به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در میان فهرست خودرو‌های گران شده سایپا و ایران‌خودرو، خودرو‌هایی به چشم می‌خورند که قیمت آن‌ها کمتر از ۴۵ میلیون تومان است که بر اساس قانون این دسته از خودرو‌های سواری، رقابتی نبوده و به شکل انحصاری عرضه می‌شوند بنابراین قیمت آن‌ها باید از سوی شورای رقابت تعیین و از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کنترل شود. در این راستا گروه خودروسازی سایپا پس از یکی دو بار رفت و برگشت بخشنامه‌ای بالاخره روز گذشته با ارسال بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود، قیمت محصولات خود را به‌طور میانگین حدود ۴ تا۱۰میلیون تومان افزایش داد.
این شرکت در تاریخ ۲ اردیبهشت نیز با ابلاغ بخشنامه‌ای از نمایندگی‌های خود خواست قیمت‌های جدید را از اول اردیبهشت اجرا کنند. در آن ابلاغیه قیمت انواع خودرو‌های سایپا و پارس‌خودرو از ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ اگر چه شرکت سایپا یک روز بعد از بخشنامه نخست و در تاریخ ۳ اردیبهشت با ارسال بخشنامه‌ای اعلام کرد ملاک فروش همان قیمت‌های فروردین است. اما این ابلاغیه هم فقط ۶ روز دوام آورد و گروه خودروسازی سایپا روز گذشته با ارسال ابلاغیه دیگری قیمت محصولات خود را تا ۱۰ میلیون تومان افزایش داد تا به نوعی بگوید بخشنامه نخست به‌دلیل درصد پایین افزایش قیمت‌ها لغو شده است نه اینکه قیمت‌های فروردین ملاک فروش قرار گیرد. این چنین است که خودروسازان به‌رغم تأکید همه مسؤولان اقتصادی درباره ثبات قیمت‌ها، استارت افزایش قیمت‌ها را زدند.
ارز فقط برای واردات
مسؤولان بعد از بحران ارزی بار‌ها و بار‌ها اعلام کردند که نرخ ارز و تصمیم‌گیری‌های ارزی تاثیری بر گرانی کالا‌ها نخواهد داشت، اما بازار خودرو نشان داد که عمل به این وعده بسیار سخت‌تر از تصور دولتی‌هاست. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم رونمایی از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) آن را یکی از راهکار‌های دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز برشمرد و گفت: در همه کشور‌ها یکی از اصول آن است که اگر فردی ارز را به عنوان واردات تحویل می‌گیرد، تنها واردات انجام دهد، این در شرایطی است که برخی در ایران ارز می‌گیرند، اما کالا وارد نمی‌کنند بنابراین نیازمند سامانه‌ای بودیم که بتوانیم افرادی که کالا خرید می‌کنند و واردات انجام می‌دهند، به طور شفاف میزان ارز درخواستی خود را به ثبت رسانده و معادل آن کالا وارد کنند. وی تصریح کرد: هدف اصلی که دولت از این سیاست داشته این بود که بتواند با سیاست جدید ارزی، واردات کالا و خدمات کشور را به کانال‌های رسمی هدایت کند چرا که واقعاً نمی‌دانستیم ارزی که در بازار فروخته می‌شود و عده‌ای آن را می‌خرند، چه هدفی دارند، آیا آن‌ها می‌خواهند ارز را در منزل نگه دارند یا با آن، کالای قاچاق و مواد مخدر وارد کنند؟ از سوی دیگر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در طرف تقاضا برای نیاز‌های مردم باید کالا و خدمات وارد شود، بر این اساس سالانه ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار ارز برای تقاضا اعم از واردات و خدمات وجود دارد که برای هر نوع واردات کالایی ارز ۴۲۰۰ تومان با ثبت‌سفارش‌های قانونی پرداخت خواهد شد.
نوبخت افزود: بانک مرکزی اعلام کرده فعلا با دلار ۴۲۰۰ تومانی از طریق نظام بانکی تقاضای ۷۵ میلیارد دلاری واردات و خدمات را تامین خواهد کرد. وی افزود: بنابراین از این به بعد هیچ واردکننده‌ای نباید در صف ارز قرار بگیرد، چرا که بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردات کشور را تامین خواهد کرد. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به راه‌اندازی سامانه نیما، اظهار داشت: با راه‌اندازی این سامانه، تمام مبادلات ارزی کشور در بستری امن، انجام و تامین و تخصیص ارز به صورت برخط برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم می‌شود. به گفته وی، این سامانه امکان مدیریت بهینه بازار ارز برای سیاست‌گذار را نیز فراهم می‌کند و از این رو ساماندهی بازار ارز از طریق سامانه نیما از برنامه‌های بانک مرکزی در سال ۹۷ است.
این ۳ مقام مسؤول در سخنان جداگانه دیگری نیز با تصریح اینکه ارز مورد نیاز برای واردات کالا تأمین شده و همه واردکنندگان می‌توانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه ثبت‌سفارش کنند، نسبت به هرگونه افزایش قیمتی هشدار دادند و تأکید کردند در حالی که دلار با نرخ مصوب در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد افزایش قیمت کالا‌های وارداتی از سوی تولیدکنندگان قابل پذیرش نیست.
قیمت فولاد نصف شد خودرو باز هم گران شد
از سوی دیگر خودروسازان یکی از دلایل افزایش قیمت خودروهای‌شان را افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد اعلام می‌کنند، در حالی که دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این باره می‌گوید زمانی که قیمت فولاد به نصف رسیده بود، هیچ خودرویی ارزان نشد که حالا با این بهانه خودرو را گران می‌کنند.
رسول خلیفه‌سلطان افزایش قیمت فولاد در هفته‌های اخیر را متناسب با افزایش قیمت‌های جهانی دانست و اظهار داشت: هرگونه افزایش قیمت در بازار فولاد به خاطر شرایط جهانی است که با تمام این اوصاف اکنون قیمت عرضه فولاد به داخل کشور کمتر از قیمت‌های صادراتی تولیدکنندگان ایرانی است و تلاش شده تا فشاری بر تولید داخلی وابسته به فولاد از طرف تامین‌کنندگان وارد نشود. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به دلیلی که خودروسازان برای افزایش قیمت خود می‌آورند، گفت: فولاد نمی‌تواند سهمی در افزایش قیمت خودرو داشته باشد، چرا که در سال‌های گذشته در مقطعی قیمت فولاد به نصف قیمت فعلی رسید و با افت قابل توجه مواجه بود، اما مگر خودروسازان در آن زمان قیمت محصولات خود را کاهش داده‌اند که حالا بخواهند نوسانات طبیعی بازار را بهانه کرده و افزایش قیمت را به فولاد ربط دهند؟!
رونق گشایش ال‌سی با دلار ۴۲۰۰ تومانی
بر اساس آمار‌های بانک مرکزی در فاصله ۲۰ فروردین که رسماً اجرای پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز کلید خورده تا روز‌های ابتدایی اردیبهشت در مجموع ۶۰۵۲ فقره درخواست تامین ارز به بانک مرکزی وارد شده که ارزش دلاری آن معادل ۱۳۳۲ میلیون دلار بوده است. از این تعداد ۲۹۱۱ فقره آن یورویی و ۱۴۲۶ فقره آن بر مبنای یوآن بوده است. بر اساس آمار‌های رسمی، برای یورو تعداد درخواست تامین ارز ۲۹۱۱ فقره، معادل ۶۴۰ میلیون یورو بوده است که معادل دلاری ۷۸۸ میلیون دلار برآورد شده است. در عین حال ۱۴۲۶ فقره درخواست تامین ارز به یوآن ارائه شده که مبلغ ارزی آن یکهزار و ۵۷۶ میلیون یوآن با معادل دلاری ۸۷/۲۵۰ میلیون دلار است. در مجموع با درخواست بانک‌های عامل در این مدت برای تأمین ۶۰۵۲ مورد گواهی ثبت آماری به منظور واردات کالا معادل یک میلیارد و ۳۳۲ میلیون دلار آمریکا با نرخ ۴۲۰۰ تومان اقدام شده است.
تعداد نظرات: ۴
ارسال نظرات
اين صنعت فرسوده و ناقص متكي به دولت مي باشد هر ساله چندين مورد اينچنين افزايشي وجود داشته و دارد و اگر اصلاح شود در حد خيلي ناچيز از سقف قيمت كم مي شود
يعني با سرمايه و اعتماد ملت بازي كردن !!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عملي كه دولت به اين امر مهم بي توجهـي مي كند