به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسن روحانی روز گذشته (دوشنبه) در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر با تاکید بر اینکه مصرف کنندگان نباید هزینه سودجویی عده‌ای را بپردازند، بیان کرد سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند.
یقینا برای برخورد قاطع در هر سطحی با سودجویان در نظام اقتصادی باید ابزار و پارامتر‌های شفافیت‌زا را دنبال کرد و از آن در جهت عدالت و برقراری رقابت سود جست. یکی از این فاکتورها، بهره‌مندی و دسترسی به حساب‌های بانکی به صورت شفاف در تمامی سطوح است
از آنجایی که رئیس جمهور به برخورد قاطع مالیاتی با سودجویان اقتصادی سخن به میان آورده است باید دید آیا سازمان مالیاتی توان چنین برخوردی را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال نگاهی به قانون مالیات‌های مستقیم و اظهارات مسئولان خواهیم داشت.
قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۱۶۹ مکرر به طور خاص به ایجاد پایگاه‌های منسجم، متمرکز و شفاف از نظام فعالیت‌های اقتصادی تاکید دارد و مصادیق آن را نیز به صراحت تعیین کرده که از قضا حساب‌های بانکی در دل اطلاعات بخش پولی پیش بینی شده است.
هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیات موظف به ایجاد پایگاه اطلاعات مالی و پولی از فعالان اقتصادی است که یکی از مباحث آن به حساب‌های بانکی بازمی‌گردد در این زمینه چه اقدامی صورت گرفته است، گفت: گزارشی که گرفته‌اند خوشبختانه ۸۰ درصد نظام بانکی اطلاعات را داده‌اند؛ با توافقی که با بانک مرکزی انجام شده این اطلاعات را رصد کرده و به ما می‌دهد و امروز می‌توانم بگویم ۸۰ درصد اطلاعات نظام بانکی در حال وصل شدن است و برخی از مؤسسات پولی هنوز اقدام نکرده‌اند که در دستور کار ما قرار دارد و از مکانیزم‌های نظارتی و کنترلی حتماً دنبال می‌کنیم تا سامانه به طور کامل کار خود را اجرایی کند.
اظهارات وزیر ناظر به گزارشی است که به او داده‌اند و شفاف نشد که این اطلاعات در پرونده مودیان مالیاتی کارکرد خواهد داشت و یا منجر به مقابله با سودجویان و مفسدان می‌شود یا خیر. تاخیر یک و نیم سال برای اخذ اطلاعات حساب‌های بانکی به منظور پیشگیری و برخورد با مفسدان اقتصادی و فراریان مالیاتی در حالی مطرح است طبق آخرین اخبار در حد یک تفاهم نامه بوده و به قول وزیر اقتصاد در حال وصل شدن اطلاعات نظام بانکی است و هنوز خبری از بهره‌برداری و دسترسی‌ها وفق قانون وجود ندارد.
یقینا برای برخورد قاطع در هر سطحی با سودجویان در نظام اقتصادی باید ابزار و پارامتر‌های شفافیت‌زا را دنبال کرد و از آن در جهت عدالت و برقراری رقابت سود جست. یکی از این فاکتورها، بهره‌مندی و دسترسی به حساب‌های بانکی به صورت شفاف در تمامی سطوح است
از آنجایی که رئیس جمهور به برخورد قاطع مالیاتی با سودجویان اقتصادی سخن به میان آورده است باید دید آیا سازمان مالیاتی توان چنین برخوردی را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال نگاهی به قانون مالیات‌های مستقیم و اظهارات مسئولان خواهیم داشت.
قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۱۶۹ مکرر به طور خاص به ایجاد پایگاه‌های منسجم، متمرکز و شفاف از نظام فعالیت‌های اقتصادی تاکید دارد و مصادیق آن را نیز به صراحت تعیین کرده که از قضا حساب‌های بانکی در دل اطلاعات بخش پولی پیش بینی شده است.
هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیات موظف به ایجاد پایگاه اطلاعات مالی و پولی از فعالان اقتصادی است که یکی از مباحث آن به حساب‌های بانکی بازمی‌گردد در این زمینه چه اقدامی صورت گرفته است، گفت: گزارشی که گرفته‌اند خوشبختانه ۸۰ درصد نظام بانکی اطلاعات را داده‌اند؛ با توافقی که با بانک مرکزی انجام شده این اطلاعات را رصد کرده و به ما می‌دهد و امروز می‌توانم بگویم ۸۰ درصد اطلاعات نظام بانکی در حال وصل شدن است و برخی از مؤسسات پولی هنوز اقدام نکرده‌اند که در دستور کار ما قرار دارد و از مکانیزم‌های نظارتی و کنترلی حتماً دنبال می‌کنیم تا سامانه به طور کامل کار خود را اجرایی کند.
اظهارات وزیر ناظر به گزارشی است که به او داده‌اند و شفاف نشد که این اطلاعات در پرونده مودیان مالیاتی کارکرد خواهد داشت و یا منجر به مقابله با سودجویان و مفسدان می‌شود یا خیر. تاخیر یک و نیم سال برای اخذ اطلاعات حساب‌های بانکی به منظور پیشگیری و برخورد با مفسدان اقتصادی و فراریان مالیاتی در حالی مطرح است طبق آخرین اخبار در حد یک تفاهم نامه بوده و به قول وزیر اقتصاد در حال وصل شدن اطلاعات نظام بانکی است و هنوز خبری از بهره‌برداری و دسترسی‌ها وفق قانون وجود ندارد.
ارسال نظرات