سامانی خبر داد:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سيد سلمان سامانى سخنگوى وزارت كشور با تاكيد بر عزم اين وزارتخانه در دولت دوازدهم بر عملياتى شدن هر چه بهتر اصل ٢٧ قانون اساسى مربوط به تجمعات اظهار کرد: در نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
قائم مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگى استانها افزود: در این نشست که با دعوت جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور و با حضور دکتر عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دکتر ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، سرمست مدیرکل سیاسی، مهرعلیزاده استاندار اصفهان، زاهدی استاندار قزوین و اینجانب برگزار شد، مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و کلیه اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
سامانى تصريح كرد: در این جلسه گزارشی از مجموعه اقدامات اجرایی وزارت کشور در صیانت از حقوق اساسى ملت در برگزاری تجمعات ارائه شد و گام‌های بعدی در خصوص تدوین قوانین، مقررات و دستورالعملهای لازم در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی و نحوه اجرای این قواعد توسط مجریان مورد بررسی قرار گرفت.
وى بر حمايت قاطع و جدى وزارت كشور از فعاليت هاى مدنى تاكيد كرد و افزود: با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانون‌گذاری در این عرصه تاکید شد.
سخنگوى وزارت كشور وجود خلاءهاى قانونى در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بيان كرد: تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفاً به نحوه درخواست برگزارى تجمعات از سوى تشکلها و احزاب ثبت شده و شيوه رسیدگی به این درخواست ها در وزارت کشور و استانداری ها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقيقى محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.
سامانى ادامه داد: عليرغم اين خلاء قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی تلاش كرده است که از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از این امر استفاده كرده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص كند.
وى بیان كرد: با توجه به اینکه این مسئله نیازمند همکاری تمامی قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه می‌باشد و اصولاً بیان حقوق و آزادی های اساسی ملت از شئون قانونگذار است مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری، با بهره گیری از تجارب و رویکردهای موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحبنظران، فعالین سیاسی و احزاب و تشکلها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری متن پیشنهادی لایحه مربوط تهیه و گزارشى از وضعیت موجود و اقدامات مدنظر به ریاست محترم جمهوری تقدیم شود.
سامانى در پایان خاطرنشان کرد: در اين جلسه با پیشنهاد معاونت ترويج قانون اساسى معاونت حقوقى رياست جمهورى مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهيل برخوردارى احزاب از اين حق، آيين نامه اجرایی تامين امنيت اجتماعات قانونى مصوب ١٣٨٢ هيات وزيران مورد بازنگرى و شفاف سازى قرار گيرد.
قائم مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگى استانها افزود: در این نشست که با دعوت جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور و با حضور دکتر عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دکتر ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، سرمست مدیرکل سیاسی، مهرعلیزاده استاندار اصفهان، زاهدی استاندار قزوین و اینجانب برگزار شد، مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و کلیه اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
سامانى تصريح كرد: در این جلسه گزارشی از مجموعه اقدامات اجرایی وزارت کشور در صیانت از حقوق اساسى ملت در برگزاری تجمعات ارائه شد و گام‌های بعدی در خصوص تدوین قوانین، مقررات و دستورالعملهای لازم در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی و نحوه اجرای این قواعد توسط مجریان مورد بررسی قرار گرفت.
وى بر حمايت قاطع و جدى وزارت كشور از فعاليت هاى مدنى تاكيد كرد و افزود: با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانون‌گذاری در این عرصه تاکید شد.
سخنگوى وزارت كشور وجود خلاءهاى قانونى در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بيان كرد: تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفاً به نحوه درخواست برگزارى تجمعات از سوى تشکلها و احزاب ثبت شده و شيوه رسیدگی به این درخواست ها در وزارت کشور و استانداری ها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقيقى محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.
سامانى ادامه داد: عليرغم اين خلاء قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی تلاش كرده است که از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از این امر استفاده كرده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص كند.
وى بیان كرد: با توجه به اینکه این مسئله نیازمند همکاری تمامی قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه می‌باشد و اصولاً بیان حقوق و آزادی های اساسی ملت از شئون قانونگذار است مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری، با بهره گیری از تجارب و رویکردهای موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحبنظران، فعالین سیاسی و احزاب و تشکلها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری متن پیشنهادی لایحه مربوط تهیه و گزارشى از وضعیت موجود و اقدامات مدنظر به ریاست محترم جمهوری تقدیم شود.
سامانى در پایان خاطرنشان کرد: در اين جلسه با پیشنهاد معاونت ترويج قانون اساسى معاونت حقوقى رياست جمهورى مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهيل برخوردارى احزاب از اين حق، آيين نامه اجرایی تامين امنيت اجتماعات قانونى مصوب ١٣٨٢ هيات وزيران مورد بازنگرى و شفاف سازى قرار گيرد.
ارسال نظرات