طبق مصوبه مجلس
به گزارش گزارش سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۱۰ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می‌شود، چنانچه جمع اموال، درآمد‌ها و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار و در هر دو مورد به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.
در تبصره یک این ماده مقرر شد چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.
به موجب مصوبه مجلس در تبصره ۲ ماده مذکور، صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
در تبصره ۳ مصوب شد مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
در تبصره ۴ نیز مقرر شد در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
بر اساس مصوبه مجلس در تبصره ۵ این ماده، در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.
همچنین وکلای ملت در تبصره ۶ این ماده مقرر کردند که چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده باید به مالک آن مسترد شود.
طبق مصوبه مجلس، اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می‌شود، چنانچه جمع اموال، درآمد‌ها و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار و در هر دو مورد به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.
در تبصره یک این ماده مقرر شد چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.
به موجب مصوبه مجلس در تبصره ۲ ماده مذکور، صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
در تبصره ۳ مصوب شد مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
در تبصره ۴ نیز مقرر شد در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
بر اساس مصوبه مجلس در تبصره ۵ این ماده، در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.
همچنین وکلای ملت در تبصره ۶ این ماده مقرر کردند که چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده باید به مالک آن مسترد شود.
ارسال نظرات