به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پور ابراهیمی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور وزیر اقتصاد، قائم مقام وزیر صنعت و اعضای کمیسیون برگزار شد افزود: نبود قرارداد آتی ارز که بانک مرکزی بواسطه آن تضمین می‌کند تا در آینده ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را تامین کند موجب شد بخش زیادی از تقاضا‌های آینده، در شرایط کنونی به بازار ارز فشار وارد کند.
وی اضافه کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات، نیاز ارزی دارند، اما به علت نبود قرارداد آتی ارز و اینکه نمی‌دانند ارز در آینده چه قیمتی خواهد داشت این فعالان اقتصادی در شرایط کنونی به بازار ارز ورود کرده تا نیاز ارزی خود را تامین کنند از این رو این عامل فشار زیادی را بر تامین ارز در بازار وارد کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت:: حذف صرافی‌ها از چرخه تامین اسکناس ارز در حالیکه نظام بانکی تعامل مناسبی با بانک‌های دنیا ندارد مشکلات موجود را بیشتر می‌کند از این رو دولت باید هر چه سریعتر در این باره تدبیری بیاندیشد.
پور ابراهیمی گفت:: در حالیکه نرخ نقل و انتقال ارز در دنیا یک دهم است فعالان اقتصادی برای نقل و انتقال ارز باید سه تا چهار درصد بپردازند که خود عاملی در بوجود آمدن مشکلات ارزی است.
وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از صادرات غیر نفتی به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق نهاد‌هایی انجام می‌شود که دولت می‌تواند آن‌ها را کنترل کند افزود: بنابراین ۷۰ درصد تامین ارز کشور در اختیار دولت است که می‌تواند برای این بخش قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را اعمال کند، اما برای بخش خصوصی دولت باید الزام عرضه ارز را بردارد، زیرا این موضوع مشکلاتی را که پیمان سپاری ارزی برای صادر کنندگان ایجاد کرد در ذهن متبادر می‌کند از این رو برای این ۳۰ درصد دولت می‌تواند به جای الزام، مشوق‌هایی را در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: انتظار ما اینست دولت طرح جامع و کلان خود را مشخص و برنامه زمان بندی شده را برای ساماندهی بازار ارز ارائه کند البته از آنجا که مجلس از مولفه‌های ابتدایی و انتهایی طرح اطلاعی ندارد نمی‌تواند در رفع مشکلات به دولت کمک کند اگرچه بنای ما در شرایط کنونی تعامل مجلس و دولت برای ساماندهی بازار ارز است.
پور ابراهیمی همچنین گفت:: اگر در جایی احساس کنیم که اقدام بانک مرکزی مغایر منافع ملی است در قالب طرحی دولت را ملزم می‌کنیم که در مسیر قانون حرکت کنیم.
وی با انتقاد از حضور نیافتن رئیس کل بانک مرکزی با وجود هماهنگی‌های قبلی در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی افزود: در این باره نامه‌ای را تنظیم و خطاب به رئیس مجلس و رئیس جمهور ارسال خواهیم کرد تا این رویه برای همیشه خاتمه یابد.
همچنین در این نشست حسینی بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی با انتقاد از نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای دلار گفت:: با این قیمت کسی دلار خود را به سامانه نیما عرضه نمی‌کند.
وی افزود: این تصمیم غلط است و امکان اجرا ندارد و اگر هم اجرا شود پایدار نخواهد بود، زیرا مسولان دولتی هم اگر به جای صادر کنندگان باشند ارز خود را به این قیمت عرضه نخواهند کرد.
حسینی گفت:: در شرایط کنونی عرضه ارز به ارز دولتی محدود شده ضمن اینکه با قیمت ۴۲۰۰ تومانی، تقاضا برای خرید ارز به شدت تحریک شده که این هجوم برای خرید موجب رانت و فساد می‌شود.
خانم آقاپور دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:: با تصمیم جدید ارزی بازاری به نام پیک دلار راه افتاده که در آن پیک موتوری‌ها ارز مورد نیاز مردم را با قیمت بالاتر تامین می‌کنند.
وی افزود: با این تصمیم برخی از وارد کنندگان به دلیل نبود ارز نمی‌توانند با طرف خارجی تسویه حساب کنند بنابراین دارند هزینه تاخیر را پرداخت می‌کنند.
قاسمی معاون مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست گفت:: منابع و مصارف ارزی در بخش حساب جاری و حساب سرمایه‌ای از طرف دولت به صورت شفاف اعلام نشده حتی در بخش حساب سرمایه، جریان خروج سرمایه بر مبنای آمار بانک مرکزی هم مشخص نیست.
صدا و تصویر دارد
وی اضافه کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات، نیاز ارزی دارند، اما به علت نبود قرارداد آتی ارز و اینکه نمی‌دانند ارز در آینده چه قیمتی خواهد داشت این فعالان اقتصادی در شرایط کنونی به بازار ارز ورود کرده تا نیاز ارزی خود را تامین کنند از این رو این عامل فشار زیادی را بر تامین ارز در بازار وارد کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت:: حذف صرافی‌ها از چرخه تامین اسکناس ارز در حالیکه نظام بانکی تعامل مناسبی با بانک‌های دنیا ندارد مشکلات موجود را بیشتر می‌کند از این رو دولت باید هر چه سریعتر در این باره تدبیری بیاندیشد.
پور ابراهیمی گفت:: در حالیکه نرخ نقل و انتقال ارز در دنیا یک دهم است فعالان اقتصادی برای نقل و انتقال ارز باید سه تا چهار درصد بپردازند که خود عاملی در بوجود آمدن مشکلات ارزی است.
وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از صادرات غیر نفتی به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق نهاد‌هایی انجام می‌شود که دولت می‌تواند آن‌ها را کنترل کند افزود: بنابراین ۷۰ درصد تامین ارز کشور در اختیار دولت است که می‌تواند برای این بخش قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را اعمال کند، اما برای بخش خصوصی دولت باید الزام عرضه ارز را بردارد، زیرا این موضوع مشکلاتی را که پیمان سپاری ارزی برای صادر کنندگان ایجاد کرد در ذهن متبادر می‌کند از این رو برای این ۳۰ درصد دولت می‌تواند به جای الزام، مشوق‌هایی را در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: انتظار ما اینست دولت طرح جامع و کلان خود را مشخص و برنامه زمان بندی شده را برای ساماندهی بازار ارز ارائه کند البته از آنجا که مجلس از مولفه‌های ابتدایی و انتهایی طرح اطلاعی ندارد نمی‌تواند در رفع مشکلات به دولت کمک کند اگرچه بنای ما در شرایط کنونی تعامل مجلس و دولت برای ساماندهی بازار ارز است.
پور ابراهیمی همچنین گفت:: اگر در جایی احساس کنیم که اقدام بانک مرکزی مغایر منافع ملی است در قالب طرحی دولت را ملزم می‌کنیم که در مسیر قانون حرکت کنیم.
وی با انتقاد از حضور نیافتن رئیس کل بانک مرکزی با وجود هماهنگی‌های قبلی در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی افزود: در این باره نامه‌ای را تنظیم و خطاب به رئیس مجلس و رئیس جمهور ارسال خواهیم کرد تا این رویه برای همیشه خاتمه یابد.
همچنین در این نشست حسینی بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی با انتقاد از نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای دلار گفت:: با این قیمت کسی دلار خود را به سامانه نیما عرضه نمی‌کند.
وی افزود: این تصمیم غلط است و امکان اجرا ندارد و اگر هم اجرا شود پایدار نخواهد بود، زیرا مسولان دولتی هم اگر به جای صادر کنندگان باشند ارز خود را به این قیمت عرضه نخواهند کرد.
حسینی گفت:: در شرایط کنونی عرضه ارز به ارز دولتی محدود شده ضمن اینکه با قیمت ۴۲۰۰ تومانی، تقاضا برای خرید ارز به شدت تحریک شده که این هجوم برای خرید موجب رانت و فساد می‌شود.
خانم آقاپور دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:: با تصمیم جدید ارزی بازاری به نام پیک دلار راه افتاده که در آن پیک موتوری‌ها ارز مورد نیاز مردم را با قیمت بالاتر تامین می‌کنند.
وی افزود: با این تصمیم برخی از وارد کنندگان به دلیل نبود ارز نمی‌توانند با طرف خارجی تسویه حساب کنند بنابراین دارند هزینه تاخیر را پرداخت می‌کنند.
قاسمی معاون مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست گفت:: منابع و مصارف ارزی در بخش حساب جاری و حساب سرمایه‌ای از طرف دولت به صورت شفاف اعلام نشده حتی در بخش حساب سرمایه، جریان خروج سرمایه بر مبنای آمار بانک مرکزی هم مشخص نیست.
صدا و تصویر دارد
ارسال نظرات