معاون اقتصادی رییس جمهور ایجاد ثبات در شاخصهای کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم سازی فضا برای جذب سرمایهگذاری را ۳ اقدام کلیدی دولت در سالهای اخیر برشمرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اظهارداشت: مدیریت هوشمند باید واکنش به هنگام به اقتضائات روز را داشته باشد، اما در کنار این باید نگاه به اصلاحات بلندمدت و ساختاری را از دست ندهد.
وی افزود: در شرایط فعلی که چالشهایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم باید به صورت مقطعی برای آنها برنامهریزی کنیم، اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است.
نهاوندیان ادامه داد: امروز مشکل اصلی کشور ما اقتصادی است که البته عوامل سیاسی٬ داخلی یا خارجی و ... را میتوان ریشههای آن دانست، اما همه متفق القول اذعان دارند که باید به اقتصاد کشور پرداخت.
معاون اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد: پرداختن به اقتصاد و توسعه نگاه بلندمدت میخواهد و رضایت دادن به حرکتهای کوتاه مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز میدارد. وی با بیان اینکه هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم سازی اقتصاد کمک میکند، افزود: اکنون چالشها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تابآوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیبهای برونزا کمتر بر اقتصاد اثر میگذارد، بنابراین مهمترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اصلیترین چالشهای کشور در نظام بانکی است، گفت: بی انضباطی رخ داده در نظام بانکی و موسسات مالی در دو دهه اخیر موجب شده نقدینگی رشد بالایی داشته باشد که اقتصاد را دچار مشکل کرده است.
نهاوندیان یادآور شد: دولت در طول ۵ سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخصهای کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم سازی فضا برای جذب سرمایهگذاری قرار داده و به موفقیتهایی نیز دست یافته است.
وی با بیان اینکه تورم از ارقام بالای ۳۰ درصد به زیر ۲۰ درصد آمد و در ماههای گذشته نیز تک رقمی بوده است، تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود، اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی انضباطیهای مالی بود که موسسات غیرمجاز به وجود آورده بودند.