دوئل دلار ۴۲۰۰ تومانی با سفته بازان بازار ارز/ تریبون تک نرخی جهانگیری صرفاً برای انتخابات ۱۴۰۰ بود؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ «دلار افسارگسیخته، توسط جهانگیری رام شد!» این شاید بهترین تیتری است که می‌توان اقدام معاون اول رئیس جمهور را با آن توصیف کرد. خیلی‌ها می‌گفتند اگر آقای معاون اول جسارت تصمیم‌گیری نداشت دلار تا ۱۵۰۰۰ تومان هم بالا می‌رفت! حالا به هر نحوی با زور پلیس و تهدید و...، جلوی جهش ارز گرفته شده؛ اما آیا اقدام جهانگیری در بلندمدت هم مؤثر است؟ هرچند وزیر اقتصاد گفته: «تجار نگران نباشند، دورنمای ارز مطلوب است» دولت، اما در ماه‌های آتی با چالش‌های سخت‌تری روبرو خواهد بود. الی‌الابد هم نمی‌توان قیمت دلار را دستوری کنترل کرد. کارشناسان اقتصادی جریان‌های مختلف سیاسی هم اقدام دولت را مقطعی می‌دانند.

خیلی‌ها می‌گویند جهانگیری، چون می‌خواهد ۱۴۰۰ بیاید لازم است خودش را به‌عنوان ناجی مردم در بحث ارز نشان دهد، برای همین دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. اگر درست باشد معاون اول باید برای ادامه این روند و کنترل بازار ارز چاره‌ای بیندیشد.

کارشناسان درباره دلار تک نرخی چه می‌گویند؟
تصمیم اخیر دولت برای مهار قیمت دلار واکنش‌های مثبت و منفی زیادی به همراه داشت. عده‌ای می‌گویند دولت در اعلام نرخ اشتباه کرد، بعضی هم معتقدند جهانگیری چاره‌ای جز این کار نداشت!

موسی غنی نژاد اقتصاددان حامی دولت معتقد است: «تصمیم غیرمنتظره دولت در خصوص تعیین نرخ ارز را می‌توان به‌درستی تدبیری اضطراری دانست که در شرایط تلاطم شدید نرخ ارز برای جلوگیری از آثار مخرب آن برای کل اقتصاد ملی اندیشیده شده است. مسئولان دولتی که تصمیم اخیر را اعلام کردند باید توجه کنند که این تدبیر اضطراری موقتی نباید سیاست ارزی درازمدت تلقی شود وگرنه فساد و تلاطمی به‌مراتب فاجعه‌بارتر ممکن است در آینده اتفاق افتد.»

سید حسین میر جلیلی نماینده سابق ایران در بانک جهانی هم گفته: «بخشی از اقداماتی که در ماه‌های گذشته انجام شد در مهار بازار مؤثر بود. البته بخشی از این اقدامات انجام‌شده، ولی کافی نبوده است. کشور‌های مختلف برای تنظیم بازار ارز تنها متکی به عرضه ارز در بازار نیستند. برای تنظیم بازار ارز باید مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در پیش‌گرفته می‌شود. این سیاست‌های مکمل در یک بسته‌ای ارائه می‌شود؛ یعنی سیاست‌های پولی و دیگر سیاست‌ها به کمک عرضه ارز می‌آید تا مجموعه آن‌ها منجر به نتیجه دلخواه شود. اگر گشایش ارزی و یا سیاست‌های مکملی اتفاق بیفتد، یک نرخ برای بازار ارز قابل پیش‌بینی است و اگر همه این‌ها نباشد و فقط روی تثبیت نرخ پافشاری شود، خیلی نمی‌توان روی ۴۲۰۰ تومانی ماندن دلار حساب کرد.»

سعید لیلاز درباره تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نیازهای واقعی ارزی کشور گفت: «به نظر من این که همه مصارف ارزی را با دلار 4 هزار و 200 تومان پوشش می‌دهیم باعث شکست این طرح می‌شود. توصیه‌ای که من به آقای روحانی می‌توانم بکنم این است که نرخ رسمی دلار را از 4 هزار و 200 تومان به 4 هزار و 800 الی 900 تومان برسانیم به این دلیل که تلاطم‌های روانی 22 اردیبهشت و اعلام خروج ترامپ از برجام را از همین الان پوشش دهیم. اگر دلار در بازار آزاد گران بشود ولی تمام نیازهای ال سی کشور را با قیمت رسمی اعلام شده ، پوشش بدهیم مشکلی به وجود نمی‌آید.»

روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد روز چهارشنبه ۲۲ فروردین تیتر تجویز مُسَکن را انتخاب کرده و به نقل از حریری نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نوشته است: «در مورد اینکه دولت بتواند نیاز ارزی بازار را تأمین و توزیع کند، مهم این است که بازار توزیع ساماندهی شود که بخشنامه اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد جهت درستی در نظر گرفته شده است. شاید در شرایط نرمال و طبیعی بتوان هزاران انتقاد به قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب بازار داشت، اما در مورد بیماری که دارای تب بالای ۴۰ درجه است کسی به مسائل دیگری مانند ظاهر یا رفتار وی اهمیتی نمی‌دهد و مهم‌ترین نکته این است که تب بیمار پایین بیاید؛ بنابراین همه‌کسانی که دلشان برای این کشور می‌سوزد، علیرغم اینکه موافق یا مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت هستند، باید این اقدام را به‌عنوان یک اقدام اولیه بپذیرند؛ اما حتماً باید انتقادات نسبت به روش‌های سیاست‌های ارزی در فضا‌های مختلف صورت بگیرد.»

روزنامه تعادل هم به مسئله ارز پرداخت و در یادداشتی نوشت: «دوشنبه‌شب اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، خبر از تصمیم دولت درباره تک‌نرخی شدن نرخ ارز روی ۴۲۰۰ تومان داد، اما هیچ‌کس نپرسید چرا جهانگیری چنین خبری را اعلام کرد؟ مسئولیت اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی است، ولی مسعود کرباسیان در روز‌های اخیر کمتر اظهارنظر رسمی درباره اتفاقات بازار ارز داشته است. طبیعی بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی این تصمیم مهم اقتصادی را اعلام و به تشریح اثر آن بر اقتصاد بپردازد، ولی کرباسیان به سکوت خود ادامه داد.»

مشکل کجاست؟ دلار نیست؟
برجام که اجرا شد حامیان دولت در جشن‌های خیابانی یک‌دلاری را کنار هزارتومانی قراردادند، دولتی‌ها هم وعده دادند که مشکلات بانکی رفع شده و بدون هیچ محدودیتی ارز وارد کشور می‌شود؛ اما نه مشکلات بانکی رفع شد و نه قیمت یک دلار، هزار تومان شد. کار به‌جایی رسید که حتی ژنرال بیژن نامدار زنگنه هم در کنفرانس خبری خود به مشکلات بانکی اعتراف کرد و گفت: «برخی بانک‌ها که در آن‌ها آمریکایی‌ها سهامدار هستند یا ترنُور مالی آن‌ها بسیار بالاست حاضر نیستند با ما همکاری کنند، زیرا ریسک نمی‌کنند.»

به نظر می‌رسد مسئله اصلی کشور در حال حاضر بحث عرضه و کمبود کاغذ دلار است. مسئله‌ای که کارشناسان هم به آن اذعان دارند. این در حالی است که آمار‌های مختلف، رقم‌های عجیب‌وغریبی درباره میزان ارز خانگی در اختیار مردم نشان می‌دهد؛ حتی تا ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی هم گزارش‌شده که رقم بسیار بالا و عجیب‌وغریبی است. به دلیل سیاست‌هایی که دولت در اجرای آن‌ها ناتوان بوده و وعده‌هایی که عملی نشده متاسفانه هنوز هم بخش عمده‌ای از مردم ترجیح می‌دهند به‌جای حضور مؤثر در بخش‌های مولد، ارز و طلا خریداری کنند و نگه‌دارند تا به‌مرورزمان ارزش سرمایه‌شان را حفظ کنند. وجود حجم بالای سرمایه راکد در اختیار مردم، می‌تواند مسبب مشکلات اقتصادی زیادی شود؛ اما چه باید کرد؟

نقش مالیات بر عایدی سرمایه در هدایت نقدینگی سرگردان
کارشناسان می‌گویند اجرای فرایند دریافت مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند بخش عمده از این مسئله را حل کند. در همین راستا شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای با توجه به التهابات بازار طلا و ارز و درخواست لاریجانی از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برای ارائه طرح‌های پیشنهادی جهت «حمایت از کالای ایرانی»، تحلیل و پیشنهاد خود درباره وضعیت بازار‌های موازی تولید را مطرح و اعلام آمادگی کرد که مطالعات خود را در این زمینه در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های مربوطه قرار دهد.

در این نامه آماده است: «بنا بر تمامی گزارشات فصلی پایش فضای کسب‌وکار تهیه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان و فعالان کسب‌وکار در حال حاضر مسئله تأمین مالی است و به اذعان مسئولان امر، با کمتر از ۱۵ درصد کل نقدینگی کشور، می‌توان بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های خالی تولیدی کشور را فعال کرد. این در شرایطی است که «بازار‌های غیر مولد و مخرب تولید» مانند زمین، مسکن، طلا، ارز و… چند صد هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی مردم را به خود جذب کرده است.

چند دهه است که کشور‌های متعددی در دنیا ازجمله انگلیس، فرانسه، آمریکا، ژاپن، هند، کره جنوبی و …، از ابزار «مالیات بر عایدی سرمایه» جهت کاهش سودآوری این بازار‌های غیرمولد و موازی تولید، بهره می‌برند تا از تولیدکنندگان و آحاد جامعه در مقابل اقلیت سوداگر حمایت نمایند. مالیاتی که بر مابه‌التفاوت قیمت خریدوفروش دارایی‌های غیر مولد اعمال‌شده و دارایی‌های مصرفی افراد عادی جامعه از آن معاف هستند.»

پیمان پولی دو جانبه
پیمان دوجانبه پولی هم یکی از راهکار‌های مغفول مانده چند سال اخیر برای رفع مشکلات ارزی به‌عنوان پیشنهاد بار و بار‌ها توسط کارشناسان مطرح‌شده. اگر ایران بتواند تجارت جهانی خود را که اغلب با چند کشور محدود انجام می‌دهد به‌جای دلار با ارز‌های محلی انجام دهد شاهد نوسانات شدید نرخ ارز نخواهیم بود. نوسانات نرخ ارز اثرات بسیار مخربی بر آشفتگی بازارهای داخلی و نگرانی مردم از اندک سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی دارد. پیمان‌های پولی با حذف تقاضای ارز موردنیاز واردات و کاهش تقاضای دلار، زمینه را برای مدیریت بازار ارز فراهم می‌آورد.

پیش‌بینی گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو

اعمال سیاست دلار تک نرخی به صورت مقطعی تصمیم مناسب و نسخه ضد التهابی دولت به شمار می‌رود. در صورتی که طبق وعده اسحاق جهانگیری ارز مورد نیاز به تمامی واردکنندگان مواد اولیه و اولویت‌های واردات کالا تخصیص یابد و از طرفی نظارت‌ بر قیمت‌گذاری‌ها تشدید شود، می‌تواند در مهار قیمت‌ها و کنترل تورم تاثیر گذار باشد، در غیر این صورت مجددا نرخ ارز از قیمت اعلامی فاصله گرفته و بسیاری از نیازمندان واقعی دلار چاره‌ای جز تهیه ارز از بازار آزاد نخواهند داشت. البته 33 گانه‌ای که بانک مرکزی خود را موظف به تامین ارز برایشان می‌داند، جای ابهام زیادی دارد و در صورتی که لیست مطرح شده اصلاح نشود قطعا زمینه‌ساز ایجاد دوباره بازار آزاد برای مصارفی خواهد بود که در تامین ارز تک نرخی دستوری، دچار مشکل خواهند شد.

در صورت تامین نیاز بازار برای همه ردیف‌های دارای صلاحیت، سفته بازی دلار به پایان خواهد رسید اقدامی که اگرچه در تولید کاغذ دلار در کشور تاثیری ندارد اما در کنترل قیمت و پیشگیری از افزایش ناشی از سفته بازی نقش مهمی ایفا می‌کند و از همه مهم‌تر آنکه می‌تواند سرمایه‌گذاری بازار ارز را از سودآوری ناامید کرده و به تدریج دلارهای دپو شده را روانه بازار کند.