یادداشت دانشجویی/
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- امیرحسین دودانگه*؛ از اهم وظایف رهبر جامعه‌ی اسلامی، تعیین سیاست‌های کلی برای نظام است. بر همین اساس، سنت نام گذاری سال را می‌توان در کنار سند چشم انداز بیست ساله و برنامه‌های توسعه پنج ساله، به مثابه تعیین نقشه راه جهت به کارگیری ظرفیت‌های موجود در مسیر اعتلای جمهوری اسلامی و توجه مضاعف کارگزاران حکومت و البته عموم جامعه نسبت به آن در هر سال دانست.
نامگذاری سال، نخستین بار در سال ۱۳۷۸ توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت و از آن پس در طلیعه هر سال شمسی این اقدام به عنوان یک سنت، ماندگار شد. مسئله اقتصاد حدود یک دهه است که با عناوین مختلفی همچون؛ اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، حماسه اقتصادی، اقتصاد با عزم ملّی و مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی و... مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری به عنوان مقام عالیه نظام اسلامی در نامگذاری سال قرار گرفته است که این موضوع، خود بیانگر بازتاب مطالبه و خواست آحاد ملت از سوی ایشان خطاب به کارگزاران نظام طی سالیان اخیر می‌باشد.
تحریم‌های اقتصادی تحمیلی درسال‌های اخیر، اهتمام ویژه به تحقق جایگاه اول قدرت اقتصادی در منطقه ذیل افق سند چشم انداز ۱۴۰۴، عدم تخصیص کافی و هدایت صحیح درآمد‌های نفتی به مبادی مولد و عمرانی را نیز می‌توان در زمره علل تاکید رهبری نسبت به مسئله اقتصاد دانست. در نوروز سال جاری نیز ایشان با تمرکز بر نقطه ثقل اقتصاد مقاومتی، به واسطه‌ی ابلاغ شعار "حمایت از کالای ایرانی" خطاب به مسئولین و مردم به استقبال سال نو رفتند.
حمایت از تولید ملی، سخن قریب به اتفاق این روز‌های اکثر تئوریسین‌های اقتصادی و مسئولین مناصب مختلف حکومتی کشور است. بی شک فرهنگ سازی، مقدمه و به مثابه گام آغازین در نهادینه کردن و متعاقبا اجرای سیاست‌های عمومی در مقیاس کلان و مدیریت عمومی کشور می‌باشد که در این راستا دستگاه‌های فرهنگی، تبلیغاتی و اجرایی کشور علی الخصوص رسانه‌ها هر یک دارای وظایف مقتضی خود می‌باشند. لکن به زعم نگارنده از آنجایی که تحقق هر امر مهمی در جامعه نیازمند فهم و درک عمیق از آن می‌باشد، شاید اصلی‌ترین پرسشی که در مواجهه با پدیده مذکور در اذهان عموم جامعه شکل می‌گیرد این باشد که "حمایت از کالای ایرانی" دارای چه منافع و فوایدی می‌باشد، که در ذیل یادداشت پیش رو در حد توان، سعی در پاسخ به پرسش مذکور از مناظر گوناگون و تبیین تاثیرات مثبت اجرایی شدن سیاست فوق بر اقتصاد کشور و بیان آنچه امروز در بدنه‌ی سیاستگذاری دولت شاهدش هستیم، خواهیم داشت.
بی شک مسئله اشتغال یکی از اساسی‌ترین مبانی حرکت در روند توسعه جوامع امروزی قلمداد می‌شود که همواره کارگزاران حکومتی و دست اندر کاران امر، در پی یافت راهکار‌های لازمه جهت حصول وضعیت مطلوب در آن می‌کوشند. بیکاری، امروزه تبدیل به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی اجتماعی جامعه ایرانی شده است که دارای تبعات سوء و پیامد‌های جبران ناپذیری در ابعاد مختلف جامعه شناختی می‌باشد. لکن سوالی که در این بین مطرح می‌شود ارتباط "حمایت از کالای ایرانی" با بهبود وضعیت فعلی اشتغال در کشور می‌باشد. مشخصا مورد اقبال قرارگرفتن بازار تولید داخلی، از طرفی موجب ادامه حیات و رشد فعالیت تولیدکننده و از طرف دیگر، به حفظ بازار اشتغال فعلی منجر خواهد شد. همچنین باید به این نکته اذعان داشت که در صورت فراهم شدن تمهیدات لازم جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی توسط دستگاه‌های ذی ربط، شاهد ایجاد و افزایش مشاغل در حوزه‌های مختلف تولیدی و خدماتی خواهیم بود که در مجموع، اقدامات مذکور موجب حصول وضعیت اشتغال پایدار در کشور و تاثیرات مثبت در جوانب گوناگون مربوطه از جمله کاهش آسیب‌های اجتماعی و مشکلات معیشتی حاصل از بیکاری می‌شود.
افزایش حجم واردات طی سالیان اخیر و به تبع آن منفی شدن تراز تجاری کشور و همچنین تضعیف بازار تولیدات داخلی، همواره یکی از موارد مناقشه آمیز در عملکرد اقتصادی دولت محسوب می‌شود. الگوی جامع اقتصادی سیاسی واردات، که ملزم به تهیه سندی راهبردی با مشارکت دولت، بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های ذی ربط می‌باشد، می‌تواند نقشی حیاتی در تبیین مسیر و هدایت واردات هدفمند به کشور و مدیریت امر مذکور داشته باشد. لکن متاسفانه امروزه با بی توجهی مسئولین نسبت به این موضوع باید نظاره گر آسیب زایی جبران ناپذیری در بلند مدت به حیات و پویایی اقتصاد کشور باشیم.
علی ایحال در وضعیت فعلی وارداتی کشور، می‌توان با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و اقدامات لازمه، تا حدی آسیب‌های حوزه مذکور را کاهش داد. ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه تولید داخل می‌تواند یکی از اقدامات ضرب العجلی و مفید در این زمینه باشد که البته امروز با فهم و نگاه غلط دولت تدبیر و امید به عنوان مجری اصلی بخش عمده‌ای از سیاست‌های حوزه اقتصادی کشور همراه شده است.
در روز‌های ابتدایی سال نو بود که دستگاه پروپاگاندای دولت، نسبت به شعار سالِ حمایت از کالای ایرانی کار خود را با تیتر کردن سخنان معاون اول رئیس جمهور در گلزار شهدای سیرجان با عنوان "هیچ دستگاه دولتی حق خرید کالای خارجی با بودجه دولتی را ندارد" آغاز کرد. اما نکته قابل توجه درباره اظهارات جهانگیری این است که این نخستین بار نبود که دولت وعده ممنوعیت خرید کالای خارجی از جانب دستگاه‌های دولتی را اعلام می‌کرد. مرداد سال ۹۴ و شهریور ۹۶ نیز این موضوع از جانب هیات دولت، تصویب و بازنگری شده بود. بر هر عقل سلیمی پر واضح است که تکرار وعده‌های دولت در این زمینه یا دال بر اجرایی نشدن و در حد شعار باقی ماندن اقدامات مصوب گذشته در این حوزه می‌باشد یا نمود یکی از آخرین پوپولیسم‌های همیشگی و مزورانه دولت در واکنش به فصل الخطاب‌های رهبری است.
فی المجموع باید در نظر داشت که حتی با پیش فرض اجرای درست و بی نقص سیاست اعلامی فوق از جانب دولت، در صورت عدم ممنوعیت مطلق ورود کالا‌های تولید مشابه داخل که نیاز مصرف کنندگان هدف در ابعاد گوناگون را تامین کند، شاهد صرف توان و هزینه‌های مضاعف بازرسی مستمر لیست‌های خرید کالا‌های دولتی توسط دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات کشوری و همچنین ادامه روند واردات بی رویه خواهیم بود. باید توجه داشت که صرف ممنوعیت خرید و واردات کالای خارجی تنها از جانب دولت کافی نیست. درست همان چیزی که مقام معظم رهبری در بخشی از سخنرانی ابتدای سال جاری با اشاره تلویحی خطاب به سیاست‌های نادرست و ناکافی دولت در این زمینه فرمودند: " بایستی حتماً این واردات مورد توجّه قرار بگیرد و مدیریت بشود از سوی دولت. بعضی اوقات یک چیز‌هایی را وارد می‌کنند، ما تذکّر می‌دهیم به مسئولین که چرا وارد شده است؟ در جواب ما میگویند این را که ما وارد نکرده‌ایم، بخش خصوصی وارد کرده است؛ این جواب، جواب کافی نیست؛ بخش خصوصی بایستی مدیریت بشود؛ دولت باید مدیریت کند، مسلط باشد بر اینکه چه چیزی وارد بشود و چه اندازه وارد بشود و چه چیزی وارد نشود. "
به طور کلی، گام نهادن در مسیر پر تلاطم و دشوار خودکفایی در مصاف با وابستگی خارجی با نگاهِ توسعه‌ی وارداتی، رویایی موهوم است و حاصلی جز کاهش اشتغال، اتلاف سرمایه‌های انسانی و تولیدی داخلی و وابستگی روزافزون خارجی نخواهد داشت. امروزه تاثیرات ملموس وابستگی شدید خارجی و متعاقبا وابستگی ارزی در حیات روزمره عموم جامعه بر هیچکس پوشیده نیست. آنچه مبرهن است و باید مورد توجه قرار گیرد، این است که با افزایش قیمت ارز و نوسانات بازار، بیش از پیش شاهد عملکرد ضعیف دولت و ناتوانی در کنترل امر مذکور و حفظ ثبات بازار ارزی کشور در یکی دیگر از بزنگاه‌های عملکرد مدیریتی دولت در دوره‌ی دوم حیاتش هستیم.
بی شک حل این مسئله، با سیاستگذاری‌های عقیم دولتی که حاصلِ وادادگی و سر خم آوردن مقابل دشمنی که امروز به ریش بی تدبیری اش می‌خندد را فتح الفتوحی تاریخی و ماندگار که تا تاریخ، تاریخ است، تاریخ است (!) را با آثار الی الیوم القیامه می‌داند و مشکل آبِ خوردن ملّت را هم در گروی اعتماد و وابستگی به غرب می‌داند، امری قریب به محال می‌باشد.
از آنجایی که بحث و تشریح مسئله حمایت از کالای ایرانی دارای ابعاد بسیار گسترده و عمیق می‌باشد و از مناظر مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قابل پرداخت می‌باشد، نظر به التزام محدودیت مقتضی یادداشت پیش رو، نگارنده در ادامه به صورت اجمالی و خلاصه به تبیین تاثیرات مثبت چند دیگری در باب پدیده مذکور خواهد پرداخت.
رونق صنایع داخلی به واسطه‌ی حمایت از کالای ایرانی، موجب افزایش درآمد دولت و تخصیص منابع درآمدی به فعالیت‌های عمرانی و آبادانی کشور خواهد شد.
مصرف کالای ایرانی، واردات کالا‌های مصرفی خارجی به کشور که گا‌ها دارای تاثیرات آسیب زای فرهنگی ضمنی بر سبک زندگی جامعه هستند را مشروط بر در نظر گرفتن مقتضیات فرهنگ ایرانی اسلامی، کاهش می‌دهد.
حمایت از کالای ایرانی سبب کاهش خروج ارزی کشور در ازای ورود کالا‌های مصرفی و کاهش وابستگی ارزی می‌شود که این امر در سطح آرمانی موجب افزایش توان و قدرت چانه زنی در معاملات بین المللی، کاهش اثرات تحریم‌های خارجی، کمک به مثبت شدن تراز تجاری به علت کاهش حجم واردات و همچنین تسهیل در مدیریت و کنترل بازار ارزی خواهد شد.
افزایش توان رقابتی میان تولیدکنندگان داخلی در نتیجه‌ی حمایت از کالای ایرانی، سبب جلوگیری از انتقال سرمایه‌های داخلی به خارج و انتفاع قشر تولیدکننده داخلی در عوض سوداگران و دلالان اقتصادی واردکننده کالا‌های مصرفی خارجی و همچنین شکل گیری بازار رقابتی و به تبع آن افزایش کیفیت کالای ایرانی خواهد بود.
در پایان قابل ذکر است که شاید برخی، حمایت و مصرف کالای ایرانی را منوط به تشابه کیفی با تولیدات خارجی بدانند، اما نباید فراموش کرد این امر روزی محقق خواهد شد که تولیدکنندگان داخلی دارای توان مالی و سرمایه‌ای مناسب جهت گسترش و بهبود کیفیت تولیدات خود باشند. احساس مسئولیت نسبت به آتیه کشور، امری با ارزش و متعالی است و پرواضح است که در برهه فعلی حیات کشور، حمایت از کالا، سرمایه و کار ایرانی امری ضروری و راهگشا در راستای حل مشکلات و موانع موجود در مسیر پیشرفت و توسعه کشور است.
*امیرحسین دودانگه- فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
نامگذاری سال، نخستین بار در سال ۱۳۷۸ توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت و از آن پس در طلیعه هر سال شمسی این اقدام به عنوان یک سنت، ماندگار شد. مسئله اقتصاد حدود یک دهه است که با عناوین مختلفی همچون؛ اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، حماسه اقتصادی، اقتصاد با عزم ملّی و مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی و... مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری به عنوان مقام عالیه نظام اسلامی در نامگذاری سال قرار گرفته است که این موضوع، خود بیانگر بازتاب مطالبه و خواست آحاد ملت از سوی ایشان خطاب به کارگزاران نظام طی سالیان اخیر می‌باشد.
تحریم‌های اقتصادی تحمیلی درسال‌های اخیر، اهتمام ویژه به تحقق جایگاه اول قدرت اقتصادی در منطقه ذیل افق سند چشم انداز ۱۴۰۴، عدم تخصیص کافی و هدایت صحیح درآمد‌های نفتی به مبادی مولد و عمرانی را نیز می‌توان در زمره علل تاکید رهبری نسبت به مسئله اقتصاد دانست. در نوروز سال جاری نیز ایشان با تمرکز بر نقطه ثقل اقتصاد مقاومتی، به واسطه‌ی ابلاغ شعار "حمایت از کالای ایرانی" خطاب به مسئولین و مردم به استقبال سال نو رفتند.
حمایت از تولید ملی، سخن قریب به اتفاق این روز‌های اکثر تئوریسین‌های اقتصادی و مسئولین مناصب مختلف حکومتی کشور است. بی شک فرهنگ سازی، مقدمه و به مثابه گام آغازین در نهادینه کردن و متعاقبا اجرای سیاست‌های عمومی در مقیاس کلان و مدیریت عمومی کشور می‌باشد که در این راستا دستگاه‌های فرهنگی، تبلیغاتی و اجرایی کشور علی الخصوص رسانه‌ها هر یک دارای وظایف مقتضی خود می‌باشند. لکن به زعم نگارنده از آنجایی که تحقق هر امر مهمی در جامعه نیازمند فهم و درک عمیق از آن می‌باشد، شاید اصلی‌ترین پرسشی که در مواجهه با پدیده مذکور در اذهان عموم جامعه شکل می‌گیرد این باشد که "حمایت از کالای ایرانی" دارای چه منافع و فوایدی می‌باشد، که در ذیل یادداشت پیش رو در حد توان، سعی در پاسخ به پرسش مذکور از مناظر گوناگون و تبیین تاثیرات مثبت اجرایی شدن سیاست فوق بر اقتصاد کشور و بیان آنچه امروز در بدنه‌ی سیاستگذاری دولت شاهدش هستیم، خواهیم داشت.
بی شک مسئله اشتغال یکی از اساسی‌ترین مبانی حرکت در روند توسعه جوامع امروزی قلمداد می‌شود که همواره کارگزاران حکومتی و دست اندر کاران امر، در پی یافت راهکار‌های لازمه جهت حصول وضعیت مطلوب در آن می‌کوشند. بیکاری، امروزه تبدیل به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی اجتماعی جامعه ایرانی شده است که دارای تبعات سوء و پیامد‌های جبران ناپذیری در ابعاد مختلف جامعه شناختی می‌باشد. لکن سوالی که در این بین مطرح می‌شود ارتباط "حمایت از کالای ایرانی" با بهبود وضعیت فعلی اشتغال در کشور می‌باشد. مشخصا مورد اقبال قرارگرفتن بازار تولید داخلی، از طرفی موجب ادامه حیات و رشد فعالیت تولیدکننده و از طرف دیگر، به حفظ بازار اشتغال فعلی منجر خواهد شد. همچنین باید به این نکته اذعان داشت که در صورت فراهم شدن تمهیدات لازم جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی توسط دستگاه‌های ذی ربط، شاهد ایجاد و افزایش مشاغل در حوزه‌های مختلف تولیدی و خدماتی خواهیم بود که در مجموع، اقدامات مذکور موجب حصول وضعیت اشتغال پایدار در کشور و تاثیرات مثبت در جوانب گوناگون مربوطه از جمله کاهش آسیب‌های اجتماعی و مشکلات معیشتی حاصل از بیکاری می‌شود.
افزایش حجم واردات طی سالیان اخیر و به تبع آن منفی شدن تراز تجاری کشور و همچنین تضعیف بازار تولیدات داخلی، همواره یکی از موارد مناقشه آمیز در عملکرد اقتصادی دولت محسوب می‌شود. الگوی جامع اقتصادی سیاسی واردات، که ملزم به تهیه سندی راهبردی با مشارکت دولت، بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های ذی ربط می‌باشد، می‌تواند نقشی حیاتی در تبیین مسیر و هدایت واردات هدفمند به کشور و مدیریت امر مذکور داشته باشد. لکن متاسفانه امروزه با بی توجهی مسئولین نسبت به این موضوع باید نظاره گر آسیب زایی جبران ناپذیری در بلند مدت به حیات و پویایی اقتصاد کشور باشیم.
علی ایحال در وضعیت فعلی وارداتی کشور، می‌توان با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و اقدامات لازمه، تا حدی آسیب‌های حوزه مذکور را کاهش داد. ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه تولید داخل می‌تواند یکی از اقدامات ضرب العجلی و مفید در این زمینه باشد که البته امروز با فهم و نگاه غلط دولت تدبیر و امید به عنوان مجری اصلی بخش عمده‌ای از سیاست‌های حوزه اقتصادی کشور همراه شده است.
در روز‌های ابتدایی سال نو بود که دستگاه پروپاگاندای دولت، نسبت به شعار سالِ حمایت از کالای ایرانی کار خود را با تیتر کردن سخنان معاون اول رئیس جمهور در گلزار شهدای سیرجان با عنوان "هیچ دستگاه دولتی حق خرید کالای خارجی با بودجه دولتی را ندارد" آغاز کرد. اما نکته قابل توجه درباره اظهارات جهانگیری این است که این نخستین بار نبود که دولت وعده ممنوعیت خرید کالای خارجی از جانب دستگاه‌های دولتی را اعلام می‌کرد. مرداد سال ۹۴ و شهریور ۹۶ نیز این موضوع از جانب هیات دولت، تصویب و بازنگری شده بود. بر هر عقل سلیمی پر واضح است که تکرار وعده‌های دولت در این زمینه یا دال بر اجرایی نشدن و در حد شعار باقی ماندن اقدامات مصوب گذشته در این حوزه می‌باشد یا نمود یکی از آخرین پوپولیسم‌های همیشگی و مزورانه دولت در واکنش به فصل الخطاب‌های رهبری است.
فی المجموع باید در نظر داشت که حتی با پیش فرض اجرای درست و بی نقص سیاست اعلامی فوق از جانب دولت، در صورت عدم ممنوعیت مطلق ورود کالا‌های تولید مشابه داخل که نیاز مصرف کنندگان هدف در ابعاد گوناگون را تامین کند، شاهد صرف توان و هزینه‌های مضاعف بازرسی مستمر لیست‌های خرید کالا‌های دولتی توسط دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات کشوری و همچنین ادامه روند واردات بی رویه خواهیم بود. باید توجه داشت که صرف ممنوعیت خرید و واردات کالای خارجی تنها از جانب دولت کافی نیست. درست همان چیزی که مقام معظم رهبری در بخشی از سخنرانی ابتدای سال جاری با اشاره تلویحی خطاب به سیاست‌های نادرست و ناکافی دولت در این زمینه فرمودند: " بایستی حتماً این واردات مورد توجّه قرار بگیرد و مدیریت بشود از سوی دولت. بعضی اوقات یک چیز‌هایی را وارد می‌کنند، ما تذکّر می‌دهیم به مسئولین که چرا وارد شده است؟ در جواب ما میگویند این را که ما وارد نکرده‌ایم، بخش خصوصی وارد کرده است؛ این جواب، جواب کافی نیست؛ بخش خصوصی بایستی مدیریت بشود؛ دولت باید مدیریت کند، مسلط باشد بر اینکه چه چیزی وارد بشود و چه اندازه وارد بشود و چه چیزی وارد نشود. "
به طور کلی، گام نهادن در مسیر پر تلاطم و دشوار خودکفایی در مصاف با وابستگی خارجی با نگاهِ توسعه‌ی وارداتی، رویایی موهوم است و حاصلی جز کاهش اشتغال، اتلاف سرمایه‌های انسانی و تولیدی داخلی و وابستگی روزافزون خارجی نخواهد داشت. امروزه تاثیرات ملموس وابستگی شدید خارجی و متعاقبا وابستگی ارزی در حیات روزمره عموم جامعه بر هیچکس پوشیده نیست. آنچه مبرهن است و باید مورد توجه قرار گیرد، این است که با افزایش قیمت ارز و نوسانات بازار، بیش از پیش شاهد عملکرد ضعیف دولت و ناتوانی در کنترل امر مذکور و حفظ ثبات بازار ارزی کشور در یکی دیگر از بزنگاه‌های عملکرد مدیریتی دولت در دوره‌ی دوم حیاتش هستیم.
بی شک حل این مسئله، با سیاستگذاری‌های عقیم دولتی که حاصلِ وادادگی و سر خم آوردن مقابل دشمنی که امروز به ریش بی تدبیری اش می‌خندد را فتح الفتوحی تاریخی و ماندگار که تا تاریخ، تاریخ است، تاریخ است (!) را با آثار الی الیوم القیامه می‌داند و مشکل آبِ خوردن ملّت را هم در گروی اعتماد و وابستگی به غرب می‌داند، امری قریب به محال می‌باشد.
از آنجایی که بحث و تشریح مسئله حمایت از کالای ایرانی دارای ابعاد بسیار گسترده و عمیق می‌باشد و از مناظر مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قابل پرداخت می‌باشد، نظر به التزام محدودیت مقتضی یادداشت پیش رو، نگارنده در ادامه به صورت اجمالی و خلاصه به تبیین تاثیرات مثبت چند دیگری در باب پدیده مذکور خواهد پرداخت.
رونق صنایع داخلی به واسطه‌ی حمایت از کالای ایرانی، موجب افزایش درآمد دولت و تخصیص منابع درآمدی به فعالیت‌های عمرانی و آبادانی کشور خواهد شد.
مصرف کالای ایرانی، واردات کالا‌های مصرفی خارجی به کشور که گا‌ها دارای تاثیرات آسیب زای فرهنگی ضمنی بر سبک زندگی جامعه هستند را مشروط بر در نظر گرفتن مقتضیات فرهنگ ایرانی اسلامی، کاهش می‌دهد.
حمایت از کالای ایرانی سبب کاهش خروج ارزی کشور در ازای ورود کالا‌های مصرفی و کاهش وابستگی ارزی می‌شود که این امر در سطح آرمانی موجب افزایش توان و قدرت چانه زنی در معاملات بین المللی، کاهش اثرات تحریم‌های خارجی، کمک به مثبت شدن تراز تجاری به علت کاهش حجم واردات و همچنین تسهیل در مدیریت و کنترل بازار ارزی خواهد شد.
افزایش توان رقابتی میان تولیدکنندگان داخلی در نتیجه‌ی حمایت از کالای ایرانی، سبب جلوگیری از انتقال سرمایه‌های داخلی به خارج و انتفاع قشر تولیدکننده داخلی در عوض سوداگران و دلالان اقتصادی واردکننده کالا‌های مصرفی خارجی و همچنین شکل گیری بازار رقابتی و به تبع آن افزایش کیفیت کالای ایرانی خواهد بود.
در پایان قابل ذکر است که شاید برخی، حمایت و مصرف کالای ایرانی را منوط به تشابه کیفی با تولیدات خارجی بدانند، اما نباید فراموش کرد این امر روزی محقق خواهد شد که تولیدکنندگان داخلی دارای توان مالی و سرمایه‌ای مناسب جهت گسترش و بهبود کیفیت تولیدات خود باشند. احساس مسئولیت نسبت به آتیه کشور، امری با ارزش و متعالی است و پرواضح است که در برهه فعلی حیات کشور، حمایت از کالا، سرمایه و کار ایرانی امری ضروری و راهگشا در راستای حل مشکلات و موانع موجود در مسیر پیشرفت و توسعه کشور است.
*امیرحسین دودانگه- فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات