به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اعضای دبیرخانه مشترک تشکل‌های صنعتی و صنفی پوشاک با ارسال نامه‌ای گلایه‌آمیز به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خواستار ترجیح منافع ملی در خصوص لایحه افزایش مناطق آزاد شدند.
اعضای این دبیرخانه شامل «انجمن صنایع پوشاک ایران»، «اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران»، «انجمن صنایع نساجی ایران»، «اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف، جوراب و کاموا»، «اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان»، «اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه»، «انجمن صنایع همگن نساجی و پوشاک استان البرز»، «انجمن صنایع همگن نساجی و پوشاک استان مازندران»، «انجن طراحان لباس و پارچه ایران»، «انجمن نساجی استان قزوین»، «انجمن نساجی استان یزد»، «انجمن صنایع تخصصی صنایع نساجی آذربایجان شرقی» و «انجمن نساجی استان گیلان» هستند.
در این نامه آمده است: احتراماً همانگونه که مستحضرید، صنعت پوشاک و زنجیره تامین آن صدمات زیادی از ناحیه قاچاق و واردات بی‌رویه و غیرقانونی متحمل شده است که متاسفانه بخش قابل توجهی از این واردات از طریق مناطق آزاد با ظاهری قانونی صورت می‌پذیرد که نتیجه‌ای جز تضعیف صنایع ملی و تولیدکننده داخلی به همراه ندارد. این موضوع به طور قطع با فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی نیز در تناقض است.
در ادامه این نامه با اشاره به لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی عنوان شده که مناطق آزاد تجاری-صنعتی دارای قواعدی خاص بوده و بیش از ۱۰ مورد امتیاز یا معافیت در این مناطق برقرار است. برخی از قواعد و امتیازات حاکم بر مناطق آزاد لطمات شدیدی را بر فضای رقابت سالم اقتصادی کشور مخصوصاً بر واحد‌های تولیدی پوشاک در سرزمین اصلی وارد می‌کند که «معافیت‌های ۲۰ ساله از پرداخت مالیات‌های مستقیم»، «معافیت دائمی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده»، «معافیت از پرداخت حقوق ورودی»، «فروش کالا تحت رویه مسافری»، «عدم الزام به اجرای دستورالعمل ثبت نمایندگی» و «معافیت کالا‌های تولید شده» برخی از آن‌ها به شمار می‌آیند.
در انتهای نامه نیز عنوان شده که شایسته است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان مدافعان حقوق مردم و فعالان بخش تولید کشور، منافع ملی را بر منافع بخشی یا استانی ترجیح داده و عنایت بیشتری نسبت به مطرح شدن این لایحه در مجلس شورای اسلامی مبذول داشته باشند. مسلماً با توجه به وضعیت آشفته و عدم مدیریت صحیح در مناطق آزاد، افزایش این مناطق، اوضاع کنونی را آشفته‌تر کرده و بیم آن می‌رود با موافقت این لایحه در مجلس و با توجه به مدیریت سلیقه‌ای و غیرپاسخگوی این مناطق، تیر خلاص به تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی در سال حمایت از کالای ایرانی شلیک شود.
به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، حدود دو سال پیش بود که دولت لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد جدید جاسک، بوشهر، مهران، بانه-مریوان، اردبیل، اینچه‌برون، زابل و قصرشیرین را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد. قرار بود این لایحه در ۱۵ خرداد امسال در مجلس به رای گذاشته شود، اما تا کنون انجام نشده است.
اعضای این دبیرخانه شامل «انجمن صنایع پوشاک ایران»، «اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران»، «انجمن صنایع نساجی ایران»، «اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف، جوراب و کاموا»، «اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان»، «اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه»، «انجمن صنایع همگن نساجی و پوشاک استان البرز»، «انجمن صنایع همگن نساجی و پوشاک استان مازندران»، «انجن طراحان لباس و پارچه ایران»، «انجمن نساجی استان قزوین»، «انجمن نساجی استان یزد»، «انجمن صنایع تخصصی صنایع نساجی آذربایجان شرقی» و «انجمن نساجی استان گیلان» هستند.
در این نامه آمده است: احتراماً همانگونه که مستحضرید، صنعت پوشاک و زنجیره تامین آن صدمات زیادی از ناحیه قاچاق و واردات بی‌رویه و غیرقانونی متحمل شده است که متاسفانه بخش قابل توجهی از این واردات از طریق مناطق آزاد با ظاهری قانونی صورت می‌پذیرد که نتیجه‌ای جز تضعیف صنایع ملی و تولیدکننده داخلی به همراه ندارد. این موضوع به طور قطع با فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی نیز در تناقض است.
در ادامه این نامه با اشاره به لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی عنوان شده که مناطق آزاد تجاری-صنعتی دارای قواعدی خاص بوده و بیش از ۱۰ مورد امتیاز یا معافیت در این مناطق برقرار است. برخی از قواعد و امتیازات حاکم بر مناطق آزاد لطمات شدیدی را بر فضای رقابت سالم اقتصادی کشور مخصوصاً بر واحد‌های تولیدی پوشاک در سرزمین اصلی وارد می‌کند که «معافیت‌های ۲۰ ساله از پرداخت مالیات‌های مستقیم»، «معافیت دائمی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده»، «معافیت از پرداخت حقوق ورودی»، «فروش کالا تحت رویه مسافری»، «عدم الزام به اجرای دستورالعمل ثبت نمایندگی» و «معافیت کالا‌های تولید شده» برخی از آن‌ها به شمار می‌آیند.
در انتهای نامه نیز عنوان شده که شایسته است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان مدافعان حقوق مردم و فعالان بخش تولید کشور، منافع ملی را بر منافع بخشی یا استانی ترجیح داده و عنایت بیشتری نسبت به مطرح شدن این لایحه در مجلس شورای اسلامی مبذول داشته باشند. مسلماً با توجه به وضعیت آشفته و عدم مدیریت صحیح در مناطق آزاد، افزایش این مناطق، اوضاع کنونی را آشفته‌تر کرده و بیم آن می‌رود با موافقت این لایحه در مجلس و با توجه به مدیریت سلیقه‌ای و غیرپاسخگوی این مناطق، تیر خلاص به تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی در سال حمایت از کالای ایرانی شلیک شود.
به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، حدود دو سال پیش بود که دولت لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد جدید جاسک، بوشهر، مهران، بانه-مریوان، اردبیل، اینچه‌برون، زابل و قصرشیرین را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد. قرار بود این لایحه در ۱۵ خرداد امسال در مجلس به رای گذاشته شود، اما تا کنون انجام نشده است.
متن نامه به شرح زیر است:
ارسال نظرات