به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«در طول سال‌های گذشته چندین هواپیما به دلایل گوناگون و از جمله بالارفتن عمر ناوگان هوایی کشور دچار حادثه شده‌اند و این موضوع جدای از پروازهایی است که به علت نقص فنی به فرودگاه مبدأ باز می‌گردند و یا با تاخیر روبه‌رو می‌شوند. این شرایط در حالی صورت می‌گیرد که بعد از توافق هسته‌ای عده‌ای مخالف نوسازی ناوگان هوایی ایران بودند و به هر دری زدند تا شاید در مقابل خرید هواپیما ایستادگی‌کنند».
در روزهای گذشته «احمد خرم» وزیر راه دولت اصلاحات در روزنامه شرق نوشته بود:«با روی‌کارآمدن دولت یازدهم و توافق برجام که بند مشخص برای خرید هواپیماهای نو داشت، این امیدواری ایجاد شد که نیاز کشور یعنی حدود ۲۵۰ فروند هواپیمای جدید در مسیرهای کوتاه، متوسط و طولانی به کشور وارد شود».
«اصغر فخریه کاشان» قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی نیز در روزهای گذشته اذعان کرد: «متأسفانه شرکت‌های سازنده قطعات هواپیما و تجهیزات هوایی زیادی هستند که به‌دلیل ترس و وحشت از تحریم‌ها و جرائم آمریکا حاضر نیستند به آسانی به ایران قطعه بفروشند. در نتیجه شرکت‌های هواپیمایی ایران نمی‌توانند به‌موقع قطعات مورد نیاز ناوگان خود را تأمین و تعویض کنند».
بر طبق ماده ۲۲ برجام و پیوست‌های ۲ و ۵ برجام توافق شد که تحریم فروش هواپیما و قطعات آن از اولین روز اجرای توافق-دی ماه ۹۴- لغو شود. بر همین اساس آمریکا موظف بود تا شرایط فروش هواپیمای مسافربری به ایران را فراهم کرده و از هر اقدامی که شائبه سنگ‌اندازی در مسیر لغو تحریم هواپیما در آن باشد، پرهیز کند. اما آمریکا هیچگاه به این تعهد عمل نکرد.
علیرغم عهدشکنی آشکار آمریکا و سرپیچی این کشور از اجرای تعهدات خود ذیل برجام از جمله فروش هواپیما و قطعات هواپیما، روزنامه‌های زنجیره‌ای در روزهای گذشته، با حمله به منتقدان، تلاش کردند تا سقوط هواپیما را به گردن منتقدان دولت بیندازند.
روزنامه‌های مدعی «دانستن حق مردم است» آذر و دی ماه ۹۵ با تیترهایی همچون «فرود تاریخی بوئینگ در ایران»،«پرواز بوئینگ از روی دیوار برجام»،«به افتخار برجام، تحریم‌های ۳۷ ساله شکسته شد»، «بن ژور مسیو؛ فرانسوی‌ها از زمین و آسمان به ایران برگشتند»، «ایرباس نو فقط یکی از دستاوردهای برجام است» با ذوق‌زدگی کودکانه‌ای از لغو تحریم فروش هواپیما به ایران خبر داده بودند. حال بهتر است به‌جای فرار به جلو و فرافکنی، کمی هم به سهل‌اندیشی خود بیندیشند.
وقتی رئیس‌فراکسیون امید فتنه 88 را به تندروی فرو می‌کاهد!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره دیروز خود بخش دیگری از گفتوگو با عارف رئیس‌فراکسیون امید را منتشر کرد، عارف در این گفتوگو فتنه 88 را به یک تندروی فروکاسته و گفته است باید رخدادهای قبل، حین و بعد از انتخابات خرداد 88 را مرور کرد!
در بخشی از این گفتوگو آمده است: اعتقاد دارم باید هرچه سریع‌تر مسئله حصر حل‌وفصل شود. پرداختن به مسائل سال ٨٨ را ضرورت می‌دانم؛ آن‌هم به این دلیل که اگر صورت مسئله را پاک کنیم، ممکن است دوباره تکرار شود؛ اما اگر علل و عوامل قبل، حین و بعد از حوادث ریشه‌یابی شود، می‌توانیم از تکرار آن جلوگیری کنیم. خوشحال هستم ما اصلاح‌طلب‌ها در دهه ٩٠ با توجه به هزینه‌های ٨٨، رویکرد خودمان را مشخص کردیم و توانستیم مسیر اصلاح‌طلبانه خودمان را با حداقل هزینه‌ها دنبال کنیم و به سمت تعامل بیشتر رفتیم. حتی به سمت ائتلاف در مسیر منافع ملی رفتیم. با این نگاه، احساسم این است که حل مسئله حصر، دیر شده است و باید زودتر این مسئله حل می‌شد و امیدوارم هرچه زودتر این مسئله که بعضا باعث چالش‌هایی درون خانواده انقلاب شده است، حل شود و مطمئنا به منافع ملی و تقویت همبستگی و انسجام ملی کمک می‌کند.
عارف در بخش دیگری از این گفتوگو با مسئله اقدامات اخیر احمدی‌نژاد پرداخته و گفته است: اگر بپذیریم انقلاب ما انقلاب اسلامی بود و عدالت شرط اولیه همه کارهاست، هرکس در مظان اتهام باشد، باید در دادگاه صالحه رسیدگی شود. احساس می‌شود یکی از اهداف فرار به جلوی ایشان، احتمالا جلوگیری از پیگیری دادگاه و تشکیل پرونده باشد و قوه قضائیه باید در چارچوب وظایفش به این مسئله بپردازد و نباید گزینشی عمل کند.
رئیس‌فراکسیون امید در ادامه خواستار پاسخگو بودن اصولگرایان در قبال رفتارهای اخیر احمدی‌نژاد شده است.
درباره اظهارات و گفتوگوی عارف نکاتی چند قابل ذکر است نخست آنکه فتنه 88 تنها یک تندروی یا کندروی نبود در این فتنه مدعیان اصلاحات با سران فتنه همراهی کرده و ضمن به‌رسمیت نشناختن نتیجه انتخابات خواستار ابطال آن و برگزاری انتخابات مجددی شدند که نتیجه آن را تنها در صورتی قبول داشتند که به نفع آنان باشد!
ایجاد آشوب هشت ماهه در خیابان‌های تهران و برخی شهرها که ضررهای هنگفتی به کشور تحمیل کرد تنها بخشی از اثرات فتنه 88 بود که بایستی مدعیان اصلاحات پاسخگوی آن باشند و بی‌شک این مسئله نیز بایستی در مرور رخدادهای آن سال مورد توجه قرار گیرد.
عارف به جای عذرخواهی و پذیرش مسئولیت جریانی که به آن وابسته است در فتنه 88 فرار به جلو کرده و خواستار رفع حصر می‌شود.
از سوی دیگر و به عنوان نکته دوم وی می‌گوید اصولگرایان بایستی مسئولیت رفتارهای اخیر احمدی‌نژاد را بپذیرند در این زمینه گفتنی است که اصولگرایان تا زمانی که احمدی‌نژاد در خط انقلاب بوده و برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کرد با او همراهی کرده و از او حمایت نمودند فاصله‌ها نیز از زمانی شروع شد که وی با جریان انحرافی همگام شده و هزینه‌هایی را به کشور تحمیل کرد برخلاف مدعیان اصلاحات که همواره از انحرافات و کجی‌های جریانی که به آن وابسته هستند حمایت می‌کنند اصولگرایان از همان لحظه نخست در روزنامه‌ها و رسانه‌های خود به این کجی‌ها اعتراض کردند.
حال سؤال از عارف این است که اگر انقلاب ایران انقلابی اسلامی است و هر کس باید مسئولیت کارهای خود را پذیرفته و اگر اتهامی متوجه او است پاسخگو باشد چرا مدعیان اصلاحات پاسخگوی فتنه 88 نیستند؟ آیا سران فتنه بابت فروکاهی جرم و محکومیت خود به یک حصر در حالی که اتهام آنان محاربه بود نباید شکرگزار باشند؟
از یقه‌درانی برای جاسوسان تا جار زدن آشتی ملی
روزنامه ایران طی مصاحبه‌ای درباره طرح فریبنده گفتوگوی ملی، نوشت: «بالطبع ما از شکل‌گیری هرگونه فضای گفتوگو استقبال می‌کنیم و آن را مقدمه گفتوگوی ملی می‌دانیم... ما معتقدیم که وقت آن رسیده است که سیاست کلان و خردمندانه «آشتی ملی» با بهره‌گیری از شعار راهبردی «جذب حداکثری و دفع حداقلی» و زدایش کینه‌ها از سینه‌ها تبلور عملی یابد و این نوشداروی نجات بخش در همه شریان‌های امنیتی، قضایی، سیاسی و فرهنگی کشور تزریق شود. سودای حذف نیروهای دلسوز، توانمند و ریشه‌دار اجتماعی و سیاسی و اصرار بر ادامه حبس‌ها و حصرها و ممنوعیت‌ها گره‌ای را باز نمی‌کند.»
مدعيان اصلاحات که در زير پا گذاشتن خط قرمزها و ساختارشکني و فتنه‌گری سابقه دارند، بر طبل گفت‌وگوي ملي مي‌کوبند و از اين ترفند فريبنده دست بردار نيستند.
افراطيون مدعي اصلاحات که گفت وگوي ملي را جار مي زنند، همان طيفي هستند که برای جاسوس‌ها‌گریبان چاک می‌کنند! مواضع، رويکردها و اقدامات راديکالي و دشمن شادکن آنها، بارها حمايت مقامات آمريکا و اسرائيل را در پي داشته است. وطن فروشي و خيانت به انقلاب و کشور و مردم در فتنه 88 و جانبداري از تقلب در انتخابات و اميدوارکردن دشمنان قسم خورده نظام، بخشي از اين سابقه سياه محسوب مي شود که اين طيف با طرح چنين عناوين نيرنگ‌بازانه به دنبال تطهير و سرپوش گذاشتن بر آن است.
طرح تحول سلامت و شائبه صنف گرایی
روزنامه ایران دیروز در مطلبی به قلم رئیس‌انجمن اقتصاد سلامت نوشت: «بازدیدهای متعددی که نگارنده از مناطق حاشیه شهری در استان‌های مختلف داشته، نشان داده است که قوی‌ترین ساختار خدماتی در این مناطق را ساختار بهداشت تشکیل داده که عمدتا در سایه طرح تحول سلامت حاصل شده است... دستاوردهای مثبت یاد شده مورد اذعان اغلب صاحبنظران و مسئولان اجرایی و معتمدین اجتماعی قرار دارد. لکن انتقاد منتقدین به‌طرح تحول سلامت عمدتا از زمانی آغاز شد که افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت اینک که نزدیک به 4 سال از آغاز این طرح می‌گذرد می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که پرداختن این طرح به افزایش تعرفه‌های پزشکی‌اشتباه بوده است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «به‌عبارت دیگر تا جایی که طرح تحول خدمات قابل ارائه به مردم را ارتقا می‌داد و همت خود را بر بهبود کیفیت خدمات و ارتقای رضایتمندی خدمت گیرندگان متمرکز کرده بود، طرحی کاملاً موفق و مورد حمایت افکار عمومی جامعه تخصصی و مصرف‌گیرندگان بود. لکن از زمانی که اهتمام طرح به افزایش تعرفه خدمات مبذول شد، شائبه صنف‌گرایی جامعه پزشکی و تلاقی منافع در آن پررنگ شد و این شائبه منجر به شکل‌گیری طیف وسیعی از انتقادات به‌طرح شد.»
گلایه روزنامه حامی دولت از بی‌توجهی به معیشت کارگران
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «اینکه اسمش زندگی نیست» نوشت: «حالا دیگر دست روز هر نقطه‌ای از ایران بگذاری که کارخانه‌ای دارد، صدای فریاد اعتراض کارگرانش بلند است. کارگرانی که در آستانه شب عید دل‌های‌شان برای لحظه‌ای می‌تپد که سال تحویل شود و هنوز حقوقی نگرفته باشند و سرافکنده سر سفره هفت سین مقابل اعضای خانواده‌شان نشسته باشند... امسال خط فقر در ایران برای یک خانواده چهار نفره سه میلیون و پانصد هزارتومان عنوان شده است و این در حالی است که حقوق کارگران شاید به 800 هزارتومان به طور ماهانه هم نرسد. حقوقی که ماه‌های متوالی پرداخت نمی‌شود و قرض‌هایی که هر روز بالاتر می‌رود. در این میان تعداد زیادی از کارگران به دلیل اعتراض به وضعیت کارخانه یا شرکت‌هایی که درآن کار می‌کنند، تعدیل می‌شوند و در آستانه شب عید بیکار می‌مانند».
چندی پیش، روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان «هشداری که باید جدی گرفت» نوشت: «حداقل مزد یک کارگر در سال 1395 مبلغ 812 هزار تومان بود. به این ترتیب باید گفت که عموم کارگران حقوق بگیر بسیار کمتر از متوسط هزینه یک خانوار حقوق می‌گیرند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند».
گفتنی است در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، تصویری از حضور یک کارگر در جمع هواداران روحانی در یکی از سفرهای استانی او منتشر شد که گویای حرفهای بسیاری بود. انتقادات گسترده‌ای که با دستمایه قراردادن همین تصویر از دولت یازدهم شد، تیم تبلیغاتی روحانی را بر آن داشت تا در یک اقدام انتخاباتی، از آن کارگر توسط شخص رئیس‌جمهور تقدیر به عمل آید و در این راستا یک وانت نیز به وی هدیه داده شد.
این در حالی است که اخراج و بیکار شدن کارگران و عدم پرداخت چند ماهه حقوق در بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی طی چهار سال گذشته خلاف این رویکرد را نشان می‌دهد و متاسفانه این روند در دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا کرد.
منبع:کیهان