به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسعود کرباسیان در یادداشتی عنوان کرد: قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبری، رئیس جمهور و مردم این است که در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتار‌های قوه مجریه بیشتر کنیم. از ابتدای هفته تمام سازمان‌ها و ستاد وزارتخانه برای حرکت در این مسیر همراه شده اند.
به برخی از اقدامات انجام شده اشاره می‌کنم: یک؛ گمرک نه تنها اکنون که از هنگام بروز ابهام در شیوه ثبت سفارش با دقت و حساسیت موضوع را دنبال می‌کرده و می‌کند. بر همین اساس گمرک در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند (س) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا باز هم مسیر انتقال این کالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام جزییات در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است.
دو؛ خواسته صریح رئیس جمهور و کارآفرینان این است که بانک‌ها دست از بنگاه داری بردارند و همچنین در بازار مسکن هم حضور نداشته باشند. پیگیری‌های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانک‌ها ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشی از این اموال سهام بوده و قابل توجه اینکه ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده است. کار بانک ارایه خدمات به مردم است و نه خرید و فروش ملک.
سه؛ خزانه داری کل به غیر از هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مقابل رشد هزینه‌های جاری ایستادگی می‌کند. ما در خزانه امانت دار مردم هستیم و قطعا حتی یک ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد. عملیات خزانه داری در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده به طوری که کلیه گزارش‌های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانه‌های جدید و به روز شده در خزانه انجام می‌شود. به علاوه با دستور رییس جمهور و در راستای شفافیت و تکریم حقوق شهروندی کلیه پرداخت‌های دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل روئیت است. همچنین در راستای مدیریت نقدینگی ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و مزایای بیش از ۲.۵ میلیون از کارکنان دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت شود. خوشبختانه موفق شدیم رشد کسری تزاز عملیاتی را از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال گذشته کاهش دهیم. یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته است. وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه‌ای کوتاهی نخواهد کرد.
به برخی از اقدامات انجام شده اشاره می‌کنم: یک؛ گمرک نه تنها اکنون که از هنگام بروز ابهام در شیوه ثبت سفارش با دقت و حساسیت موضوع را دنبال می‌کرده و می‌کند. بر همین اساس گمرک در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند (س) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا باز هم مسیر انتقال این کالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام جزییات در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است.
دو؛ خواسته صریح رئیس جمهور و کارآفرینان این است که بانک‌ها دست از بنگاه داری بردارند و همچنین در بازار مسکن هم حضور نداشته باشند. پیگیری‌های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانک‌ها ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشی از این اموال سهام بوده و قابل توجه اینکه ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده است. کار بانک ارایه خدمات به مردم است و نه خرید و فروش ملک.
سه؛ خزانه داری کل به غیر از هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مقابل رشد هزینه‌های جاری ایستادگی می‌کند. ما در خزانه امانت دار مردم هستیم و قطعا حتی یک ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد. عملیات خزانه داری در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده به طوری که کلیه گزارش‌های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانه‌های جدید و به روز شده در خزانه انجام می‌شود. به علاوه با دستور رییس جمهور و در راستای شفافیت و تکریم حقوق شهروندی کلیه پرداخت‌های دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل روئیت است. همچنین در راستای مدیریت نقدینگی ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و مزایای بیش از ۲.۵ میلیون از کارکنان دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت شود. خوشبختانه موفق شدیم رشد کسری تزاز عملیاتی را از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال گذشته کاهش دهیم. یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته است. وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه‌ای کوتاهی نخواهد کرد.
ارسال نظرات