در پی بی‌اعتنایی وزارت صنعت به حکم دیوان عدالت اداری
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محسن قائمی نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو اظهار کرد: دستور موقت توقف مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی سازمان‌ها، ادارات و هیئت‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند.
وی در خصوص صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیئت وزیران است و طبعاً آراء و دستور‌های دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می‌شود که در این موضوع هم دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیئت دولت به دفتر حقوقی هیئت دولت ابلاغ شده است و اگربه دستور دیوان عدالت اداری عمل نکنند مستنکف محسوب می‌شوند که در این صورت طبعات قانونی دارد.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه رسیدگی به مصوبات هیئت وزیران در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است، تأکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیئت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف تمام عملیات اجرائی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهائی در هیئت عمومی دیوان است.
قائمی نسب گفت: بر اساس قانون، شعبه صادر کننده دستور موقت پس از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل موضوع پرونده مربوطه را به هیئت عمومی ارسال می‌کند و این هیئت هم طبق تشریفات و ساز و کار‌های خاص خود تبادل لایحه انجام می‌دهد و درکمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می‌شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند موضوع برای تصمیم نهایی برای طرح در جلسه هیئت عمومی همراه با نظر هیئت تخصصی ارسال می‌شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
ارسال نظرات