درخواست برای «ممنوع‌الخروج» کردن برخی مدیران بانک مرکزی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیـرکبیـر ( عضو دفتر تحکیم وحدت) طی نامه به آیت‌الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه با اشاره به اظهارات اژه‌ای مبنی بر دادن «160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو» توسط بانک مرکزی به فردی با عنوان «سلطان سکه» عدم پاسخگویی بانک مرکزی در این باره  نوشت: با توجه به شنیده ها مبنی بر اقامت خانواده برخی مدیران در کشورهای دیگر، متقاضی است برخی مسئولین که در ایجاد شرایط فعلی نقش دارند را تا بررسی کامل پرونده ها و شفاف شدن عملکردشان، «ممنوع الخروج» شوند تا خدای ناکرده شاهد رخ دادن مجدد مواردی نظیر آقای خاوری نباشیم. 

متن این نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه در ادامه آمده است:

« ریاست محترم قوه قضاییه

جناب آقای آملی لاریجانی،

سلام علیکم

همانطور که مستحضرید، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، به هیچ وجه شرایط مطلوبی نیست. اگرچه نقش عوامل خارجی در این مقوله غیر قابل کتمان است؛ اما به عقیده ی ما، بیش از آنکه این وضعیت، معلول عوامل خارجی باشد، نتیجه ی «سوء مدیریت داخلی» ، «عدم شفافیت در بررسی مفاسد اقتصادی» و «نبود ساز و کار نظارتی دقیق و کارآمد» است. تجربه‌های تلخ پیشین درمورد مفسدین اقتصادی نیز، خود گواه بر عدم اجرای نظارت دقیق و به موقع می‌باشد.

از این رو، از قوه قضاییه به عنوان مسئول اصلی برقراری و اجرای عدالت در کشور، انتظار می رود تا در بخش های «نظارت»، «پیگیری و بررسی» و «شفاف سازی» پرونده متهمین اقتصادی، مانند سایر پرونده‌ها با جدیت و قدرت عمل کرده و بدون واهمه، از هیچ تلاشی در راستای این مهم، فروگذار نکند. ازجمله پیشنهادات ما به شما در راستای تحقق این مهم، ایجاد و سازماندهی سامانه های برخط: «نظارت و گزارش مردمی» بر عملکرد دستگاه ها و مدیران، و «شفاف سازی و اطلاع رسانی در پرونده های متهمین اقتصادی» است.

جناب آقای آملی لاریجانی! مردم منتظر برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی‌اند که در راس آن، برخورد با عاملین شرایط کنونی و بررسی دقیق پرونده ایشان برای جلوگیری از فرار آنها به خارج از کشور قرار دارد.

جناب آقای آملی لاریجانی! اگر دستگاه نظارتی دقت لازم را داشته باشد، دیگر برای دستگیری مجرمین و برگرداندن آنها به کشور، هزینه های سنگین و گاها غیرقابل جبران، به کشور تحمیل نمی شود و گام مهم در خصوص پیشگیری از این گونه موارد، پیگیری دقیق و شفاف سازی پرونده مدیران «دو تابعیتی» یا دارای «خانواده های ساکن خارج از کشور» است.

بنابر صحبت های جناب آقای اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، «160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو» توسط بانک مرکزی، به فردی با عنوان «سلطان سکه» داده شده است و بانک مرکزی خود را ملزم به پاسخگویی به شما در این مورد، ندانسته است. با توجه به شنیده‌ها مبنی بر اقامت خانواده برخی مدیران در کشورهای دیگر، متقاضی است این مسئولین تا بررسی کامل پرونده ها و شفاف شدن عملکردشان، «ممنوع الخروج» شوند تا خدای ناکرده شاهد رخ دادن مجدد مواردی نظیر آقای خاوری نباشیم. که اگر چنین بشود ضربه سنگینی به امید و اعتماد مردم عزیزمان به نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد خواهد شد.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به وظیفه خود در رساندن پیام مردم و اعلام حمایت کامل و همه جانبه از برقراری آرمانهای انقلاب اسلامی ( و عدل در راس آن به عنوان شاخصه اصلی) عمل کرد و آنچه را که باید بگوید گفت. حال، چشم ما و مردم به عملکرد شما در برقراری عدالت اقتصادی است و منتظر برخورد دقیق و جدی شما هستیم.»