تکلویی در گفتگو با دانشجو:
محمدمهدی تکلویی، دبیر انجمن اسلامی مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: در فرهنگ دینی ما اعتراض نه تنها به عنوان یک حق بلکه تا حدی به عنوان تکلیف برای مردم در نظر گرفته شده است. در حکومت اسلامی مردم موظفند تا نسبت به تصمیمات ناصواب هیئت حاکمه انتقاد و اعتراض کنند. به عبارت دیگر مردم در حکومت اسلامی نقش فعال‌تری را ایفا می‌کنند. آزادی تجمعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حق برای مردم به رسمیت شناخته شده است؛ لکن تنها به رسمیت شناختن کافی نیست و حکومت باید امکان استیفای این حق را برای مردم مهیا سازد. امکان برگزاری تجمعات باید به نحوی مهیا شود تا صدمه‌های احتمالی، ناشی از استیفای این حق نیز به حداقل برسد.
وی افزود: حکومت حق بر تجمع را در قانون اساسی تنها به دو شرط قبول آزاد اعلام کرده است؛ مسلحانه نبوده و مخل به مبانی اسلام نیز نباشد. لکن اقدامات قانون‌گذار در زمینه فراهم آوردن بستری مناسب برای تجمعات کافی نبوده. در حقیقت مجلس و دولت تمایل زیادی نسبت به این امر نشان نداده‌اند. این امر نیز می‌تواند ناشی از محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی باشد که با توجه به تجربه تاریخی چهل‌ساله انقلاب از تجمعات، خیلی هم بی‌راه نیست. در اوایل انقلاب، فعالیت گروه‌هایی مثل سازمان منافقین باعث شد تا بحث اعتراض و انتقاد با بحث مخالفت و عناد به نظام خلط شود. این مسئله همچنان به اشتباه بر ذهن مسئولین کشور حک شده و مانع از آن می‌شود که برای حل این مشکل تدبیری اندیشه شود. کما اینکه در حال حاضر تا حدودی مرز بین اعتراضات مسالمت‌آمیز با اغتشاشات و اقدامات علیه نظام مشخص‌تر شده است.
تکلویی بیان کرد: اساسا تجمعات موضوعی نیست که دائما اتفاق بی‌افتد، ولی در مواقعی که به ظهور می‌رسد، باعث خسارت‌های جبران ناپذیری می‌شود. در حال حاضر نبود ساختاری مناسب که مردم و مسئولین مربوطه از آن متابعت کنند، این اتفاق را تشدید می‌کند؛ یعنی در اکثر مواقع معترضان نمی‌دانند که برای شنیده شدن اعتراضاشان دقیقا باید چه مراحلی را طی کنند. دادن درخواست مجوز به استانداری و رد شدن درخواست به دلایل نامشخص، ناامیدی و سرخوردگی مردم را به همراه دارد و منجر به تجمع بدون چهارچوب می‌شود. اینجاست که تجمع از دسترس مسئولین ذی‌ربط خارج شده و بعضا از خارج تجمعات به سمت و سوی دیگری هدایت می‌شوند. در این مرحله لاجرم برای حفظ امنیت و نظم کشور با معترضان برخورد امنیتی می‌شود.
وی تصریح کرد: خلاء نبود قانون متقن و حساب شده تنها بعد از آنکه اعتراضات به اغتشاش و جنگ خیابانی بدل می‌شوند، احساس می‌شود. مسئولین هم تنها پس از زمان اندکی، دغدغه ایجاد یک ساختار مناسب برای تجمعات را به باد فراموشی می‌سپارند. نبود ساختار مشخص زمانی بیشتر حس می‌شود که ما نمی‌دانیم در اتفاقات آبان ۹۸ چه کسی را باید مسئول جبران خسارت سی‌هزار میلیاردی دانست؟! تا زمانی که نظام مسئولیت مدنی و کیفری مشخصی برای برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در تجمعات وجود نداشته باشد، کشور همچنان خسارت می‌بیند.
دبیر انجمن اسلامی مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: باید در قوانین تصریح شود که دقیقا عناوین مجرمانه مقام اداری چیست؟ یعنی اگر مقام اداری با تاخیر در صدور مجوز توانست به ماهیت تجمع خدشه‌ای وارد کند، اولا باید این عنوان در قانون جرم تلقی شود، ثانیا مقام اداری باید برای عمل خود دلایل معین و مبتنی بر قانون داشته باشد و ثالثا در صورت تخلف بتوان مقام مسئول را محاکمه کرد. علاوه بر این رسیدگی به این تخلفات، همانگونه که در ماده ۲۲ آئین‌نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی تصریح شده، باید در قوانین عادی مصوب مجلس هم تصریح شود که رسیدگی به این تخلفات باید فوری و خارج از نوبت باشد. همچنین باید توجه داشت که این ضمانت اجرا‌ها موثر باشد؛ یعنی اگر استاندار یا فرماندار بدلیل تعارض منافع از صدور مجوز ممانعت کرد، ضمانت اجرا آنقدر موثر باشد تا مقام اداری نتواند آن را بر منافع خود ترجیح دهد.
تکلویی افزود: وضع موجود تنها باعث می‌شود تا حقوق مردم ضایع شده و کشور با بحران روبه‌رو شود. زمانی که مردم در حکومت اسلامی نتوانند به راحتی حق خود را مطالبه کنند حکومت اسلامی نمی‌تواند به سادگی عدالت را اجرا سازد. این شرایط نیز تنها به نفع کسانی است که قصد اقدام علیه امنیت ملی و براندازی جمهوری‌اسلامی را دارند. قاعدتا سودجویان این بحران‌ها که از سوی دشمن طراحی می‌شوند، از تدوین یک ساختار متقن و جامع راضی نخواهند بود. ساختاری که بتواند چارچوبی مستحکم برای تجمعات به وجود آورد تا به نتیجه مطلوب خود برسند. از دولت فشل و ناکارآمد امروز چنین انتظاری نمی‌رود و این وظیفه مجلس انقللابی است که برای مسائل اساسی و حیاتی کشور راه‌حل دقیق و جامع ارائه کند.
وی افزود: حکومت حق بر تجمع را در قانون اساسی تنها به دو شرط قبول آزاد اعلام کرده است؛ مسلحانه نبوده و مخل به مبانی اسلام نیز نباشد. لکن اقدامات قانون‌گذار در زمینه فراهم آوردن بستری مناسب برای تجمعات کافی نبوده. در حقیقت مجلس و دولت تمایل زیادی نسبت به این امر نشان نداده‌اند. این امر نیز می‌تواند ناشی از محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی باشد که با توجه به تجربه تاریخی چهل‌ساله انقلاب از تجمعات، خیلی هم بی‌راه نیست. در اوایل انقلاب، فعالیت گروه‌هایی مثل سازمان منافقین باعث شد تا بحث اعتراض و انتقاد با بحث مخالفت و عناد به نظام خلط شود. این مسئله همچنان به اشتباه بر ذهن مسئولین کشور حک شده و مانع از آن می‌شود که برای حل این مشکل تدبیری اندیشه شود. کما اینکه در حال حاضر تا حدودی مرز بین اعتراضات مسالمت‌آمیز با اغتشاشات و اقدامات علیه نظام مشخص‌تر شده است.
تکلویی بیان کرد: اساسا تجمعات موضوعی نیست که دائما اتفاق بی‌افتد، ولی در مواقعی که به ظهور می‌رسد، باعث خسارت‌های جبران ناپذیری می‌شود. در حال حاضر نبود ساختاری مناسب که مردم و مسئولین مربوطه از آن متابعت کنند، این اتفاق را تشدید می‌کند؛ یعنی در اکثر مواقع معترضان نمی‌دانند که برای شنیده شدن اعتراضاشان دقیقا باید چه مراحلی را طی کنند. دادن درخواست مجوز به استانداری و رد شدن درخواست به دلایل نامشخص، ناامیدی و سرخوردگی مردم را به همراه دارد و منجر به تجمع بدون چهارچوب می‌شود. اینجاست که تجمع از دسترس مسئولین ذی‌ربط خارج شده و بعضا از خارج تجمعات به سمت و سوی دیگری هدایت می‌شوند. در این مرحله لاجرم برای حفظ امنیت و نظم کشور با معترضان برخورد امنیتی می‌شود.
وی تصریح کرد: خلاء نبود قانون متقن و حساب شده تنها بعد از آنکه اعتراضات به اغتشاش و جنگ خیابانی بدل می‌شوند، احساس می‌شود. مسئولین هم تنها پس از زمان اندکی، دغدغه ایجاد یک ساختار مناسب برای تجمعات را به باد فراموشی می‌سپارند. نبود ساختار مشخص زمانی بیشتر حس می‌شود که ما نمی‌دانیم در اتفاقات آبان ۹۸ چه کسی را باید مسئول جبران خسارت سی‌هزار میلیاردی دانست؟! تا زمانی که نظام مسئولیت مدنی و کیفری مشخصی برای برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در تجمعات وجود نداشته باشد، کشور همچنان خسارت می‌بیند.
دبیر انجمن اسلامی مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: باید در قوانین تصریح شود که دقیقا عناوین مجرمانه مقام اداری چیست؟ یعنی اگر مقام اداری با تاخیر در صدور مجوز توانست به ماهیت تجمع خدشه‌ای وارد کند، اولا باید این عنوان در قانون جرم تلقی شود، ثانیا مقام اداری باید برای عمل خود دلایل معین و مبتنی بر قانون داشته باشد و ثالثا در صورت تخلف بتوان مقام مسئول را محاکمه کرد. علاوه بر این رسیدگی به این تخلفات، همانگونه که در ماده ۲۲ آئین‌نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی تصریح شده، باید در قوانین عادی مصوب مجلس هم تصریح شود که رسیدگی به این تخلفات باید فوری و خارج از نوبت باشد. همچنین باید توجه داشت که این ضمانت اجرا‌ها موثر باشد؛ یعنی اگر استاندار یا فرماندار بدلیل تعارض منافع از صدور مجوز ممانعت کرد، ضمانت اجرا آنقدر موثر باشد تا مقام اداری نتواند آن را بر منافع خود ترجیح دهد.
تکلویی افزود: وضع موجود تنها باعث می‌شود تا حقوق مردم ضایع شده و کشور با بحران روبه‌رو شود. زمانی که مردم در حکومت اسلامی نتوانند به راحتی حق خود را مطالبه کنند حکومت اسلامی نمی‌تواند به سادگی عدالت را اجرا سازد. این شرایط نیز تنها به نفع کسانی است که قصد اقدام علیه امنیت ملی و براندازی جمهوری‌اسلامی را دارند. قاعدتا سودجویان این بحران‌ها که از سوی دشمن طراحی می‌شوند، از تدوین یک ساختار متقن و جامع راضی نخواهند بود. ساختاری که بتواند چارچوبی مستحکم برای تجمعات به وجود آورد تا به نتیجه مطلوب خود برسند. از دولت فشل و ناکارآمد امروز چنین انتظاری نمی‌رود و این وظیفه مجلس انقللابی است که برای مسائل اساسی و حیاتی کشور راه‌حل دقیق و جامع ارائه کند.
ارسال نظرات