سنگ بزرگ وزارت نفت پیش پای بخش خصوصی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_ سید احسان حسینی، اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به ارز حاصل از صادرات نفت خام دارد و علی‌رغم تلاش‌های زیاد برای متنوع‌سازی سبد درآمدهای ارزی دولت برای کاهش آسیب پذیری، کماکان اقتصاد کشور از نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از خام‌فروشی رنج می‌برد. نگاهی به میزان صادرات نفت خام در سال‌های گذشته حاکی از آن است که بعد از برجام وابستگی به درآمدهای نفتی تشدید شده است و بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی در آبان‌ماه می‌تواند اقتصاد کشور را در شرایط کنونی بیش از پیش دچار چالش و شوک اقتصادی نماید. فلذا ارائه و بررسی راهکارهای موجود جهت خنثی سازی تحریم‌های نفتی اهمیت‌ می‌یابد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن با اشاره ضرورت مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت، «عرضه نفت در بورس» را به عنوان راهکار اصولی دورزدن تحریم‌های نفتی معرفی کرد. باید توجه داشت که یکی از دلایل موثر واقع شدن تحریم‌های نفتی مدل سنتی فروش نفت کشور است بدین گونه که نفت توسط مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت و در قالب محموله‌های بزرگ و مشتریانی شناخته شده به فروش می‌رسد فلذا امکان شناسایی و تحریم‌پذیری محموله‌های نفتی توسط امریکا افزایش‌ می‌یابد. با توجه به نکات گفته شده به نظر می‌رسد عرضه نفت در بورس و صادرات آن توسط شرکت‌های خصوصی در قالب محموله‌های کوچک و متوسط از جمله راهکارهای عملیاتی مقابله به تحریم‌های نفتی است.

در سازوکار عرضه نفت در بورس، محموله‌های نفتی توسط وزرات نفت در بورس عرضه می‌شود و سپس بخش خصوصی که توانمندی و انعطاف‌پذیری کافی جهت دور زدن تحریم‌ها و صادرات نفت را دارد، برای خرید آن اقدام می‌کند. در این سازوکار فضای رقابتی بین مشتریان ایجاد می‌شود و قیمت خرید نفت تا حد ممکن به قیمت واقعی نزدیک می‌شود. همچنین به دلیل وجود سازوکار شفاف در بورس هیچ نگرانی در شکل گیری فساد و پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی وجود ندارد.

منتقدان این روش با اشاره به دو تجربه‌ی ناموفق عرضه نفت در بورس در سال‌های 90 و 93، تغییر روش صادرات نفت خام را غیرعملیاتی دانسته و ایراداتی جدی به این روش وارد می‌دانند که از جمله مهمترین آن می‌توان به عدم توانایی بخش خصوصی برای مشارکت در صادرات نفت اشاره کرد. برای بررسی صحت و سقم این قضیه لازم است فرآیند عرضه نفت در بورس در سال‌های گذشته آسیب‌شناسی شود.

بررسی دقیق دو تجربه‌ی قبلی عرضه نفت در بورس حاکی از آن است که دلیل اصلی عدم توفیق این مدل در سال‌های گذشته، اعمال شروط سنگین توسط وزارت نفت برای بخش خصوصی بوده به گونه‌ای که عملا ورود به بورس و صادرات نفت برای شرکت‌های خصوصی جز زیان حاصل دیگری نداشته است که در ادامه به برخی از این شروط پرداخته می‌شود:

1-  عدم انعطاف‌پذیری در قیمت فروش نفت: در تجربه‌های قبلی، شرکت ملی نفت، قیمت نفت عرضه شده در بورس را از مقدار پایه‌ی اولیه کمتر نکرد و بالابودن قیمت و عدم انعطاف‌پذیری آن نسبت به تقاضا، مانع شکل گیری بازار رقابتی و مشارکت بخش خصوصی شد. در واقع وزرات نفت برای رونق فروش نفت در بورس باید متناسب با سازوکار بورس و با تغییر قیمت، زمینه‌ی ایجاد فضای رقابتی بین شرکت‌های خصوصی را فراهم می‌کرد که اگرچه ممکن است در چند عرضه‌ی ابتدایی نسبت به قیمت بازار جهانی تخفیف داده شود اما با رقابتی شدن فضا و افزایش تعداد مشتریان و میزان تقاضا قیمت تا حد ممکن به قیمت بازار جهانی نزدیک می‌شود. در واقع وزارت نفت باید براساس سازوکار بورس و با توجه به تقاضای مشتریان و در فضایی رقابتی، قیمت فروش نفت را تعیین کند. واضح است که در صورت عدم تبعیت از سازوکار بورس، معامله‌ای در بورس انجام نخواهد شد.

2- سختگیری غیرمنطقی درباره زمان پرداخت وجه معامله: یکی‌دیگر از نگرانی‌های وزرات نفت عدم اطمینان از توانمندی بخش خصوصی برای بازگشت سرمایه بود و در همین راستا با ایجاد شروط سختگیرانه در تسویه‌ی مالی وجه معامله، تلاش کرد ریسک بازگشت سرمایه‌ی خود را کاهش دهد که این شروط عملا کار را برای بخش خصوصی غیرممکن کرد. طبق این شروط بخش خصوصی موظف بود که 80 درصد از بهای محموله دریافتی را در موعد تحویل و به صورت نقدی به حساب وزارت نفت واریز کند. این در حالی بود که شرکت‌های خارجی با ارائه‌ی تضمین‌های بانکی نفت کشور را به صورت نسیه خریداری می‌کردند. وزارت نفت می‌توانست به جای اعمال شروط سنگین، با اعتبار سنجی بخش خصوصی، تنها نفت را در اختیار شرکت هایی قراردهد که بتوانند تضامین لازم جهت بازگشت سرمایه را ارائه دهند و مانند سایر شرکت‌های خارجی با خرید نسیه نفت با وزارت نفت همکاری کنند.

در مجموع، استفاده از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی جهت دور زدن تحریم‌های ‌نفتی در سازوکار تعریف شده‌ی بورس، نیازمند تسهیل شرایط و بسترسازی مناسب است. فلذا انتظار می‌رود که وزارت نفت در شروط اتخاد شده برای مشارکت بخش خصوصی اصلاحات لازم را انجام دهد تا در صورت عرضه‌ی مجدد نفت در بورس تجربه‌های گذشته تکرار نشود.