محصولات کشاورزی خرید تضمینی فرآورده‌های دامی اصلاح ساختار صنعت طیور کشور و پیشگیری از بیماری دامی شود همچنین تمامی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات تراریخته مورد مصرف انسان موظفند میزان تراریخته محصول را با نصب برچسب به‌اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند.
در این رابطه، آزاد عمرانی؛ عضو هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران معتقد است این کار در بلندمدت می‌تواند به سلامت افراد جامعه به‌ویژه قشر ضعیف کمک کند؛ او این مصوبه را به نفع کشور می‌داند البته در صورتی که دولت از هرگونه افزایش قیمت‌های احتمالی جلوگیری کند.
عمرانی به وقایع‌اتفاقیه گفت: وضع معیشتی و کیفیت سبد غذایی، برای آحاد جامعه، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، بسیار پر اهمیت است، زیرا کیفیت غذا و ارتقای سلامت و ایمنی تغذیه موجب پیشگیری بسیاری از بیماری‌ها شده و بر کاهش هزینه‌های درمان تاثیر‌گذار است.
متاسفانه در سالیان اخیر شاهدیم، به‌دلیل سوءمدیریت‌های اقتصادی و عدم توزیع عادلانه ثروت، اختلاف طبقاتی افزایش یافته و اقشار آسیب‌پذیر جامعه روزبه‌روز آسیب‌پذیرتر شده‌اند.
او درباره غذا‌های مشکوکی که در سبد تغذیه‌ای قشر ضعیف جامعه وجود دارد، گفت: نباید این توجیه درباره سبد غذایی قشر ضعیف وجود داشته باشد که، چون آن‌ها توان پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان هزینه مازاد برای خرید غذا‌های سالم یا ارگانیک را ندارند، باید غذا‌های مشکوک و ارزان مصرف کنند.
تغذیه ارزان و ناسالم در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های درمانی برای این قشر شریف می‌شود؛ تغذیه سالم و طبیعی حق هر شهروند ایرانی است و نباید این‌طور باشد که متمولین غذای سالم و ارگانیک بخورند و اقشار ضعیف به‌دلیل قدرت خرید پایین غذای ناسالم و مشکوک بخورند. این نوع نگرش‌شان ملت ما را تنزل می‌دهد و با آموزه‌های دینی و اخلاقی ما مغایرت دارد.
رییس کمیسیون نقد تراریخته ادامه داد: اگر دولتمردان و سیاست گذاران، این مصوبه را به خوبی مدیریت کنند، تبعات منفی و افزایش شدیدی در قیمت‌های محصولات پروتئینی و لبنی نخواهیم داشت. زیرا اولا واردکنندگان محصولات تراریخته تا این لحظه به‌واسطه عدم عزم جدی دولت برای برچسب‌گذاری محصولات تراریخته، عملا این محصولات را بدون آگاهی مصرف‌کننده به قیمت محصولات طبیعی فروخته و هزینه آن را ملت پرداخت کرده‌اند. ثانیا مصرف روغن‌های خوراکی در ایران افزایش تعرفه بر محصولات دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) و تامین محصولات طبیعی، باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های درمانی در آینده می‌شود.
عمرانی مصوبه افزایش تعرفه را برای شرایط فعلی کشور مفید دانست و افزود: چرا باید درصد بالایی از نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی وابسته به محصولات دستکاری شده ژنتیکی یا تراریخته باشد؟ چه لزومی دارد که واردکنندگان به‌واسطه ۱۰ یا ۱۵ درصد ارزان‌تر بودن محصولات تراریخته در بازار‌های جهانی، برای تامین خوراک دام و همچنین روغن‌های خوراکی که مستقیم سر سفره مردم می‌رود، تراریخته‌ها را وارد کنند؟ جالب است که محصولات دستکاری شده ژنتیکی، در کشور‌های دیگر به صورت سوخت‌های زیستی یا درصد کنترل شده، برای خوراک دام‌ها وطیور استفاده می‌شود، اما متاسفانه شاهدیم که در کشور این محصولات مستقیما به سفره مردم وارد می‌شود.
عمرانی درباره احتمال حضور افراد ذی‌نفع در لغو این مصوبه و کارشکنی احتمالی آن‌ها گفت: در این مصوبه ممکن است منافع گروه خاصی به خطر افتد و دست به کارشکنی بزنند، یکی از کارشکنی‌ها، عدم آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به عواقب استفاده از محصولات تراریخته است. در این صورت قشر آسیب دیده به‌دلیل توان مالی ضعیف، محکوم به خوردن این محصولات می‌شود. اما اگر آگاهی‌رسانی مناسبی انجام شود، دیگر نمی‌توان به بهانه‌های ضعف مالی و قدرت خرید پایین، قشر آسیب دیده را مجبور به استفاده از غذا‌های مشکوک کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران درباره مزیت‌های احتمالی این مصوبه نیز گفت: اختلاف قیمت محصولات تراریخته با محصولات غیرتراریخته و طبیعی حدود ۵ تا ۱۵ درصد است، به‌طوری‌که قیمت محصولات تراریخته ارزان‌تر است، اگر تعرفه ۴۰ درصدی بر واردات تراریخته‌ها وضع شود، حاشیه سود واردکنندگان بسیار کمتر می‌شود و به نوعی هزینه فرصت برای واردات و توزیع تراریخته‌ها بالا می‌رود، در آن صورت واردکنندگان مجبور می‌شوند جز در موارد و استفاده‌های خاص، از این مواد استفاده نکنند و با وارد کردن محصولات طبیعی به مرور زمان تراریخته‌ها و مخاطرات احتمالی آن‌ها از سبد تغذیه‌ای خانوار خارج می‌شود.
عمرانی در بخشی از سخنان خود نسبت به مدیریت و کنترل دولت برای جلوگیری از انحراف احتمالی در این مصوبه گفت: مطابق این مصوبه دولت باید درآمد‌های افزایش تعرفه‌ای را جهت کمک به تولید داخلی خوراک دام، تولید دانه‌های روغنی و توسعه کشت و تولید محصولات سالم و ارگانیک صرف کند. همچنین سیاست‌های مناسب اتخاذ شود، تا به دستاورد‌های مطلوبی در تغذیه و ارتقای کیفی سبد غذایی خانوار به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر دست یابیم.
از طرف دیگر لازم است با اعمال قانون با انحصارگری در واردات و توزیع نهاده‌های دامی برخورد شود تا نوسانی در قیمت‌های محصولات پروتئینی و لبنی ایجاد نشود؛ نکته مهم‌تر این است که بعد از وضع تعرفه باید ارز مبادلاتی به شیوه‌ای مناسب و عادلانه بین تمامی اعضای اتاق بازرگانی، تعاونی‌ها و شرکت‌های وارد‌کننده محصولات کشاورزی توزیع شود تا در یک فضای رقابتی، امکان واردات محصولات طبیعی و غیرتراریخته بیشتر شود. اگر این فضای رقابتی واردات محصولات طبیعی با رعایت اصول مدیریت دولتی همراه باشد، افزایش قیمت محسوسی نخواهیم داشت و محصولات سالم‌تری به سفره افراد جامعه به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر وارد می‌شود.
ارسال نظرات