به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حوزه‌های مختلف مدیریت منابع انسانی مهمترین و حساس ترین حوزه، مربوط به مدیریت حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان است که نیازمند به بررسی و مطالعه و طراحی سیستم حقوق و دستمزد متناسب با شرایط درونی و بیرونی سازمان‌ها است.
در طراحی نظام پرداخت توجه به کلیه جنبه‌ها اعم از ضوابط و قوانین، رفتارها و عکس‌العمل‌های فردی و اجتماعی، متغیرهای درون محیطی و برون محیطی یک ضرورت است. در این راستا بررسی تعیین حداقل نیازمندی‌های زیستی و رفاهی بازنشستگان یکی از اولویت‌های اصلی دولت می‌باشد زیرا وجود شکاف بین درآمد ناشی از حقوق بازنشستگی و هزینه زندگی موجب افزایش نارضایتی شده و شاغلان موجود را نسبت به آینده زندگی خود بدبین می‌کند.
با توجه به نرخ تورم بالای سال های 1389 تا 1392 و عدم افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم در سنوات اشاره شده، از سال 1392 و با آغاز به کار دولت یازدهم بهبود وضعیت بازنشستگان و متناسب سازی میزان افزایش حقوق بازنشستگان با توجه به نرخ تورم به عنوان یکی از اولویت‌های دولت تعریف شده و در دستور کار قرار گرفت.در این راستا میزان افزایش حقوق بازنشستگان از سال 1393 تا 1397 همواره بیش از نرخ تورم بوده است که جزئیات آن به شرح نمودار زیر است:
همچنین رفع تبعیض حقوق بازنشستگان سنوات مختلف که عمدتاً ناشی از اجرای فوق‌العاده‌های موضوع ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان از سال 1388 به بعد بوده است به عنوان یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان به ویژ‌ه بازنشستگان قبل از سال 1388 در دستور کار سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت و در جریان تدوین لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری پس از جلسات متعدد با بازنشستگان، صاحبنظران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط تحت عنوان ماده 109 اصلاحی به تصویب دولت رسید.
در این ماده دولت مکلف است ظرف بازه زمانی پنج ساله نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف با شاغلین مشابه در هر دستگاه را متناسب سازی کند به نحوی که حقوق بازنشستگی از سال پنجم به بعد از 85 درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های کسور بازنشستگی شاغلین مشابه در همان دستگاه کمتر نباشد.
با این وجود و به منظور رفع نابرابری های موجود، در قوانین بودجه سال 1396 (بند هـ تبصره 12) و سال 1397 (بند ج تبصره 12) مجوز لازم برای کاهش نابرابری از مجلس اخذ و در سال 1396 با اعتباری به میزان 3400 میلیارد تومان مرحله اول طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف با اولویت افزایش حقوق بازنشستگان دارای حقوق پایین‌تر براساس آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 12 اجرایی شد و حقوق بازنشستگان بین 14 تا 27 درصد در سطوح مختلف افزایش یافت. این در حالی است که نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران در پایان سال 1396، 6,8 درصد بوده است.
با توجه به ضرورت تداوم طرح همسان سازی برای سال 1397 نیز مبلغ 3400 میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم طرح در نظر گرفته شده است که با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 ، د ستورالعمل اجرایی آن تدوین شده و حقوق بازنشستگان از 13 الی 25 درصد افزایش می‌یابد.
با اجرای مرحله اول و دوم طرح همسان سازی، حقوق بازنشستگان قبل از سال 1388 به طور متوسط به حدود 70 درصد حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شاغلان مشابه همان دستگاه خواهد رسید.
بدیهی است عقب ماندگی 65 درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم که در دولت نهم و دهم ایجاد شده است با توجه به منابع موجود کشور به صورت تدریجی قابل جبران بوده و عزم جدی دولت دستیابی به هدف مندرج در ماده 109 اصلاحی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ارسال نظرات