به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حیدرعلی عابدی درباره هشدار وزارت بهداشت به بیمه ها مبنی برضرورت پرداخت سهم این وزارتخانه از اعتباراتی که مردم بابت درمان درتصادف ها پرداخت می کنند، گفت: اینکه مسئولان وزارت بهداشت به دنبال این باشند که درصورت ادامه روند فعلی فاکتور تجهیزات پزشکی و داروی مورد استفاده بیمار را به بیمه‌گذاران این بیمه‌ها جهت اخذ پول از شعب بیمه صادر کنند، راه حل مناسبی برای رفع مشکل پیش آمده نیست.
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شده است که نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین سوانح و حوادث رانندگی در خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کنند، افزود: طبق این ماده قانونی برای تامین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت باید واریز شود.
وی با بیان اینکه راه حل های این چنینی روش مناسبی برای دریافت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث نیست، تصریح کرد: درصورتی که بیمه ها سهم وزارت بهداشت را از حق بیمه شخص ثالث پرداخت نمی کنند، مسئولان این وزارتخانه باید نامه ای را دراین خصوص به کمیسیون بهداشت ارسال کرده و به طورحتم با دعوت از مسئولان بیمه های تجاری این مسئله از طریق قانونی پیگیری می شود.
عابدی با تاکید براینکه صدور فاکتور هزینه های درمانی برای دریافت هزینه از بیمه ها مردم را درمقابل هم قرار می دهد، گفت: قانون بیمه شخص ثالث یکی از قوانین قابل قبول و کارآمد دربرنامه چهارم توسعه بود، بنابراین افراد مصدوم درتصادفات با چنین قانونی دیگر نگران پرداخت هزینه های درمانی نیستند؛ بنابراین نمی توان بیمار را به دلیل نپرداختن سهم وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث دچار مشکل کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه با طرح این مسئله توسط مسئولان وزارت بهداشت درکمیسیون بهداشت و درمان می توان راه حل مناسبی را برای مشکل پیدا کرد، افزود: باید مسئولان وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر تجاری درمجلس دراین خصوص توضیحات خود را ارایه دادند.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: طی روزهای آتی در صورتی که این بیمه‌ها، بویژه بیمه ایران نسبت به پرداخت مطالبات وزارت بهداشت و پولی که از مردم بابت درمان تصادف‌شان گرفته است، اقدام نکند، وزارت بهداشت چاره‌ای جز دادن فاکتور تجهیزات پزشکی و دارو به بیمه‌گذاران این بیمه‌ها جهت اخذ پول از شعب بیمه در سراسر کشور ندارد.
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شده است که نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین سوانح و حوادث رانندگی در خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کنند، افزود: طبق این ماده قانونی برای تامین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت باید واریز شود.
وی با بیان اینکه راه حل های این چنینی روش مناسبی برای دریافت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث نیست، تصریح کرد: درصورتی که بیمه ها سهم وزارت بهداشت را از حق بیمه شخص ثالث پرداخت نمی کنند، مسئولان این وزارتخانه باید نامه ای را دراین خصوص به کمیسیون بهداشت ارسال کرده و به طورحتم با دعوت از مسئولان بیمه های تجاری این مسئله از طریق قانونی پیگیری می شود.
عابدی با تاکید براینکه صدور فاکتور هزینه های درمانی برای دریافت هزینه از بیمه ها مردم را درمقابل هم قرار می دهد، گفت: قانون بیمه شخص ثالث یکی از قوانین قابل قبول و کارآمد دربرنامه چهارم توسعه بود، بنابراین افراد مصدوم درتصادفات با چنین قانونی دیگر نگران پرداخت هزینه های درمانی نیستند؛ بنابراین نمی توان بیمار را به دلیل نپرداختن سهم وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث دچار مشکل کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه با طرح این مسئله توسط مسئولان وزارت بهداشت درکمیسیون بهداشت و درمان می توان راه حل مناسبی را برای مشکل پیدا کرد، افزود: باید مسئولان وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر تجاری درمجلس دراین خصوص توضیحات خود را ارایه دادند.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: طی روزهای آتی در صورتی که این بیمه‌ها، بویژه بیمه ایران نسبت به پرداخت مطالبات وزارت بهداشت و پولی که از مردم بابت درمان تصادف‌شان گرفته است، اقدام نکند، وزارت بهداشت چاره‌ای جز دادن فاکتور تجهیزات پزشکی و دارو به بیمه‌گذاران این بیمه‌ها جهت اخذ پول از شعب بیمه در سراسر کشور ندارد.
ارسال نظرات