«از ابتدای دولت یازدهم نظر ما بر اجرای همین سیاست (یکسانسازی نرخ ارز) بود و در چند ماه گذشته شرایطی به واسطه رفتارهای گرگهای خارجی و سودجویان داخلی پیش آمد که آرامش بازار متزلزل شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «از ابتدای دولت یازدهم نظر ما بر اجرای همین سیاست (یکسانسازی نرخ ارز) بود و در چند ماه گذشته شرایطی به واسطه رفتارهای گرگهای خارجی و سودجویان داخلی پیش آمد که آرامش بازار متزلزل شد و امروز در شرایطی قرار گرفتیم که شاید بهترین شرایط نباشد، اما مطلوب است... خودم به دنبال شیوه دیگری در زمان مناسب خود هستم. در شرایط فعلی و با وضعیتی که داریم، کار کاملاً درستی بود». جملات بالا را چند روز پیش روحانی در جلسه با مدیران دولتی عنوان کرد و به دنبال آن دیروز اعلام شد از سهشنبه ۴ اردیبهشت کنترل نامحسوس بازرسان نهاد ریاستجمهوری بر بازار ارز آغاز شده است. به گزارش «وطنامروز»، روحانی به صراحت اعلام کرده خودش به دنبال شیوه جدید برای ساماندهی نرخ ارز است و حالا سختگیریها برای اجرای طرح ضربتی یکسانسازی نرخ ارز بیشتر شده است. بر این اساس یک مقام مسؤول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با مهر میگوید: بر اساس اعلام معاون اول رئیسجمهور، مقرر شده از روز سهشنبه ۴ اردیبهشت ماه بازرسان نهاد ریاستجمهوری وارد بازار شده و به دقت فعالیت صرافیها و بانکها را در تخصیص ارز رصد کنند. وی میافزاید: دولت مصمم است سیاست ارز تکنرخی به درستی اجرایی شود و راه تامین ارز مورد نیاز قاچاقچیان یا فراریدهندگان سرمایه از کشور، سد شود؛ به این ترتیب دولت میتواند مطمئن باشد این طرح به صورت گام به گام و درست پیش خواهد رفت و ارز مورد نیاز قاچاقچیان هم تامین نخواهد شد. این مقام مسؤول میگوید: بازرسان نهاد ریاستجمهوری به صورت ناشناس وارد صرافیها و بانکها شده و اگر هر فردی ارز را خارج از چارچوبها و سیاستهای بانک مرکزی خرید و فروش کند قطعا قاچاقچی محسوب شده و باید تاوان این کار خود را بدهد؛ ضمن اینکه حتی اگر دارندگان ارز مثل صادرکنندگان در سیستمی غیر از صرافیها ارز خود را بفروشند، حتما آنها نیز به عنوان قاچاقچی ارز شناخته خواهند شد. هشدار صادرکنندگان بعد از اجرای یکسانسازی نرخ ارز از سوی دولت، صادرکنندگان با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار تصمیمگیریهای ارزی دقیق برای صادرات شدند. از ۲۱ فروردین ماه سال جاری، دولت تصمیم به یکسانسازی نرخ ارز آن هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته که بر این اساس، تمام مبادلات تجاری کشور اعم از صادرات و واردات، باید بر مبنای همان دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام شود. در این میان جامعه صادرکنندگان کشور دغدغههایی نسبت به اجرای این سیاست بویژه در حوزه ارز حاصل از فروش کالاهای صادراتی و چگونگی نرخگذاری آن داشتند. البته معاون اول رئیسجمهور در بخشنامهای که ۲ روز قبل ابلاغ کرد، شیوه فروش ارز صادراتی را مشخص کرد. پیش از آن صادرکنندگان و کنفدراسیون صادرات ایران، با ارسال نامهای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور خواستار در نظر گرفتن موارد دقیقی در خرید و فروش ارز حاصل از صادرات شدند. در بخشی از نامه ۱۱ بندی صادرکنندگان به جهانگیری آمده است: با توجه به یکی از مصوبات مهم ستاد اقتصادی درباره امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان و صراحت آن مبنی بر مکفی بودن ثبت کوتاژ صادراتی در زمان ثبت سفارش توسط واردکننده که از سوی رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران در برنامه گفتوگوی ویژه خبری مورخ ۲۳ فروردینماه ۱۳۹۷، به عنوان یکی از روشهای تسویه ارز حاصل از صادرات اعلام شد، به استحضار میرساند که این مصوبه، نگرانیهای احیای مجدد پیمانسپاری ارزی را تا حدود زیادی برطرف میکند، لذا خواهشمند است نسبت به تسریع در صدور دستورالعمل اجرایی فوق توسط بانک مرکزی دستور مقتضی را صادر کنید. همچنین در بند آخر نامه آمده است: توصیه فعالان اقتصادی به دولت محترم در راستای اجرای هر چه بهتر این دستورالعملها، اعمال صحیح و بموقع تصمیمات و سیاستها است. همانطور که میدانید روند اجرای بخشنامهها و دستورالعملها بسیار کند است و بهرغم نگرانیهایی که با انتشار بخشنامههای یازدهگانه بانک مرکزی ایجاد شده و بعضی دستورالعملهای اجرایی به بانکها ابلاغ نشده است و مردم در سرگردانی تامین ارز خود به سر میبرند، نااطمینانی از باثباتی بازار ارز در روزهای آینده را یادآور میشود؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید برای تسریع در اجرایی شدن تصمیماتی اتخاذ شود. تأمین ارز خرد فعلاً از طریق صرافیهای مجاز مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: فعلا به صرافیهای مجاز اجازه داده شده به عنوان خریدار از طریق سامانه نیما نیازهای ارزی خرد مردم را تامین کنند. کسراییپور، مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی در برنامه تیتر امشب با اشاره به سابقه مدیریت ارزی کشور از طریق پورتال ارزی، گفت: سامانه نیما جدا از بانک مرکزی در حقیقت ۲ بازیگر اصلی دارد، یکی سمت عرضه که صادرکنندگان هستند و دیگری سمت تقاضا که صرافیهای مجاز و بانکها هستند. کسراییپور با اشاره به اینکه در حال حاضر دلار در تجارت خارجی ما تقریبا نقشی ندارد، گفت: معامله به بهترین قیمت برای طرفین، کاهش ریسک معاملات، کاهش واسطهها و ایجاد شفافیت در معاملات از مزایای سامانه نیماست. کسراییپور با اشاره به اینکه پیشبینیهای لازم برای تامین ارزهای خدمتی مانند ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی و... در سامانه نیما انجام شده، گفت: فعلا به صرافیهای مجاز اجازه داده شده ۲ کار اصلی را انجام دهند، یکی اینکه در زمانی که بانکهای ما به هر دلیل نمیتوانند کار انتقال ارز را انجام دهند آنها از ظرفیت خودشان برای انتقال ارز استفاده کنند و دوم اینکه به عنوان خریدار در سامانه نیما میتوانند ارزهای خرد مورد نیاز مردم را تامین کنند. مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی افزود: اجرت نقل و انتقال ارز از طریق تعیین کارمزد دیده میشود و با احتساب آن در نهایت نباید نرخ ارز از نرخ مصوب بیشتر باشد. زمانزاده، رئیس گروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز گفت: در هیچ کجای دنیا معاملات ارزی در کف خیابان انجام نمیشود. نیما بازار ارز را آرام میکند؟ رونمایی از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) یکی از راهکارهای دولت برای یکسانسازی نرخ ارز است. این سامانه از ۳ ماه پیش فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد و از دیروز عملیاتی شد. جهانگیری که این روزها نقش پررنگی در انتشار اخبار بانک مرکزی دارد، در جلسه رونمایی از این سامانه گفت: در همه کشورها یکی از اصول آن است که اگر فردی ارز را به عنوان واردات تحویل میگیرد، تنها واردات انجام دهد، این در شرایطی است که برخی در ایران ارز میگیرند، اما کالا وارد نمیکنند بنابراین نیازمند سامانهای بودیم تا افرادی که کالا خرید میکنند و واردات انجام میدهند، به طور شفاف میزان ارز درخواستی خود را به ثبت رسانده و معادل آن کالا وارد کنند. وی تصریح کرد: هدف اصلی دولت از این سیاست این بود که بتواند با سیاست جدید ارزی، واردات کالا و خدمات کشور را به کانالهای رسمی هدایت کند چرا که واقعاً نمیدانستیم ارزی که در بازار فروخته میشود و عدهای آن را میخرند، چه هدفی دارند؛ آیا میخواهند ارز را در منزل نگه دارند یا با آن کالای قاچاق و مواد مخدر وارد کنند؟
قطر به جای امارات هاب مبادلات ارزی ایران میشود یک مقام ارشد بانک مرکزی از گسترش روابط ارزی ایران و قطر خبر داد و گفت: چند بانک ایرانی نزد بانکملی قطر حساب باز کردهاند و مبادلات حوالههای ارزی از این مسیر انجام میشود. این مقام ارشد بانک مرکزی درباره تغییر شرکای ارزی کشور با توجه به محدودیتها و تحریمهای اعمالشده در کشور امارات، اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که برای نقل و انتقال ارز با دوبی به وجود آمده است، روابط ارزی با کشور قطر گسترش مییابد. وی به فارس گفت: تاکنون بانکهای ملی و پارسیان نزد بانکملی قطر حساب باز کردهاند و براساس برنامهریزیهای انجامشده بانک صادرات نقش جدیدی را در حوزه حوالههای ارزی بر عهده خواهد گرفت. این مقام مسؤول بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با این تصمیم، قطر خلأ دوبی را در گلوگاه ارزی کشور پرکرده و به هاب ارزی ما تبدیل میشود؟ گفت: تلاش ما این است که این اتفاق بیفتد.