صدقه خور كردن مردم به معناي تحقق عدالت نيست

به گزارش خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» از سمنان، مصطفي کواکبيان که روز گذشته در جمع اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سمنان، پيرامون موضوع «مقايسه عدالت در دولت هاي هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي نژاد» سخن مي‌گفت، در ابتدا اظهار داشت: افتخار مي كنم که تمام حقوق خود را از دانشگاه مي گيرم و از مجلس هيچ گونه حقوقي دريافت نمي کنم.

وي با اشاره به اينکه مفهوم عدالت در عين ملموس بودن براي فطرت هاي تمام انسان ها، در عرصه عمل بسيار غريب و نا محسوس است، تصريح کرد: عدالت گو فراوان ولي عدالت جو، کم است. 

نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه هر دولتي که در جمهوري اسلامي بر سر کار آمده، مدعي عدالت بوده، عدالت را داراي پنج حوزه اجتماعي، قضايي، قانوني، سياسي و اقتصادي معرفي كرد و گفت: اگر دولت مي‌گويد مي‌خواهيم عدالت برقرار کنيم، بايد ديد در منشاء خود چقدر عدالت سياسي دارد؟ يا مي خواهد ياران غار خود را به منصب برساند؟

کواکبيان با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري مبني بر اينکه دولت کنوني، «شعار عدالت» را بيش از دولت هاي ديگر مطرح کرد و اين حسن است، گفت: بحث اين است که ما بايد عملکردهاي محسوس و ملموس و تحقق عدالت را در جامعه ببينيم.

وي با ذکر اينکه بين «عدالت» و «توسعه» ضديتي وجود ندارد بلکه همزمان مي توان به هر دو پرداخت، اظهار داشت: بعضي مي گويند دولت هاشمي، دولت توسعه بوده است و دولت کنوني، دولت عدالت است در حالي که اين طور تفسير کردن درست نيست.

نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين که جامعه را به سمت فقر و صدقه خور کردن بکشانيم و بگوييم عدالت برپا کرده ايم آيا واقعا درست است؟

كواكبيان با بيان اينکه عدالتي، واقعي و صحيح است که مشوق و در راستاي توسعه همه جانبه باشد، عنوان کرد: عدالت بايد در سطح جامعه ملموس باشد؛ ممکن است آمارها را طوري مطرح کنيم اما واقعيت هاي جامعه طور ديگري است.

وي سپس با ذکر اينکه اگر زيرساخت هاي لازم براي هدفمند کردن يارانه ها يا خصوصي سازي انجام نشود فايده اي ندارد، گفت: آيا مي توان قضيه واگذاري مخابرات را خصوصي سازي دانست؟

نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي گفت: به جرات مي گويم، هم اکنون هشتاد درصد امکانات اقتصادي مربوط به دولت است و دولت نه تنها لاغر نشده بلکه چاق تر هم شده است.

كواكبيان با مقايسه سه دولت گذشته، گفت: در دولت سازندگي، نيروهايي مطرح شدند که در دوره اصلاحات به ترکيب آن ها دست زده نشد که به نظرم يکي از ايرادات دولت بود.

وي با تاکيد بر اينکه در دولت فعلي هم البته ميزان شايستگاني که به طور اتوبوسي کنار گذاشته شدند زياد است، اظهار داشت: در دولت هاي قبل، دختران خياباني داشتيم و در دولت احمدي نژاد، مديريت خياباني داريم.

نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي سپس به مقايسه سه دولت گذشته از نظر شاخص ها پرداخت و گفت: با توجه به آمارهاي بانک مرکزي، در دولت هاشمي رفسنجاني، رشد اقتصادي سالانه 5،4 درصد، تورم 5،24 درصد، نرخ بيکاري 11 درصد و درآمدهاي نفتي در طول هشت سال 185 ميليارد دلار بوده است و در دولت خاتمي، شاهد شاخص هايي همچون رشد اقتصادي سالانه 6 درصد، تورم 14 درصد، نرخ بيکاري 12 درصد و درآمدهاي نفتي در طول هشت سال 280 ميليارد دلار بود.

كواكبيان سپس ادامه داد: شاخص هاي فوق در دولت احمدي نژاد به ترتيب 3 درصد، 21 درصد و 5،10 درصد بوده و درآمدهاي نفتي آن دولت فقط در طول چهارسال 370 ميليارد دلار بود.

وي سپس با اشاره به اينکه درآمدهاي نفتي مهم ترين شاخص در اين ميان است، ادعا کرد: با مقايسه مجموع شاخص ها ميان اين سه دولت، معقولانه ترين شاخص ها متعلق به دولت خاتمي است.

نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: معتقدم نفت باعث شد دموکراسي در کشور ما عقب بيفتد؛ زيرا براي دولت قلکي فراهم شد که مدام از آن خرج کند.

کواکبيان گفت: اين هنر نيست که کاري کنيم هر روز عليه ما قطعنامه صادر شود؛ چرا كه قطعنامه هايي که صادر مي گردد قطعا در مسائل اقتصادي ما تاثير خواهد داشت./انتهاي پيام/