بسته ارزي جديد، بازار را كنترل مي‌كند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روزنامه رسالت طهماسب مظاهری رئيس اسبق بانك مركزي  در خصوص علت جهش قيمت دلار گفت: زماني که کالايي در مقابل تقاضاي بيش از حد قرار مي گيرد طبيعتا با افزايش قيمت مواجه مي شود.

اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش که آيا تخلفات پتروشيمي ها، رسانه هاي وابسته به دلالان و کارت هاي بازرگاني اجاره اي منجر به رخ دادن اين وضعيت شدند؟ بيان کرد: تخلف پتروشيمي ها اين بود که دولت دلار با نرخ 4200 تومان را براي آنان تعيين کرده بود؛ اما آنان اقدام به فروش دلار با اين نرخ به بازار نکردند.

مظاهري با اشاره به اين نکته که مديران عامل پتروشيمي ها در مقابل سهامداران خود موظف به سودآوري هستند، ادامه داد: دولت نرخي را براي ارز صادراتي تعيين کرده بود که شرکت هاي صادرکننده، ارز حاصل ازصادراتشان را مي بايست با نرخ 4200 تومان به بازار مي فروختند و با توجه به اينکه 4200 تومان پايين تر از نرخ واقعي ارز در بازار بود، مديران عامل پتروشيمي ها، فولاد، موارد غذايي و ديگر واحدها علي رغم دستور دولت، اقدام به حفظ منافع شرکت خود کرده و از عرضه ارز به بازار خودداري کردند. مظاهري با بيان اينکه دولت براي اين شرکت ها ضوابطي را مشخص کرده بود از جمله اينکه شرکت ها، ارز خود را کمتر از نرخ ارز واقعي بفروشند؛ ادامه داد: اما مديران عامل در واحدهاي پتروشيمي، فولاد، مواد غذايي و ديگر واحدها بين دو مسئله قرار گرفتند؛ اول اينکه دستور دولت را اجرا کنند و منابع ارزي خود را به نرخي کمتر از قيمت واقعي در بازار بفروشند و شرکت خود را دچار زيان کنند و خسارت زيادي را متحمل شوند و مسئله دوم اينکه اين کار را نکنند و ارزشان را به بازار نبرند و به نرخ بازار آزاد معامله و منافع شرکت خود را حفظ کنند؛ اما به عنوان يک فعاليت قاچاق نامگذاري و متهم شوند.

رئيس اسبق بانک مرکزي تاکيد کرد: بسياري از مديران هيچ کدام از اين دو راه را پيش نگرفتند يعني نه ارز خود را به قيمت ارزان تر وارد بازار کردند که متضمن زيان بزرگ به شرکتشان شوند و نه آن را به نرخ بازار آزاد و به طور غير قانوني وارد بازار کردند، بلکه بسياري از آنان ترجيح دادند ارز را براي خودشان نگهداري کنند تا از آن پروژه 6 ماهه اي که براي واريز ارزشان داشتند استفاده و صبر کنند تا ببيند چه اتفاقي براي بازار رخ خواهد داد.

وي ضمن بيان اين نکته که اين اقدام واحدهاي توليدي دو اتفاق را در بازار رقم زد، تصريح کرد: اتفاق نخست اينکه بازار دچار کمبود عرضه ارز صادراتي شد و اين در حالي بود که تقاضا در بازار در حد خود باقي ماند و عرضه ارز که در گذشته به صورت مستمر و جاري توسط واحدهاي صادرکننده وارد بازار و بعد به ريال تبديل مي شد و صادرکنندگان، ريال را دريافت و هزينه توليد خود را تامين و هم واردکنندگان ارز را خريداري مي کردند و با آن فعاليت هاي اقتصادي خود را انجام مي دادند، به يکباره با اين امر مواجه شدند که عرضه ارز توسط مديران شرکت هاي فولاد، پتروشيمي و ديگر واحدها دچار کمبود و اين کمبود باعث افزايش قيمت شد.

مظاهري عنوان کرد: از ديد واحدهاي توليدي مانند پتروشيمي ها، فولاد و غيره همه با اين مسئله مواجه شدند که کالاهاي خود را صادر و ما به ازاي ارزي خود را از خريدار خارجي اخذ و به حساب خود واريز کردند و با توجه به اينکه يک واحد توليدي از گسترش عمليات اقتصادي خود زندگي مي کند، وقتي ارز حاصل از صادرات خود را نفروختند و در نتيجه دچار کمبود ريال مورد نياز براي اداره امور خود شدند، در عين اينکه منابع ارزي در حساب داشتند؛ اما به دليل اينکه تبديل به ريال نمي کردند در داخل خودشان هم دچار مشکل شدند.

وي تمامي اين مشکلات را حاصل سياستگذاري ناپخته و غير منسجمي دانست که به عنوان سياست تک نرخي کردن ارز، يک قيمتي را با راي گيري در دولت تعيين و اعلام کردند و اين در حالي است که تک نرخي شدن ارز با راي گيري در شوراي اقتصادي حاصل نمي شود.

وي در ادامه سخنان خود به تذکراتي که در اين مدت توسط کارشناسان اقتصادي به سياست هاي ناپخته دولت داده مي شد، اشاره و يادآوري کرد: از حدود سه ماه و نيم پيش ناپخته بودن مصوبه دولت در اين رابطه براي کارشناسان و فعالين اقتصادي از روز روشن تر بود ولي علي رغم تذکرات داده شده، دولت توجهي نکرد و بعد از حدود سه ماه و نيم ، امروز دولت دريافته است و همه به اين فکر افتاده اند که چارچوب را اصلاح کنند به طوري که در خبرها شنيديم که بسته سياست ارزي جديدي که متضمن به رسميت شناختن بازار ثانويه(آزاد) است در جلسه هماهنگي قوا تصويب و در دولت نهايي و ابلاغ خواهد شد. 

مظاهري ضمن اشاره به بسته جديد ارزي با ارائه راهکاري تعادل بخشي به بازار ارز را در نتيجه افزايش عرضه عنوان کرد و افزود: اميدواريم اين بسته جديد با رفع ايرادي که در سياست هاي ارزي 21 فروردين ماه سال جاري داشت، بازار را به تعادل برساند تا هم صادرکنندگان، ارز را به بازار عرضه کنند و هم قيمت ارز در بازار به تعادل برسد؛ چراکه چنانچه به تعادل برسيم و عرضه ارز رخ دهد نرخ ارز ثبات مي يابد و وقتي به ثبات رسيد افرادي که تنها براي حفظ ارزش دارايي هاي خودشان متقاضي ارز بودند ديگر متقاضي نخواهند بود و از بازار خارج مي شوند.

اين کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: همچنين کاهش تقاضا کمک مي کند التهاب بازار ارز از بين برود و مشتري هاي بازار ارز و تامين کنندگان افرادي مي شوند که مي خواهند تجارت و سرمايه گذاري کنند.

وي تصريح کرد: همچنين در صورت ايجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار، بانک مرکزي به جاي تامين کننده بودن ارز در بازار، نقش کنترل کنندگي خود را بر نوسانات غير متعارف ايفا مي کند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تاکيد بر اين موضوع که نمي توان ادعا کرد که دولت و تيمش از اين اتفاقات بي اطلاع بودند، گفت: نمي توان تصور کرد که دولتمردان ما از مشکلاتي که ممکن است اين سياست هاي ناپخته بوجود آورد اطلاعي نداشتند؛ اين امور از بديهيات مباحث اقتصادي است حتي چنانچه در خصوص نتايج اين سياست ها دچار شک و ترديد بودند بايستي با کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي وارد بحث مي شدند؛ اما متاسفانه اين کار را نکردند و نه تنها خود را از نظر صاحبنظران، اعضاي اتاق بازرگاني و فعالين بخش خصوصي که مردم را از يک سياستگذاري متين، منطقي و معقول اقتصادي محروم کردند.

وي نابود شدن چند ميليارد دلار از منابع مملکت را نتيجه اين عملکرد دولت خواند و گفت: اميد است اين تجربه تکرار نشود و دولت بتواند با قدرت، سياست هاي اقتصادي صحيحي را پيش گيرد.

وي به انتصاب همتي به عنوان مدير بانک مرکزي اشاره کرد و افزود: همتي داراي سابقه مالي هم در بانک و هم در بيمه بوده، از دانش آکادميک بهره مند است و نسبت به نيروي سابق بانک مرکزي داراي نيروي جوان تري است که همين عوامل سبب مي شود بتواند مجموعه اي را منسجم و منطقي تر هدايت کند.