نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه طرح مالیات بر عواید سرمایه باید تصویب شود، گفت: در حال تشکیل سازمان رسیدگی به مفاسد اقتصادی هستیم.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در نشست تخصصی قرارگاه شهید احمدی روشن اظهار داشت: در ارتباط با طرح مالیات بر سرمایه فراز و نشیبهای زیادی داشتیم تنها کمیسیون اقتصادی مجلس نیست که تصمیم گیری میکند بلکه دهها کارشناس دیگر هم در این امر دخیل هستند.
وی ابراز داشت: اگر این مالیات بر سرمایههای مردم اعمال شود، قطعا شرایط بهبود خواهد یافت؛ به عنوان مثال خانههای خالی و یا داشتن چندین ماشین توسط یک نفر میتوانند مشمول دریافت مالیات شوند. ما در کشورمان یک آمایش سرزمینی در حوزه املاک و مسقلات نداریم. متاسفانه در کشور ما میلیاردرهایی هستند که حتی یک ریال مالیات به علت عدم ثبت اموال پرداخت نمیکنند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس بیان کرد: دولت ما ۶۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و در واقع ۴ سال مالی عقب هستیم و با در نظر گرفتن تحریمها و عوامل وابسته به آن حدود ۴.۵ سال مالی عقب هستیم. در شرایط فعلی مجلس وظیفه دارد هم گام با دولت بدون هیچ چشم داشتی در مورد مسائل تصمیم گیری کند تا اوضاع اقتصادی کشور بهبود یابد.
در ادامه این نشست سید محمدامیر گنجعلیخانی، دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن ابراز داشت: نقدینگی کشور بعد از سال ۹۲ سه برابر شده، ولی هیچ افزایشی در میزان تولید کشور نداشته ایم و بالطبع شاهد افزایش قیمتها بوده ایم.
وی اذعان داشت: در حال حاضر با تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در مجلس، طرح مالیات بر عواید سرمایه مجددا به صحن علنی مجلس خواهد آمد. ما در تلاش هستیم تا با اقناع نمایندگان استانمان، قدم کوچکی در تصویب این طرح داشته باشیم. انعقاد پیمانهای پولی دو جانبه، یکی از راههای بی اثر کردن تحریمهای اقتصادی است.
گنجعلیخانی گفت: چند سال است که روسیه خواستار برقراری پیمان پولی با ایران شده است؛ اما دولت اقدام قابل توجهی را انجام نداده است و بهتر است هرچه سریعتر مجلس بر دولت فشار بیاورد.
کمالی پور، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس در پاسخ به اظهارات گنجعلیخانی گفت: ما معتقدیم این طرح حتما باید تصویب شود و در جهت تصویب آن هم تلاش میکنیم. یکی از راههای برون رفت از تحریمهای اقتصادی اینست که ما با رایزنی با کشورهای مشترک المنافع معاملات خود را با ارزی غیر از دلار انجام دهیم و تاکنون روسیه و ترکیه موافقت کرده اند یکی از اهداف مجلس هم همین امر خواهد بود.
عسکری فعال دانشگاه باهنر عنوان کرد: اعلام کردید به علت عدم شفافیت جریانهای ثروت و قدرت، سیاست بازیهای احزاب و عدم مدیریت صحیح، بر تصویب و اجرای قوانین تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون تجارت سال هاست راکد مانده در حالی که قانون کنونی تجارت به مراتب ناکارآمد است که ۸۰ سال است تصویب شده و این لایحه جدید ۱۵ سال است که راکد مانده است. لایحه پلیس قضایی یکی دیگر از همین لوایح است که راکد مانده و برای آنها تصمیم گیری نمیشود یا در بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف اعدام آیا این تصمیم بر اساس مبانی صحیح جرم شناسی صورت گرفت.
این فعال دانشگاه باهنر تاکید کرد: امروز در بحث جرائم فضای مجازی به شدت خلا قانونی احساس میشود این امر در کشورهای پایینتر هم قانون دارد، اما در کشور ما اتفاقی رخ نداده است.
کمالی پور بیان کرد: از شروع مجلس حدود ۲.۵ سال میگذرد که با ورود به کمیسیون مشاهده کردیم ۴۲ قانون راکد مانده که یکی از آنها قانون اصلاح تجارت است لازم به ذکر است شورای نگهبان این قانون را با ماده ۸۵ منطبق نداست و مجدد برگشت خورد.
وی افزود: در بحث پلیس قضایی هیچ لایحهای در این مورد در دستور کار نیست که اگر مطرح شود قطعا در دستور کار قرار خواهد گرفت این لایحه باید توسط دستگاه قضایی به مجلس فرستاده شود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس در ارتباط با لایحه جلوگیری از اعدام در ارتباط با جرم حمل مواد مخدر توضیح داد: در این وضعیت ۱۲۰۰ نفر زیر خط اعدام بودند که در واقع معلول بودند نه علت، اعدام از افرادی برداشته شده که سرشاخه نبودند بنابراین باید به سمتی برویم که مجازاتهای ما بازدارنده باشند.
کمالی پور اظهار داشت: ورود به بحث سکههای پیش فروش شده هنوز صورت نگرفته است ما در حال حاضر در حال تشکیل سازمان رسیدگی به مفاسد اقتصادی هستیم اگر در صحن مجلس رای آورد قطعا پروندههای فساد مالی دچار فراموشی نخواهد شد.
مصطفی شریفی فعال دانشگاه آزاد در ارتباط با قاچاق انسان در استان گفت: ورود بی رویه این افراد مشکلات فراوانی در کشور ما ایجاد کرده از قبیل: ربودن فرصتهای شغلی متعدد و یا آموزش همچنین هزینههای که در این زمینه به وجود میآید.
کمالی پور در پاسخ عنوان کرد: ما در واقع یک لشکر آماده به کار دشمن را در کشور خود پرورش میدهیم جدا از هزینههایی که ایجاد میشود، در استان کرمان در یک سال گذشته قریب به ۱۰ جلسه رسمی و غیر رسمی در این مورد برگزار شده و این خطر به مسئولین گوشزد شده است. شاید از نظر حقوق بشری نتوانیم اقدام جدی در این خصوص انجام دهیم. لازم به ذکر است در حال حاضر حدود ۳ میلیون افغانی در کشور است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس گفت: در حال حاضر فرزندان افاغنه که از مادران ایرانی متولد شده اند، هیچ سازماندهی برای آنها وجود ندارد و غالبا بدون شناسنامه هستند. به دنبال رسیدگی به وضعیت این افراد هستیم که یا اخراج شوند یا به صورت قانونمند در ایران بمانند.