به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه همایش بهداشت عمومی و امنیت غذایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اغتشاشگران خیابان پاسداران تهران اظهار کرد: بلافاصله روز پس از حادثه تیم قضایی گسترده‌ای تعیین و از تمام متهمان تحقیق شد.
وی با تأکید بر اینکه جدی، سریع و دقیق بودن در تحقیقات مورد توجه همه قضات است، افزود: اولین نتیجه این اقدامات صدور کیفرخواست عامل شهادت سه نفر از مأموران ناجا ظرف چند روز گذشته بود.
دادستان تهران تصریح کرد: شب گذشته نیز با رییس کل دادگستری استان تهران صحبت شد تا تلاش شود در اولین فرصت ممکن و با توجه به قوانین و مقررات موجود، محاکمه انجام شود. در مورد برخی متهمان دیگر که بعدازظهر و شب آن حادثه با ماشین به مقر‌های نظامی و کلانتری حمله کردند نیز شناسایی و تحقیقات شروع شده است.
جعفری دولت‌آبادی ابراز کرد: امیدواریم ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده متهمان اصلی و کسانی را که ممکن است دلایل کمی علیه آن‌ها باشد بتوانیم تعیین تکلیف کنیم.
وی به همه کسانی که در این حادثه ورود کرده امنیت کشور را به‌هم ریختند هشدار داد که این‌بار با آن‌ها مدارا نخواهد شد. عوامل اصلی و پنهان را که ممکن است در این دستگیری عوامل اخیر شناسایی نشده باشند نیز به نهاد‌های امنیتی اعلام کردیم.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد با همکاری سایر دستگاه‌های انتظامی و امنیتی این پرونده زودتر به نتیجه برسد و متهمان اصلی به سزای اعمال خودشان برسانند.
وی اقدامات صورت‌گرفته از سوی دادستانی در رابطه با این پرونده را مؤید نظام پیشرفته حقوقی کشورمان دانست و بیان داشت: نظام اسلامی در عین حال به حقوق کسانی که آشوب‌ها را ایجاد کردند هم توجه دارد.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های اطلاعاتی و پلیس در این بخش کمک‌های بیشتری به دادسرای تهران کنند تا هرچه سریعتر تحقیقات به اتمام برسد.
وی ادامه داد: ایجاد آشوب و بر هم زدن امنیت کشور و خسارت زدن به اموال عمومی و اماکن مردم جرم‌هایی است که مجازات سنگینی دارد و مطمئن باشند به مجازات سنگینی محکوم خواهند شد.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه "یکی از معاونان را مأمور کرده‌ایم با حضور در محل با مردمی که آسیب دیدند ملاقات کند"، گفت: تعدادی از مردم اتومبیل‌ها و خانه‌هایشان آسیب دیده که شکایت از آن‌ها اخذ شده است و به این پرونده نیز جداگانه رسیدگی خواهد شد.
وی در بیان جزییات دیگر پرونده تصریح کرد: برای کسانی که در اتوبوس و قبل از حادثه حضور داشتند دستور قضایی صادر شده که تحقیقات انجام شود، ولی راننده فردی بوده که به شهادت مأموران نیروی انتظامی اعتراف کرده است، اما تحقیقات قضایی ما در رابطه با سایر افرادی که احتمالاً حضور داشتند ادامه دارد.
دادستان تهران افزود: صندلی‌های اتوبوس برداشته شده بود و در واقع این اتوبوس به مقر فرماندهی آشوبگران تبدیل شده بود و از دستگاه اطلاعاتی کشور خواسته‌ایم روی این مسئله متمرکز شود. تمام کسانی که در این اتوبوس قبلاً حضور داشتند و اینکه چرا صندلی آن را برداشته‌اند در دستور کار تحقیقاتی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مردم بدانند اگر در گذشته یکی دو مورد با این‌ها مدارا شده از باب ضعف نبوده بلکه از این باب بوده که جمهوری اسلامی می‌خواسته تلاش کند و حجت را بر تمام جنایت‌کار‌ها تمام کند، اما امروز دیگر جایی برای مدارا نیست و با تمام عوامل اغتشاش و آشوب برخورد خواهد شد.
دادستان تهران در پایان در رابطه با پرونده اخلالگران ارز گفت: در این رابطه ٢٧ نفر بازداشت شده‌اند و برخی از آن‌ها با قرار وثیقه بودند و همان‌طور که بانک مرکزی اعلام کرد این کار به آرامش بازار کمک کرده، اما تأکید می‌کنیم در عین حال که با قاچاق ارز برخورد می‌کنیم باید راهکار‌های اقتصادی کماکان مورد توجه مسئولان اقتصادی و دولت باشد.
وی با تأکید بر اینکه جدی، سریع و دقیق بودن در تحقیقات مورد توجه همه قضات است، افزود: اولین نتیجه این اقدامات صدور کیفرخواست عامل شهادت سه نفر از مأموران ناجا ظرف چند روز گذشته بود.
دادستان تهران تصریح کرد: شب گذشته نیز با رییس کل دادگستری استان تهران صحبت شد تا تلاش شود در اولین فرصت ممکن و با توجه به قوانین و مقررات موجود، محاکمه انجام شود. در مورد برخی متهمان دیگر که بعدازظهر و شب آن حادثه با ماشین به مقر‌های نظامی و کلانتری حمله کردند نیز شناسایی و تحقیقات شروع شده است.
جعفری دولت‌آبادی ابراز کرد: امیدواریم ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده متهمان اصلی و کسانی را که ممکن است دلایل کمی علیه آن‌ها باشد بتوانیم تعیین تکلیف کنیم.
وی به همه کسانی که در این حادثه ورود کرده امنیت کشور را به‌هم ریختند هشدار داد که این‌بار با آن‌ها مدارا نخواهد شد. عوامل اصلی و پنهان را که ممکن است در این دستگیری عوامل اخیر شناسایی نشده باشند نیز به نهاد‌های امنیتی اعلام کردیم.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد با همکاری سایر دستگاه‌های انتظامی و امنیتی این پرونده زودتر به نتیجه برسد و متهمان اصلی به سزای اعمال خودشان برسانند.
وی اقدامات صورت‌گرفته از سوی دادستانی در رابطه با این پرونده را مؤید نظام پیشرفته حقوقی کشورمان دانست و بیان داشت: نظام اسلامی در عین حال به حقوق کسانی که آشوب‌ها را ایجاد کردند هم توجه دارد.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های اطلاعاتی و پلیس در این بخش کمک‌های بیشتری به دادسرای تهران کنند تا هرچه سریعتر تحقیقات به اتمام برسد.
وی ادامه داد: ایجاد آشوب و بر هم زدن امنیت کشور و خسارت زدن به اموال عمومی و اماکن مردم جرم‌هایی است که مجازات سنگینی دارد و مطمئن باشند به مجازات سنگینی محکوم خواهند شد.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه "یکی از معاونان را مأمور کرده‌ایم با حضور در محل با مردمی که آسیب دیدند ملاقات کند"، گفت: تعدادی از مردم اتومبیل‌ها و خانه‌هایشان آسیب دیده که شکایت از آن‌ها اخذ شده است و به این پرونده نیز جداگانه رسیدگی خواهد شد.
وی در بیان جزییات دیگر پرونده تصریح کرد: برای کسانی که در اتوبوس و قبل از حادثه حضور داشتند دستور قضایی صادر شده که تحقیقات انجام شود، ولی راننده فردی بوده که به شهادت مأموران نیروی انتظامی اعتراف کرده است، اما تحقیقات قضایی ما در رابطه با سایر افرادی که احتمالاً حضور داشتند ادامه دارد.
دادستان تهران افزود: صندلی‌های اتوبوس برداشته شده بود و در واقع این اتوبوس به مقر فرماندهی آشوبگران تبدیل شده بود و از دستگاه اطلاعاتی کشور خواسته‌ایم روی این مسئله متمرکز شود. تمام کسانی که در این اتوبوس قبلاً حضور داشتند و اینکه چرا صندلی آن را برداشته‌اند در دستور کار تحقیقاتی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مردم بدانند اگر در گذشته یکی دو مورد با این‌ها مدارا شده از باب ضعف نبوده بلکه از این باب بوده که جمهوری اسلامی می‌خواسته تلاش کند و حجت را بر تمام جنایت‌کار‌ها تمام کند، اما امروز دیگر جایی برای مدارا نیست و با تمام عوامل اغتشاش و آشوب برخورد خواهد شد.
دادستان تهران در پایان در رابطه با پرونده اخلالگران ارز گفت: در این رابطه ٢٧ نفر بازداشت شده‌اند و برخی از آن‌ها با قرار وثیقه بودند و همان‌طور که بانک مرکزی اعلام کرد این کار به آرامش بازار کمک کرده، اما تأکید می‌کنیم در عین حال که با قاچاق ارز برخورد می‌کنیم باید راهکار‌های اقتصادی کماکان مورد توجه مسئولان اقتصادی و دولت باشد.
ارسال نظرات