با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، بدنبال شکایت از شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ که منجر به اخذ عوارض از تمدید پروانه ساختمان می‌شد، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات بودن باطل شد.
در متن بند ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ شهرداری یزد آمده است که:
۱-حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمان‌ها (به استثناء تجاری تک واحدی) با زیربنای تا ۲۰۰۰ مترمربع ۴ سال و بیش از ۲۰۰۰ متر ۵ سال از زمان صدور می‌باشد.
۲- حداکثر اعتبار پروانه‌های تجاری یک واحدی ۲ سال از زمان صدور و غیرقابل تمدید می‌باشد.
شاکی دلایل خود را برای ابطال این مقرره این طور بیان می‌دارد که، قانون گذار به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۴۷ و در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف نموده است؛ و مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانون گذار منوط بوده است و به موجب رأی شماره ۴۷۱ مورخ ۹۵/۷/۱۳ با موضوع تعرفه شماره ۲۰۴۴ از عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۹۱ مصوب شورای اسلامی شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال خلاف قانون و ابطال شده است.
در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، نحوه اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ به شرح (در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) تعیین شده است در حالی که در مصوبات شورا‌های اسلامی شهر یزد برای تمدید پروانه‌های ساختمانی عوارضی غیر از عوارض مندرج در تبصره مذکور تصویب شده و از این حیث مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد و ابطال شد.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌کند.
در متن بند ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ شهرداری یزد آمده است که:
۱-حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمان‌ها (به استثناء تجاری تک واحدی) با زیربنای تا ۲۰۰۰ مترمربع ۴ سال و بیش از ۲۰۰۰ متر ۵ سال از زمان صدور می‌باشد.
۲- حداکثر اعتبار پروانه‌های تجاری یک واحدی ۲ سال از زمان صدور و غیرقابل تمدید می‌باشد.
شاکی دلایل خود را برای ابطال این مقرره این طور بیان می‌دارد که، قانون گذار به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۴۷ و در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف نموده است؛ و مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانون گذار منوط بوده است و به موجب رأی شماره ۴۷۱ مورخ ۹۵/۷/۱۳ با موضوع تعرفه شماره ۲۰۴۴ از عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۹۱ مصوب شورای اسلامی شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال خلاف قانون و ابطال شده است.
در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، نحوه اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ به شرح (در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) تعیین شده است در حالی که در مصوبات شورا‌های اسلامی شهر یزد برای تمدید پروانه‌های ساختمانی عوارضی غیر از عوارض مندرج در تبصره مذکور تصویب شده و از این حیث مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد و ابطال شد.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌کند.
ارسال نظرات