كرميراد در گفت و گو با «شبكه خبر دانشجو»:
قانوندانهاي قانون شكن بايد خلع يد شوند
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه با برخوردهاي قاطع از سوي مسئولان ذيربط بايد جلوي سوء استفاده كنندگان از منابع مالي و اقتصادي كشور گرفته شود، تصريح كرد: بايد قانوندانهاي قانون شكن خلع يد شوند.
محمد كرميراد در گفت و گو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اينكه اجراي اصل 44 قانون اساسي از جمله مهمترين مسائلي است كه از دولت هاي گذشته تا به امروز مدنظر بوده است، تصريح كرد: خوشبختانه با روي كار آمدن دولت اصولگرا طي دو دوره ساز و كار اجرايي اين اصل مهم قانون اساسي فراهم شده است.
وي با اشاره به اينكه از دوسال گذشته هم و غم دولت اجراي ماده 39 اصل 44 است، بيان داشت: سياست هاي كلان در اين خصوص از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است لذا بايد هر چه سريعتر اجرائي و عملياتي شود.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس به نواقص موجود در اجراي اين اصل اشاره و با بيان اين مطلب كه با همت عالي، اصلاحيههايي در اين خصوص صورت گرفت، افزود: در حال حاضر در مرحله بسيار خوبي از نظر اجرا قرار داريم.
كرمي راد با اشاره به اينكه متاسفانه عده اي با راه هاي قانوني كه ياد گرفته اند دست به سوء استفاده در بخش هاي خصوصي مي زنند، خاطرنشان كرد: بعضا شاهديم عدهاي كارخانههايي را خريداري و از طرق مختلف تلاش ميكنند اقساط خود را دير يا اصلا پرداخت نكنند.
وي ادامه داد: متاسفانه در برخي مواقع اين اقدامات با حمايت برخي شخصتها و نامههايي كه از سوي برخي نمايندگان به بانكها ارائه مي شود انجام ميگيرد.
عضو كمسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينك مطلب كه مقام معظم رهبري به طور ساده و شفاف مسائل و مشكلات مطرح در اين خصوص را بيان كردهاند، اظهار داشت: متاسفانه مصداق عيني فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه در برخي بخشها، اجراي ساستهاي اصل 44 زمينهساز نفوذ قانوندان هاي قانون شكن شده است، را ملاحظه ميكنيم.
كرمي راد با تاكيد بر اينكه بايد مراقبتهاي بيشتري در سازمانهاي خصوصي صورت گيرد، گفت: توصيه هاي رهبري راهبردهاي اساسي و مهمي جهت رفع مشكلات و موانع است كه همگي بايد در راستاي نقطه نظرات مقام معظم رهبري اجرا شود./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰