به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید عمرانی عصر روز گذشته در حاشیه برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه شعبه‌های رسیدگی به جرائم مواد مخدر در کشور متفاوت است، اظهار داشت: در اکثر استان‌های درگیر و شرقی کشور، مجتمع و شعبه‌های ویژه رسیدگی به مواد مخدر فعال شده؛ اما در برخی از استان‌ها که وضع مطلوبی دارند، این شعبه‌ها متمرکز است.
وی بیان کرد: سمنان از استان‌های خوبی است که با مدیریت اجرایی و قضایی مناسبی اداره می‌شود. سمنان جزو استان‌هایی است که باری را به دوش مرکز کشور تحمیل نمی‌کند و باید از تجارب فعالان این بخش بهره گرفت.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش مصرف مواد مخدر در کل کشور بیان کرد: در بسیاری از حوزه‌ها، با رویکرد مقابله‌ای و با بستن مرزها و کنترل ورود مواد مخدر و در برخی موارد نیز در حوزه درمان و کاهش آسیب اقدام شده است.
عمرانی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر در حوزه معتادان متجاهر تأکید کرد: در این حوزه به لحاظ حساسیت موضوع بیشتر کار شده و مراکز و اردوگاه‌هایی خاص که به ماده ۱۶ معروف شده، برای درمان افراد با پروتکل خاص برای مدت سه تا ۶ ماه تحت در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در این مراکز سعی می‌شود تا بعد از ترک اعتیاد و با طی دوران حرفه‌آموزی، نگرانی بابت عود و بازگشت افراد آسیب‌پذیر وجود نداشته باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور به دغدغه‌مندی مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با قاچاق کالا و دیگر آسیب‌های اجتماعی اشاره و تأکید کرد: با توجه به نگرانی مقام معظم رهبری برای جوانان در این موضوع، همه مسؤولان باید با همت جهادی برای ریشه‌کن کردن این معضل و کاهش آسیب‌های دیگر بسیج شوند.
عمرانی ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان را یکی از رویکردهای کاهش فعالیت این افراد در جامعه دانست و تصریح کرد: هر چند استکبار در امر تولید و توزیع کالای قاچاق دست دارد؛ اما بخش اعظم آن منفعت‌طلبی و سود افرادی است که می‌خواهند یک‌شبه ره صدساله را طی کنند و باید با این افراد برخورد شود.
وی ادامه داد: در قانون مبارزه با پول‌شویی و در قانون اصلاحیه مبارزه با مواد مخدر قبلاً جرائمی که ناشی از وقوع جرم بوده، منجر به مصادره اموال می‌شد؛ اما اکنون این اختیار بیشتر شده و اگر کسی مرتکب قاچاق مواد مخدر شود، در هر صورت اموالی که به دست آورده، پس از شناسایی ضبط می‌شود و باید تاوان جنایت را با گرفتن اموال پس دهد.
وی با بیان اینکه قانون جدید مبارزه با پول‌شویی مراحل تصویب را طی می‌کند، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود از طریق کنترل تراکنش‌های مالی، نسبت به شناسایی افرادی که در کار قاچاق و سایر درآمدهای نامشروع فعالیت دارند، اقدام شود و این افراد با حکم قانون زمین‌گیر شوند.
ارسال نظرات