به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید. آیین‌نامه اجرایی آن مستند به ماده ۱۷ همان قانون از ۱۲ فصل، ۳۰ ماده و ۱۲ تبصره و ۲۰ بند در سال ۹۶ از تصویب هیئت وزیران گذشت.
اگر به قاعده دو کلمه حرف حساب پایبند باشیم باید بدانیم که میلیارد‌ها تومان در سال هزینه می‌شود تا قانونی تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و به اجرا درآید. حال اگر دو سال بعد از تصویب آیین‌نامه و ۳ سال بعد از تصویب قانون، قانونی به همان عنوان و به همان منظور در دستور کار دولت و طی لایحه‌ای در دستور کار مجلس قرار گیرد، چه معنی می‌تواند داشته باشد؟
به خصوص وقتی آیین‌نامه اجرایی مصوب ۹۶/۸/۱۴ آن هنوز امضایش خشک نشده باشد. بر آنچه که به عنوان لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مانحن فیه در مجلس هم‌اکنون در حال تصویب است چه به لحاظ اصلاح یا الحاق ایرادات شکلی و ماهوی بسیاری وارد است.
مرجع صلاحیت‌دار تهیه لوایح و طرح موضوعات قضایی طبق اصول قانون اساسی از صلاحیت‌های قوه قضائیه است و لوایح مربوط را باید قوه قضائیه تقدیم مجلس کند نه دولت و با این ایراد شکلی، قوه مجریه فی‌الواقع در کار قوه قضائیه دخالت بلاوجهی کرده است.
در اجرای قانون مصوب سال ۹۴ و آیین‌نامه اجرایی سال ۹۶ آن هیچ مشکلی در داخل کشور با توجه به مفاد ۱۲ فصلی مواد ۳۰ گانه و ۲۰ بندی آیین‌نامه اجرایی آن پیش نیامده تا در این فاصله کم لزوم اصلاح قانون و آیین‌نامه مربوطه که ناگزیر است، پیش آمده باشد. مگر آنکه خارجی‌ها بر قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون ما ایراداتی داشته باشند، سخن این است که در این صورت آیا کسر شأن ملت و دولت و قوای سه‌گانه ما نیست که اجانب برای ما و قوانین ما تصمیم‌گیری نمایند؟ و ما اصلاحیه باب طبع آن‌ها بدهیم؟
فقط ۲۰ بند فصل اول قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط به تعاریف است که در آن هیچ واژه‌ای در این مورد بلاتعریف نمانده و مبهم نیست. شاه‌بیت تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در قانون و آیین‌نامه مربوط است به تعریف فهرست تحریمی که چنین تعریف شده است؛ «اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشند که فهرست آنان به تایید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد.» اگر این تعریف مرّ قانون است که نیاز به اصلاح ندارد، اگر نیست تعریف دولت با تعریف قانون متفاوت و مغایر است. پس چرا آیین‌نامه مورد ایراد رئیس مجلس قرار نگرفته است؟
با وجود چنین تعاریفی و چنان شناسایی و همچنین پایش مستمری که در فصل سوم آیین‌نامه آمده به نظر می‌رسد هیچ نیازی به قانون جدید یا اصلاح قانون قدیم اگر قانون مصوب ۲ سال پیش را قدیم بنامیم، نداریم و آنچه مجلس در دستور کار قرار دارد به جز وقت تلف کردن و اطاله و تحصیل حاصل نمی‌توان بر آن نام نهاد. امید است شورای محترم نگهبان با تدقیق در واژه قانون جدید و ایراد شکلی متناظر با اصل مربوطه در قانون اساسی و ایراد ماهوی بر مفاد قانون جدید را که مسلما در آیین‌نامه رقت و غلظت آن بیشتر خواهد شد را بگیرد.
مجلس و دولت باید بدانند حرف آخر و اول استکبار جهانی به زبان ساده «اف‌ای‌تی‌اف» آن است که انصارالله یمن، گروه‌های مبارز فلسطینی، حزب‌الله لبنان، مسلمانان مظلوم میانمار، حشدالشعبی عراقی و سوری تروریسم هستند و نباید تامین مالی شوند. هر قانون و آیین‌نامه‌ای که در کشور تصویب شود و این منظور استکبار جهانی را در قالب واژه‌ها و کلمات دو پهلو و چند پهلو محقق سازد، معنا و مفهومی جز ورود به وادی برجام ۲ ندارد و کلاهی که از باب برجام یک بر سر ملت رفت کافی است تا عبرتی شود چرا که این برجام‌ها پایانی ندارد. به گفته امام راحل اگر شما یک قدم عقب رفتید که در برجام یک رفتیم آن‌ها ۱۰ قدم جلو خواهند آمد که در مانحن فیه برجام‌های نفتی، بانکی و مالی در حال جلو آمدن هستند. ضمن اینکه پذیرش چنین تعاریفی با تضاد کامل با اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون اساسی نیز می‌باشد.
ختم کلام اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مهم‌تر از قانون است. چرا که آنچه که در عمل پیش می‌رود و اجرا می‌شود وفق آیین‌نامه اجرایی است نه قانون! آیین‌نامه اجرایی فعلی از بابت تعاریف و مصادیق تروریسم دارای وجه چند پهلو است.
اگر به قاعده دو کلمه حرف حساب پایبند باشیم باید بدانیم که میلیارد‌ها تومان در سال هزینه می‌شود تا قانونی تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و به اجرا درآید. حال اگر دو سال بعد از تصویب آیین‌نامه و ۳ سال بعد از تصویب قانون، قانونی به همان عنوان و به همان منظور در دستور کار دولت و طی لایحه‌ای در دستور کار مجلس قرار گیرد، چه معنی می‌تواند داشته باشد؟
به خصوص وقتی آیین‌نامه اجرایی مصوب ۹۶/۸/۱۴ آن هنوز امضایش خشک نشده باشد. بر آنچه که به عنوان لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مانحن فیه در مجلس هم‌اکنون در حال تصویب است چه به لحاظ اصلاح یا الحاق ایرادات شکلی و ماهوی بسیاری وارد است.
مرجع صلاحیت‌دار تهیه لوایح و طرح موضوعات قضایی طبق اصول قانون اساسی از صلاحیت‌های قوه قضائیه است و لوایح مربوط را باید قوه قضائیه تقدیم مجلس کند نه دولت و با این ایراد شکلی، قوه مجریه فی‌الواقع در کار قوه قضائیه دخالت بلاوجهی کرده است.
در اجرای قانون مصوب سال ۹۴ و آیین‌نامه اجرایی سال ۹۶ آن هیچ مشکلی در داخل کشور با توجه به مفاد ۱۲ فصلی مواد ۳۰ گانه و ۲۰ بندی آیین‌نامه اجرایی آن پیش نیامده تا در این فاصله کم لزوم اصلاح قانون و آیین‌نامه مربوطه که ناگزیر است، پیش آمده باشد. مگر آنکه خارجی‌ها بر قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون ما ایراداتی داشته باشند، سخن این است که در این صورت آیا کسر شأن ملت و دولت و قوای سه‌گانه ما نیست که اجانب برای ما و قوانین ما تصمیم‌گیری نمایند؟ و ما اصلاحیه باب طبع آن‌ها بدهیم؟
فقط ۲۰ بند فصل اول قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط به تعاریف است که در آن هیچ واژه‌ای در این مورد بلاتعریف نمانده و مبهم نیست. شاه‌بیت تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در قانون و آیین‌نامه مربوط است به تعریف فهرست تحریمی که چنین تعریف شده است؛ «اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشند که فهرست آنان به تایید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد.» اگر این تعریف مرّ قانون است که نیاز به اصلاح ندارد، اگر نیست تعریف دولت با تعریف قانون متفاوت و مغایر است. پس چرا آیین‌نامه مورد ایراد رئیس مجلس قرار نگرفته است؟
با وجود چنین تعاریفی و چنان شناسایی و همچنین پایش مستمری که در فصل سوم آیین‌نامه آمده به نظر می‌رسد هیچ نیازی به قانون جدید یا اصلاح قانون قدیم اگر قانون مصوب ۲ سال پیش را قدیم بنامیم، نداریم و آنچه مجلس در دستور کار قرار دارد به جز وقت تلف کردن و اطاله و تحصیل حاصل نمی‌توان بر آن نام نهاد. امید است شورای محترم نگهبان با تدقیق در واژه قانون جدید و ایراد شکلی متناظر با اصل مربوطه در قانون اساسی و ایراد ماهوی بر مفاد قانون جدید را که مسلما در آیین‌نامه رقت و غلظت آن بیشتر خواهد شد را بگیرد.
مجلس و دولت باید بدانند حرف آخر و اول استکبار جهانی به زبان ساده «اف‌ای‌تی‌اف» آن است که انصارالله یمن، گروه‌های مبارز فلسطینی، حزب‌الله لبنان، مسلمانان مظلوم میانمار، حشدالشعبی عراقی و سوری تروریسم هستند و نباید تامین مالی شوند. هر قانون و آیین‌نامه‌ای که در کشور تصویب شود و این منظور استکبار جهانی را در قالب واژه‌ها و کلمات دو پهلو و چند پهلو محقق سازد، معنا و مفهومی جز ورود به وادی برجام ۲ ندارد و کلاهی که از باب برجام یک بر سر ملت رفت کافی است تا عبرتی شود چرا که این برجام‌ها پایانی ندارد. به گفته امام راحل اگر شما یک قدم عقب رفتید که در برجام یک رفتیم آن‌ها ۱۰ قدم جلو خواهند آمد که در مانحن فیه برجام‌های نفتی، بانکی و مالی در حال جلو آمدن هستند. ضمن اینکه پذیرش چنین تعاریفی با تضاد کامل با اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون اساسی نیز می‌باشد.
ختم کلام اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مهم‌تر از قانون است. چرا که آنچه که در عمل پیش می‌رود و اجرا می‌شود وفق آیین‌نامه اجرایی است نه قانون! آیین‌نامه اجرایی فعلی از بابت تعاریف و مصادیق تروریسم دارای وجه چند پهلو است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات