نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی، از سیاست‌های دولت در خصوص سیاسی دانستن مشکلات اقتصادی به جای دادن راه حل اقتصادی برای برطرف کردن آن‌ها انتقاد کرد. متن کامل یادداشت حسین سلاح ورزی به این شرح است:
اقتصاد یک دانش دقیق است و متغیر‌های این دانش برپایه‌های محکمی از اصول استوار شده و تجربه بشری نیز این اصول را دیده و بر درستی آن‌ها گواهی می‌دهد. یکی از اصول علم اقتصاد این است که سیاست به مثابه یک فن و یک فعالیت ذهنی که می‌تواند در قالب‌های گوناگون خود را نشان دهد هرگز قادر نیست این اصول را برای مدت طولانی محدود کند.
اصول علم اقتصاد در عین اینکه ساده به نظر می‌رسند؛ اما بسیار استوارند. به طور مثال، اگر قانون طلایی عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که این قانون در هر عصر و دوره و در هر سرزمینی اینگونه عمل می‌کند که وقتی عرضه یک کالا بیشتر از تقاضای آن کالا در یک دوره معین رشد کند قیمت آن کالا کاهش را تجربه می‌کند.
عکس این داستان نیز صادق است یعنی در شرایط معین و دریک دوره معین اگر تقاضا برای یک کالا بیشتر از عرضه آن کالا رشد را تجربه کند قیمت‌ها به سمت بالا گرایش پیدا می‌کند.
در حالی که این قانون طلایی با عقل و منطق سازگار است، اما متاسفانه برخی سیاستمداران به ویژه مدیران دولت به هردلیل نمی‌خواهند این قانون را ببیند و هر رخدادی در قیمت و تقاضا را به رفتار و خواست سیاسی نسبت داده و برای اینکه این قانون طلایی را با شکست مواجه سازند به فعالیت‌ها و دستور‌هایی از جنس غیر اقتصادی اقدام می‌کنند.
برآیند و نتیجه رفتار سیاسی با اقتصاد این خواهد شد که امور از تعادل خارج می‌شوند و هرج و مرج در تصمیم گیری پیش می‌آید.
تجربه نشان می‌دهد دولت‌های ایران در همه دهه‌های اخیر در روز‌های سخت اقتصاد به جای اینکه از ابزار و نیرویی از جنس اقتصاد برای حل مشکلات کمک بگیرند به ابزار سیاسی متوسل می‌شوند.
در حالی که انتظار می‌رفت دولت دوازدهم و شخص رییس جمهور به دلیل داشتن یک معاون و یک دستیار ویژه اقتصادی که هر دو دانش اقتصاد را آموخته اند در روز‌های سخت همانند دولت دهم عمل نکند و به درمان درد‌های کسب و کار شهروندان از مسیر تصمیم‌های کارشناسی شده اقتصادی بپردازد، اما این انتظار برآورده نشده است.
به طور مثال در دو ماه اخیر که اکنون نیز درادامه آن هستیم فعالان اقتصادی، اقتصاددانان و کارشناسان به دولت توصیه کردند از عرضه دلار زیر قیمت بازار با اختلاف ۵۰ درصد اجتناب کند، اما این را انجام ندادند و حالا معلوم شده است تقاضا برای واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی در دو ماه گذشته دو برابر مدت مشابه پارسال شده است.
استفاده از رانت ۵۰ درصدی دلار دولتی و دلار آزاد چیزی نیست که از آن اجتناب کرد. کارشناسان به دولت یادآور می‌شوند بازار ثانویه ارز راه اندازی شود تا صادرکنندگان با رغبت بیشتر ارز در اختیار خود را بفروشند، اما انجام نمی‌شود.
فعالان اقتصادی بار‌ها و بار‌ها از اینکه دولت در شرایط رکود بازهم از یک گروه مشخص تولیدکننده خصوصی مالیات اخذ می‌کند و آن‌ها را از ادامه فعالیت منصرف می‌کند.
کارشناسان بار‌ها از دولت خواسته اند به عنوان گام بزرگ برای اصلاحات اقتصادی باید بدهی‌های خود را به بانک، به سازمان تامین اجتماعی و به پیمانکاران پرداخت کند، اما متاسفانه این خواسته‌های کارشناسی کنار گذاشته می‌شود.
آقای روحانی، این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری از اینکه متغیر‌های اقتصادی برخلاف خواست و دستور و آرزوی او عمل می‌کنند، خشمگین است و همه گرفتاری‌های اقتصادی را به مسایل سیاسی داخلی وخارجی نسبت می‌دهد و از اصل داستان طفره می‌رود. به نظر می‌رسد این رفتار دولت و سیاسی کردن امور اقتصادی پیامد‌های ناخوشی دارد. وقتی رییس جمهور دشواری‌ها را از جنس سیاست می‌داند دستور سیاسی می‌دهد و این دستور‌ها وضعیت را بدتر می‌کند.
آقای رییس جمهور توجه داشته باشند که سرپیچی از قانون و منطق اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم نیز در دستور کار قرار داشت و به بدتر شدن فضای کسب و کار منجر شد.
این را باید همه بدانیم سرچشمه افزایش قیمت کالا در شرایط امروز سبقت گرفتن رشد تقاضا از میزان عرضه است و این نیز یک دلیل مشخص دارد: انتظارات تورمی بر ذهن و رفتار شهروندان غلبه کرده است و این ربطی به سیاست ندارد.
اقتصاد یک دانش دقیق است و متغیر‌های این دانش برپایه‌های محکمی از اصول استوار شده و تجربه بشری نیز این اصول را دیده و بر درستی آن‌ها گواهی می‌دهد. یکی از اصول علم اقتصاد این است که سیاست به مثابه یک فن و یک فعالیت ذهنی که می‌تواند در قالب‌های گوناگون خود را نشان دهد هرگز قادر نیست این اصول را برای مدت طولانی محدود کند.
اصول علم اقتصاد در عین اینکه ساده به نظر می‌رسند؛ اما بسیار استوارند. به طور مثال، اگر قانون طلایی عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که این قانون در هر عصر و دوره و در هر سرزمینی اینگونه عمل می‌کند که وقتی عرضه یک کالا بیشتر از تقاضای آن کالا در یک دوره معین رشد کند قیمت آن کالا کاهش را تجربه می‌کند.
عکس این داستان نیز صادق است یعنی در شرایط معین و دریک دوره معین اگر تقاضا برای یک کالا بیشتر از عرضه آن کالا رشد را تجربه کند قیمت‌ها به سمت بالا گرایش پیدا می‌کند.
در حالی که این قانون طلایی با عقل و منطق سازگار است، اما متاسفانه برخی سیاستمداران به ویژه مدیران دولت به هردلیل نمی‌خواهند این قانون را ببیند و هر رخدادی در قیمت و تقاضا را به رفتار و خواست سیاسی نسبت داده و برای اینکه این قانون طلایی را با شکست مواجه سازند به فعالیت‌ها و دستور‌هایی از جنس غیر اقتصادی اقدام می‌کنند.
برآیند و نتیجه رفتار سیاسی با اقتصاد این خواهد شد که امور از تعادل خارج می‌شوند و هرج و مرج در تصمیم گیری پیش می‌آید.
تجربه نشان می‌دهد دولت‌های ایران در همه دهه‌های اخیر در روز‌های سخت اقتصاد به جای اینکه از ابزار و نیرویی از جنس اقتصاد برای حل مشکلات کمک بگیرند به ابزار سیاسی متوسل می‌شوند.
در حالی که انتظار می‌رفت دولت دوازدهم و شخص رییس جمهور به دلیل داشتن یک معاون و یک دستیار ویژه اقتصادی که هر دو دانش اقتصاد را آموخته اند در روز‌های سخت همانند دولت دهم عمل نکند و به درمان درد‌های کسب و کار شهروندان از مسیر تصمیم‌های کارشناسی شده اقتصادی بپردازد، اما این انتظار برآورده نشده است.
به طور مثال در دو ماه اخیر که اکنون نیز درادامه آن هستیم فعالان اقتصادی، اقتصاددانان و کارشناسان به دولت توصیه کردند از عرضه دلار زیر قیمت بازار با اختلاف ۵۰ درصد اجتناب کند، اما این را انجام ندادند و حالا معلوم شده است تقاضا برای واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی در دو ماه گذشته دو برابر مدت مشابه پارسال شده است.
استفاده از رانت ۵۰ درصدی دلار دولتی و دلار آزاد چیزی نیست که از آن اجتناب کرد. کارشناسان به دولت یادآور می‌شوند بازار ثانویه ارز راه اندازی شود تا صادرکنندگان با رغبت بیشتر ارز در اختیار خود را بفروشند، اما انجام نمی‌شود.
فعالان اقتصادی بار‌ها و بار‌ها از اینکه دولت در شرایط رکود بازهم از یک گروه مشخص تولیدکننده خصوصی مالیات اخذ می‌کند و آن‌ها را از ادامه فعالیت منصرف می‌کند.
کارشناسان بار‌ها از دولت خواسته اند به عنوان گام بزرگ برای اصلاحات اقتصادی باید بدهی‌های خود را به بانک، به سازمان تامین اجتماعی و به پیمانکاران پرداخت کند، اما متاسفانه این خواسته‌های کارشناسی کنار گذاشته می‌شود.
آقای روحانی، این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری از اینکه متغیر‌های اقتصادی برخلاف خواست و دستور و آرزوی او عمل می‌کنند، خشمگین است و همه گرفتاری‌های اقتصادی را به مسایل سیاسی داخلی وخارجی نسبت می‌دهد و از اصل داستان طفره می‌رود. به نظر می‌رسد این رفتار دولت و سیاسی کردن امور اقتصادی پیامد‌های ناخوشی دارد. وقتی رییس جمهور دشواری‌ها را از جنس سیاست می‌داند دستور سیاسی می‌دهد و این دستور‌ها وضعیت را بدتر می‌کند.
آقای رییس جمهور توجه داشته باشند که سرپیچی از قانون و منطق اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم نیز در دستور کار قرار داشت و به بدتر شدن فضای کسب و کار منجر شد.
این را باید همه بدانیم سرچشمه افزایش قیمت کالا در شرایط امروز سبقت گرفتن رشد تقاضا از میزان عرضه است و این نیز یک دلیل مشخص دارد: انتظارات تورمی بر ذهن و رفتار شهروندان غلبه کرده است و این ربطی به سیاست ندارد.
ارسال نظرات