به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز سه شنبه این هفته، بالاخره جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان یکی از لوایح درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، اما علی رغم اصرار دولت، مهم‌ترین ماده این لایحه یعنی ماده ۱ به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.
ماجرا از این قرارست که FATF در بند ۸ «برنامه اقدام» درخواست اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» را مطرح کرده بود که به معنای حذف تبصره ۲ ماده ۱ این قانون بود. بر همین اساس، دولت در آبان ماه ۹۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارسال کرد و در قالب این لایحه تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی را حذف کرد و تعیین مصادیق اعمال، افراد و گروهها و سازمان‌های تروریستی این قانون را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرد تا زمینه لازم برای تحقق بند ۸ برنامه اقدام FATF فراهم گردد.
اما کلیات این لایحه در دی ماه پارسال در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد، ولی با اصرار دولت، اواسط اردیبهشت ماه امسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید. در جریان بررسی مجدد این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این کمیسیون قید «با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروهها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی» را به ماده پیشنهادی دولت به عنوان جایگزین تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی اضافه کرد تا نگرانی‌ها درباره این موضوع برطرف گردد. اما این تلاش‌ها موفق نبود و نگرانی‌های کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره این موضوع ادامه یافت و در نتیجه، ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در جلسه ۵ تیرماه مجلس به تصویب نرسید و با پیشنهاد یکی از نمایندگان به کمیسیون حقوقی و قضایی جهت اصلاح ارجاع داده شد. با توجه به اهمیت مباحث مطرح شده درباره ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مشروح مذاکرات مجلس درباره این موضوع در ادامه آمده است:
تصویب این ماده، در راستای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است
محمد علی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس به عنوان مخالف تصویب ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم صحبت‌های خود را با اخطار اصل ۱۱۰ قانون اساسی شروع کرد و با اشاره به دیدار نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری گفت: «در ملاقات با مقام معظم رهبری ایشان صراحتاً نظرشان را راجع به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بیان فرمودند».
علی لاریجانی، رئیس مجلس صحبت‌های پورمختار را قطع کرد و گفت: «این لایحه، کنوانسیون نیست. این قانون است. این همان است که آقا فرمودند: خودتان قانون بگذارید، کنوانسیون را سر جاش قبول نکنید. آن بحث دیگری است.».
پورمختار در جواب این اظهارات لاریجانی گفت: «مواردی که در این لایحه است، بر گرفته از همان کنوانسیون است و همین که مصداق تروریسم را شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد، حق تحفظی است که در آن کنوانسیون هم وجود داشت. در هر صورت این اصلاحات در راستای پذیرش کنوانسیون و مقدمه آن بوده و عملاً با تصویب این ماده آن کنوانسیون را میپذیریم. من اولاً خواهشم این است که این لایحه باید از دستور کار خارج شود. به کمیسیون بازگشته و مسکوت بماند و به سمت این برود که ما در آینده راجع به آن چه تصمیمی خواهیم گرفت».
اما رئیس مجلس این اخطار را وارد ندانست و گفت: «به دلیل این که مجلس به کلیات این رأی داده است و الآن جزئیات آن است، اخطار شما وارد نیست. جزئیات آن را بحث میکنیم و هر جایی که فکر میکنید اشکال دارد مخالفت میکنید و بند آن را عوض کنید. اما این نکتهای که میفرمایید ربطی به کنوانسیون ندارد. کنوانسیون یک چیز دیگری است. این بحث قانونگذاری خود ما است. بله. آنها هم ممکن است شورای عالی امنیت ملی را نپذیرند، ولی شما اینجا آوردید که شورای امنیت ملی باید تصمیم بگیرد؛ بنابراین دو چیز متفاوت است».
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس با بیان اینکه رای مجلس به کلیات لایحه در زمانی بود که تدبیر مقام معظم رهبری ابلاغ نشده بود، خطاب به لاریجانی گفت: «وقتی که تدبیر ایشان ابلاغ شده و اساس این لایحه و تغییرات آن هم مبتنی بر کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) است، طبیعی است که شرایط امروز فرق کرده داشته باشد. من بر این اساس نظرم را گفتم، ولی جنابعالی قبول نمیفرمایید و این حق شماست».
پورمختار در ادامه با اشاره به اشکالات متعدد ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: «یکی از اشکالات لایحه، قبول اصل تعریف تروریسم مبتنی بر مقرراتی است که کنوانسیون‌های بین المللی تعیین کرده است. ما عملاً داریم همان مقررات را تأیید و تصویب میکنیم و از طرف دیگر صرفاً و صرفاً آن چیزی را که مد نظر خود ما است در چارچوب مصوبات آتی شورای عالی امنیت ملی بردیم و میگوییم شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص این است که چه گروهی تروریسم هست و چه گروهی تروریسم نیست. این واقعیت را باید تشریح کنیم که وقتی قانونی را، حتی قانون داخلی را تصویب میکنیم که مبتنی بر کنوانسیون است، کشور‌های خارجی میتوانند به همین قانون داخلی ما استناد کنند و بر مبنای استنادی که این قانون به کنوانسیون کرده است، بعضی از گروهها را که ما حتی تروریسم نمیدانیم به ما معرفی کنند و خواهان قطع حسابهای آنها، کنترل آنها و برخورد جدی با آنها بشوند. بر همین اساس این اصلاحاتی که صورت گرفته است، اصلاحی نیست که وافی و کافی به مقصود باشد و از این جهت اعتقاد دارم که کلاً و تماماً در راستای کنوانسیون هست». نهایتا نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس پیشنهاد داد که این ماده به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگردد تا بر مبنای تدابیر مقام معظم رهبری مجدداً بررسی شود.
تصویب این ماده ارتباطی با کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارد
احمد انارکی محمدی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس به عنوان موافق تصویب ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با اشاره به اینکه ایران بیش از کشور‌های دیگر از تروریست صدمه دیده است گفت: «در جلسه‌ای که با مقام معظم رهبری داشتیم، یکی از مطالبی که ایشان فرمودند: تصویب قوانین داخلی توسط مجلس بود. مجلس را مکلف کردند که قانون برای خودمان داشته باشیم. مگر میشود قانون مبارزه با تروریسم نداشته باشیم؟ بالاخره باید مشخص کنید ما قانون داخلی داشته باشیم یا نه؟ البته قانون اصلی مبارزه با تامین مالی تروریسم قبلاً تصویب شده و این لایحه فقط اصلاحیه آن است. من فکر میکنم بیشترین تلاش باید به این باشد که تشخیص فعالیتهای تروریستی با شورای امنیت ملی باشد».
نارکی احمدی با اشاره به ارتباط کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اظهارات مخالفان گفت: «تعیین مصادیق با شورای امنیت ملی است و تا زمانی که شورای امنیت ملی تصویب نکند، قطعاً تعاریف کنوانسیون‌ها بر ما تحمیل نخواهد شد؛ بنابراین این لایحه اصلاح قانونی داخلی کشور بوده ربطی هم به مفاد کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارد»
حذف تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی، خلاف اصل ۱۵۴ قانون اساسی و یک عقب نشینی است
در ادامه جلسه، برخی از نمایندگان اخطار‌هایی را مطرح کردند. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در اخطار خود با اشاره به اصل ۱۵۴ قانون اساسی گفت: «تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی خیلی مصوبه خوبی بوده و مطابق با اصل ۱۵۴ قانون اساسی است، ولی نمیدانم به چه دلیل این عقب نشینی صورت گرفته است؟ به نظر من ۵ تبصرهای که به جای تبصره‌های یک تا دو در ماده یک در لایحه اصلاحی آمده است، ناقض اصل ۱۵۴ است». حاجی دلیگانی با قرائت متن اصل ۱۵۴ قانون اساسی خطاب به مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس و رئیس جلسه گفت: «متن لایحه اصلاحی دولت به نوعی عدول شده است از تبصرهی ۲ ماده ۱ قانونی است که در حال حاظر وجود دارد؛ که فعلاً در قانون هست». اما پزشکیان با اشاره به اینکه صحبت حاجی دلیگانی اخطار نبوده و در مقام مخالفت است، گفت: «این لایحه به نظر من منعی با قانون اساسی ندارد».
نهایتا پزشکیان بدون توجه به اصرار نمایندگان اخطار دهنده و با اشاره به اینکه کمیسیون و دولت با تصویب ماده ۱ این لایحه موافق هستند، اعلام رای گیری کرد و اجازه مطرح شدن اخطار‌ها و تذکر‌های دیگر را نداد. اما این ماده به تصویب نمایندگان نرسید. سپس نایب رئیس مجلس پیشنهاد برخی از نمایندگان مبنی بر ارجاع ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به کمیسیون حقوقی و قضایی جهت اصلاح و ارایه مجدد به صحن علنی را به رای گذاشت. این پیشنهاد با ۱۳۰ رای موافق از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
گفتنی است تبصره ۲ ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در قالب ماده ۱ لایحه اصلاح این قانون حذف شده است و حذف آن، درخواست FATF در بند ۸ برنامه اقدام بود، عبارتست از: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروهها یا سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل: سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است». در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تبصره مذکور مطابق درخواست FATF حذف شده است و تبصره ۴ ماده ۱ این لایحه جایگزین آن شده است. متن این تبصره که در بهار امسال به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید، عبارتست از: «تعیین مصادیق اعمال، افراد و گروهها و سازمان‌های تروریستی این قانون، با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروهها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است».
ماجرا از این قرارست که FATF در بند ۸ «برنامه اقدام» درخواست اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» را مطرح کرده بود که به معنای حذف تبصره ۲ ماده ۱ این قانون بود. بر همین اساس، دولت در آبان ماه ۹۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارسال کرد و در قالب این لایحه تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی را حذف کرد و تعیین مصادیق اعمال، افراد و گروهها و سازمان‌های تروریستی این قانون را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرد تا زمینه لازم برای تحقق بند ۸ برنامه اقدام FATF فراهم گردد.
اما کلیات این لایحه در دی ماه پارسال در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد، ولی با اصرار دولت، اواسط اردیبهشت ماه امسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید. در جریان بررسی مجدد این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این کمیسیون قید «با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروهها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی» را به ماده پیشنهادی دولت به عنوان جایگزین تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی اضافه کرد تا نگرانی‌ها درباره این موضوع برطرف گردد. اما این تلاش‌ها موفق نبود و نگرانی‌های کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره این موضوع ادامه یافت و در نتیجه، ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در جلسه ۵ تیرماه مجلس به تصویب نرسید و با پیشنهاد یکی از نمایندگان به کمیسیون حقوقی و قضایی جهت اصلاح ارجاع داده شد. با توجه به اهمیت مباحث مطرح شده درباره ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مشروح مذاکرات مجلس درباره این موضوع در ادامه آمده است:
تصویب این ماده، در راستای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است
محمد علی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس به عنوان مخالف تصویب ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم صحبت‌های خود را با اخطار اصل ۱۱۰ قانون اساسی شروع کرد و با اشاره به دیدار نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری گفت: «در ملاقات با مقام معظم رهبری ایشان صراحتاً نظرشان را راجع به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بیان فرمودند».
علی لاریجانی، رئیس مجلس صحبت‌های پورمختار را قطع کرد و گفت: «این لایحه، کنوانسیون نیست. این قانون است. این همان است که آقا فرمودند: خودتان قانون بگذارید، کنوانسیون را سر جاش قبول نکنید. آن بحث دیگری است.».
پورمختار در جواب این اظهارات لاریجانی گفت: «مواردی که در این لایحه است، بر گرفته از همان کنوانسیون است و همین که مصداق تروریسم را شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد، حق تحفظی است که در آن کنوانسیون هم وجود داشت. در هر صورت این اصلاحات در راستای پذیرش کنوانسیون و مقدمه آن بوده و عملاً با تصویب این ماده آن کنوانسیون را میپذیریم. من اولاً خواهشم این است که این لایحه باید از دستور کار خارج شود. به کمیسیون بازگشته و مسکوت بماند و به سمت این برود که ما در آینده راجع به آن چه تصمیمی خواهیم گرفت».
اما رئیس مجلس این اخطار را وارد ندانست و گفت: «به دلیل این که مجلس به کلیات این رأی داده است و الآن جزئیات آن است، اخطار شما وارد نیست. جزئیات آن را بحث میکنیم و هر جایی که فکر میکنید اشکال دارد مخالفت میکنید و بند آن را عوض کنید. اما این نکتهای که میفرمایید ربطی به کنوانسیون ندارد. کنوانسیون یک چیز دیگری است. این بحث قانونگذاری خود ما است. بله. آنها هم ممکن است شورای عالی امنیت ملی را نپذیرند، ولی شما اینجا آوردید که شورای امنیت ملی باید تصمیم بگیرد؛ بنابراین دو چیز متفاوت است».
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس با بیان اینکه رای مجلس به کلیات لایحه در زمانی بود که تدبیر مقام معظم رهبری ابلاغ نشده بود، خطاب به لاریجانی گفت: «وقتی که تدبیر ایشان ابلاغ شده و اساس این لایحه و تغییرات آن هم مبتنی بر کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) است، طبیعی است که شرایط امروز فرق کرده داشته باشد. من بر این اساس نظرم را گفتم، ولی جنابعالی قبول نمیفرمایید و این حق شماست».
پورمختار در ادامه با اشاره به اشکالات متعدد ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: «یکی از اشکالات لایحه، قبول اصل تعریف تروریسم مبتنی بر مقرراتی است که کنوانسیون‌های بین المللی تعیین کرده است. ما عملاً داریم همان مقررات را تأیید و تصویب میکنیم و از طرف دیگر صرفاً و صرفاً آن چیزی را که مد نظر خود ما است در چارچوب مصوبات آتی شورای عالی امنیت ملی بردیم و میگوییم شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص این است که چه گروهی تروریسم هست و چه گروهی تروریسم نیست. این واقعیت را باید تشریح کنیم که وقتی قانونی را، حتی قانون داخلی را تصویب میکنیم که مبتنی بر کنوانسیون است، کشور‌های خارجی میتوانند به همین قانون داخلی ما استناد کنند و بر مبنای استنادی که این قانون به کنوانسیون کرده است، بعضی از گروهها را که ما حتی تروریسم نمیدانیم به ما معرفی کنند و خواهان قطع حسابهای آنها، کنترل آنها و برخورد جدی با آنها بشوند. بر همین اساس این اصلاحاتی که صورت گرفته است، اصلاحی نیست که وافی و کافی به مقصود باشد و از این جهت اعتقاد دارم که کلاً و تماماً در راستای کنوانسیون هست». نهایتا نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس پیشنهاد داد که این ماده به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگردد تا بر مبنای تدابیر مقام معظم رهبری مجدداً بررسی شود.
تصویب این ماده ارتباطی با کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارد
احمد انارکی محمدی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس به عنوان موافق تصویب ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با اشاره به اینکه ایران بیش از کشور‌های دیگر از تروریست صدمه دیده است گفت: «در جلسه‌ای که با مقام معظم رهبری داشتیم، یکی از مطالبی که ایشان فرمودند: تصویب قوانین داخلی توسط مجلس بود. مجلس را مکلف کردند که قانون برای خودمان داشته باشیم. مگر میشود قانون مبارزه با تروریسم نداشته باشیم؟ بالاخره باید مشخص کنید ما قانون داخلی داشته باشیم یا نه؟ البته قانون اصلی مبارزه با تامین مالی تروریسم قبلاً تصویب شده و این لایحه فقط اصلاحیه آن است. من فکر میکنم بیشترین تلاش باید به این باشد که تشخیص فعالیتهای تروریستی با شورای امنیت ملی باشد».
نارکی احمدی با اشاره به ارتباط کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اظهارات مخالفان گفت: «تعیین مصادیق با شورای امنیت ملی است و تا زمانی که شورای امنیت ملی تصویب نکند، قطعاً تعاریف کنوانسیون‌ها بر ما تحمیل نخواهد شد؛ بنابراین این لایحه اصلاح قانونی داخلی کشور بوده ربطی هم به مفاد کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارد»
حذف تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی، خلاف اصل ۱۵۴ قانون اساسی و یک عقب نشینی است
در ادامه جلسه، برخی از نمایندگان اخطار‌هایی را مطرح کردند. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در اخطار خود با اشاره به اصل ۱۵۴ قانون اساسی گفت: «تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی خیلی مصوبه خوبی بوده و مطابق با اصل ۱۵۴ قانون اساسی است، ولی نمیدانم به چه دلیل این عقب نشینی صورت گرفته است؟ به نظر من ۵ تبصرهای که به جای تبصره‌های یک تا دو در ماده یک در لایحه اصلاحی آمده است، ناقض اصل ۱۵۴ است». حاجی دلیگانی با قرائت متن اصل ۱۵۴ قانون اساسی خطاب به مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس و رئیس جلسه گفت: «متن لایحه اصلاحی دولت به نوعی عدول شده است از تبصرهی ۲ ماده ۱ قانونی است که در حال حاظر وجود دارد؛ که فعلاً در قانون هست». اما پزشکیان با اشاره به اینکه صحبت حاجی دلیگانی اخطار نبوده و در مقام مخالفت است، گفت: «این لایحه به نظر من منعی با قانون اساسی ندارد».
نهایتا پزشکیان بدون توجه به اصرار نمایندگان اخطار دهنده و با اشاره به اینکه کمیسیون و دولت با تصویب ماده ۱ این لایحه موافق هستند، اعلام رای گیری کرد و اجازه مطرح شدن اخطار‌ها و تذکر‌های دیگر را نداد. اما این ماده به تصویب نمایندگان نرسید. سپس نایب رئیس مجلس پیشنهاد برخی از نمایندگان مبنی بر ارجاع ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به کمیسیون حقوقی و قضایی جهت اصلاح و ارایه مجدد به صحن علنی را به رای گذاشت. این پیشنهاد با ۱۳۰ رای موافق از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
گفتنی است تبصره ۲ ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در قالب ماده ۱ لایحه اصلاح این قانون حذف شده است و حذف آن، درخواست FATF در بند ۸ برنامه اقدام بود، عبارتست از: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروهها یا سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل: سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است». در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تبصره مذکور مطابق درخواست FATF حذف شده است و تبصره ۴ ماده ۱ این لایحه جایگزین آن شده است. متن این تبصره که در بهار امسال به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید، عبارتست از: «تعیین مصادیق اعمال، افراد و گروهها و سازمان‌های تروریستی این قانون، با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروهها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است».
منبع: فارس
ارسال نظرات