حسن زاده در نشست خبری:
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی حسن‌زاده در نشست خبری با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر سهم حمل و نقل ریلی از مجموع عملکرد حمل کالا از بنادر افزایش یافته و به ۱۲ درصد از مجموع بار ورودی و خروجی بنادر رسیده است، گفت: در نظر داریم طی برنامه‌ریزی ۵ ساله، این سهم از حمل و نقل را به ۳۰ درصد ارتقاء دهیم.
وی با بیان اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم فعالیت‌های اقتصادی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی بسته‌های حمایتی متعددی برای حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در بنادر آماده کرده، افزود: از کسانی که در بنادر به عنوان سرمایه گذار فعال بوده اند و از ۲۱ اردیبهشت به خاطر آغاز تحریم‌ها فعالیت آن‌ها تحت تأثیر قرار گرفته است، در بسته‌های مختلف شامل حمایت از خطوط کشتی رانی، لاینر‌ها و دارندگان کشتی‌های فیدری و همچنین در بسته دیگری شامل فعالان ترانزیت کالا از بنادر حمایت خواهیم کرد.
معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: بندر‌های امام خمینی، شهید رجایی و بوشهر در جنوب و بنادر امیرآباد و نوشهر در شمال کشور جزء بنادر ویژه اقتصادی هستند که این ۵ بندر ۹۵ درصد تجارت کشور را برعهده دارند؛ بنابراین فعالان اقتصادی در این بنادر می‌توانند از معافیت مالیاتی مشمول مناطق ویژه عملیاتی برخوردار شوند.
به گفته حسن زاده تغییر نرخ برابری ریال و دلار سبب شده تا صادرات از بنادر رشد کرده و در بیشتر بنادر رویه صادراتی ۴ ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت باشد. امسال نیز سازمان بنادر تخفیف‌های مناسبی در حوزه صادرات به صادرکنندگان ارائه می‌دهد به گونه‌ای که سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان از محل درآمد‌های این سازمان به صادر کنندگان تخفیف داده شد.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش کرایه حمل کالا از بنادر گفت: متأسفانه در بخش دریایی نیز کاسبان تحریم حضور دارند که در دوران تحریم به جای آنکه منافع ملی را در نظر بگیرند به فکر منافع شخصی هستند. به همین دلیل، مترصد این هستیم تا کارگروهی تشکیل داده و هزینه حمل کالا از بنادر را کنترل کنیم. هرچند که این شرکت ها، بخش خصوصی محسوب شده، ولی سازمان بنادر از جنبه حاکمیتی به دنبال کنترل هزینه حمل کالا است.
وی از دیگر تخصیص‌های این سازمان برای سرمایه گذاری در بنادر را تجدیدنظر در نرخ اجاره ثابت و متغیر شرکت‌های سرمایه گذار در بنادر عنوان و یادآور شد: براساس مصوبه‌ای که گمرک اعلام کرده کالا‌ها در بنادر بیش از دو ماه و قابل تمدید تا سه ماه نمی‌توانند رسوب کنند. سازمان بنادر نیز برای آنکه بنادر کشور محل دپوی کالا نشود به صاحبان کالایی که کمتر از ۴۵ روز کالا را از بنادر خارج و در بازار به فروش برسانند، تخفیف خواهد داد.
معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش صادرات از بنادر حاکمیتی و مالکیتی سازمان بنادر تصریح کرد: بندرعسلویه جز بنادر مالکیتی این سازمان محسوب نمی‌شود بلکه ما از جنبه حاکمیتی در آنجا حضور داریم. در چهار ماهه نخست سال ۹۶ از بندرعسلویه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن صادرات داشتیم این در حالی است که در چهارماهه نخست سال ۹۷، ۴ میلیون تن از این بندر صادرات شد و در مجموع از کل بنادر کشور در بازه زمانی ۴ ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش صادرات داشتیم.
حسن زاده افزود: کاهش واردات از بنادر نیز بیش از آنکه به دلیل تحریم‌ها باشد، به دو دلیل اعمال سیاست ممنوعیت واردات ۳۳۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین افزایش نرخ برابری دلار نسبت به ریال بوده است.
وی در خصوص افزایش قیمت سوخت برای ارائه به شناور‌ها در بنادر جنوبی کشور، گفت: در حال حاضر مشکل کمبود سوخت نداریم، افزایش قیمت سوخت نیز به دلیل مصوبه هیئت دولت است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالا‌های اساسی اختصاص داده است و شامل خدمات دریایی نمی‌شود. ما نیز باید سوخت را براساس ارز سامانه نیما (بازار ثانویه) به شناور‌ها ارائه دهیم که با قیمت فوق خلیج فارس برابری می‌کند.
حسن زاده ادامه داد: اینکه گفته می‌شود ایران سوخت را گران‌تر از کشور‌های جنوب خلیج فارس به شناور‌ها می‌فروشد صحیح نیست و ما آن را گران‌تر از امارات نمی‌دهیم. ضمن اینکه اگر قیمت سوخت در ایران نسبت به همسایگان ارزان‌تر باشد همواره دغدغه قاچاق سوخت وجود خواهد داشت.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص بندر چابهار اظهار داشت: موافقت نامه سه جانبه‌ای میان ایران، افغانستان و هند به امضاء رسیده که این موافقت نامه در سطح دولت‌ها و مجالس این کشور‌ها نیز تأیید شده اند. اولین جلسه وزرای راه این سه کشور آبان ماه در بندر چابهار برگزار شده و همزمان با آن روز بازاریابی بندر چابهار از میان فعالان اقتصادی این سه کشور و نیز کشور‌های حوزه CIS و کشور‌های حوزه خلیج فارس و دریای عمان برگزار خواهد شد. همچنین هفته گذشته اولین کشتی۵۰ هزار تنی حامل سوخت را در بندر چابهار پهلو دادیم که بدون حضور اپراتور هندی و از سوی شرکت ایرانی پهلودهی شد. تا قبل از آن، ما شناور‌های کمتر از ۲۰ تا ۳۰ هزار تن را می‌توانستیم پذیرش کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان خاطرنشان کرد: چینی‌ها قراردادی در قالب اجاره بلندمدت با شیلات دارند و از فناوری صید ماهی در عمق ۲۰۰ متری برخوردارند که این فناوری در میان شناور‌های صیادی ایران وجود ندارد.
عضو هیات عامل سازمان بنادر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره احتمال همکاری تعدادی از مدیران یکی از بنادر برای واردات ۵ هزار خودروی خارجی که ثبت سفارش آن در زمان هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اظهار داشت: از نظر سازمان بنادر، فرآیند واردات ۵ هزار دستگاه خودرو ظاهراً قانونی بوده است و وقتی درخواست به گمرک می‌رسد همه چیز طبیعی است. ما هم به عنوان بندر و جزئی از فرآیند واردات مجبور هستیم به وارد کننده و ثبت سفارش کننده کالا خدمات بدهیم.
حسن زاده گفت: بنادر ما نیز اسناد واردات را چک کرده و خودرو و هر کالای دیگری در صورت صحیح بودن اسنادش وارد می‌شود که اسناد مربوط به این ۵ هزار دستگاه صحیح بوده است. ضمن اینکه هیچ فردی از سازمان بنادر و دریانوردی با واردکنندگان این خودرو‌ها همکاری نداشته است.
به گفته این مقام مسئول در وزارت راه، همه دستگاه‌ها مکلف به مبارزه با فساد هستند که سازمان بنادر قرار است طی ماه آینده سامانه‌ای با گمرک مبنی بر مکانیزه شدن ترخیص کالا از بنادر را طراحی و اجرا کند.
وی با بیان اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم فعالیت‌های اقتصادی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی بسته‌های حمایتی متعددی برای حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در بنادر آماده کرده، افزود: از کسانی که در بنادر به عنوان سرمایه گذار فعال بوده اند و از ۲۱ اردیبهشت به خاطر آغاز تحریم‌ها فعالیت آن‌ها تحت تأثیر قرار گرفته است، در بسته‌های مختلف شامل حمایت از خطوط کشتی رانی، لاینر‌ها و دارندگان کشتی‌های فیدری و همچنین در بسته دیگری شامل فعالان ترانزیت کالا از بنادر حمایت خواهیم کرد.
معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: بندر‌های امام خمینی، شهید رجایی و بوشهر در جنوب و بنادر امیرآباد و نوشهر در شمال کشور جزء بنادر ویژه اقتصادی هستند که این ۵ بندر ۹۵ درصد تجارت کشور را برعهده دارند؛ بنابراین فعالان اقتصادی در این بنادر می‌توانند از معافیت مالیاتی مشمول مناطق ویژه عملیاتی برخوردار شوند.
به گفته حسن زاده تغییر نرخ برابری ریال و دلار سبب شده تا صادرات از بنادر رشد کرده و در بیشتر بنادر رویه صادراتی ۴ ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت باشد. امسال نیز سازمان بنادر تخفیف‌های مناسبی در حوزه صادرات به صادرکنندگان ارائه می‌دهد به گونه‌ای که سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان از محل درآمد‌های این سازمان به صادر کنندگان تخفیف داده شد.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش کرایه حمل کالا از بنادر گفت: متأسفانه در بخش دریایی نیز کاسبان تحریم حضور دارند که در دوران تحریم به جای آنکه منافع ملی را در نظر بگیرند به فکر منافع شخصی هستند. به همین دلیل، مترصد این هستیم تا کارگروهی تشکیل داده و هزینه حمل کالا از بنادر را کنترل کنیم. هرچند که این شرکت ها، بخش خصوصی محسوب شده، ولی سازمان بنادر از جنبه حاکمیتی به دنبال کنترل هزینه حمل کالا است.
وی از دیگر تخصیص‌های این سازمان برای سرمایه گذاری در بنادر را تجدیدنظر در نرخ اجاره ثابت و متغیر شرکت‌های سرمایه گذار در بنادر عنوان و یادآور شد: براساس مصوبه‌ای که گمرک اعلام کرده کالا‌ها در بنادر بیش از دو ماه و قابل تمدید تا سه ماه نمی‌توانند رسوب کنند. سازمان بنادر نیز برای آنکه بنادر کشور محل دپوی کالا نشود به صاحبان کالایی که کمتر از ۴۵ روز کالا را از بنادر خارج و در بازار به فروش برسانند، تخفیف خواهد داد.
معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش صادرات از بنادر حاکمیتی و مالکیتی سازمان بنادر تصریح کرد: بندرعسلویه جز بنادر مالکیتی این سازمان محسوب نمی‌شود بلکه ما از جنبه حاکمیتی در آنجا حضور داریم. در چهار ماهه نخست سال ۹۶ از بندرعسلویه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن صادرات داشتیم این در حالی است که در چهارماهه نخست سال ۹۷، ۴ میلیون تن از این بندر صادرات شد و در مجموع از کل بنادر کشور در بازه زمانی ۴ ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش صادرات داشتیم.
حسن زاده افزود: کاهش واردات از بنادر نیز بیش از آنکه به دلیل تحریم‌ها باشد، به دو دلیل اعمال سیاست ممنوعیت واردات ۳۳۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین افزایش نرخ برابری دلار نسبت به ریال بوده است.
وی در خصوص افزایش قیمت سوخت برای ارائه به شناور‌ها در بنادر جنوبی کشور، گفت: در حال حاضر مشکل کمبود سوخت نداریم، افزایش قیمت سوخت نیز به دلیل مصوبه هیئت دولت است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالا‌های اساسی اختصاص داده است و شامل خدمات دریایی نمی‌شود. ما نیز باید سوخت را براساس ارز سامانه نیما (بازار ثانویه) به شناور‌ها ارائه دهیم که با قیمت فوق خلیج فارس برابری می‌کند.
حسن زاده ادامه داد: اینکه گفته می‌شود ایران سوخت را گران‌تر از کشور‌های جنوب خلیج فارس به شناور‌ها می‌فروشد صحیح نیست و ما آن را گران‌تر از امارات نمی‌دهیم. ضمن اینکه اگر قیمت سوخت در ایران نسبت به همسایگان ارزان‌تر باشد همواره دغدغه قاچاق سوخت وجود خواهد داشت.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص بندر چابهار اظهار داشت: موافقت نامه سه جانبه‌ای میان ایران، افغانستان و هند به امضاء رسیده که این موافقت نامه در سطح دولت‌ها و مجالس این کشور‌ها نیز تأیید شده اند. اولین جلسه وزرای راه این سه کشور آبان ماه در بندر چابهار برگزار شده و همزمان با آن روز بازاریابی بندر چابهار از میان فعالان اقتصادی این سه کشور و نیز کشور‌های حوزه CIS و کشور‌های حوزه خلیج فارس و دریای عمان برگزار خواهد شد. همچنین هفته گذشته اولین کشتی۵۰ هزار تنی حامل سوخت را در بندر چابهار پهلو دادیم که بدون حضور اپراتور هندی و از سوی شرکت ایرانی پهلودهی شد. تا قبل از آن، ما شناور‌های کمتر از ۲۰ تا ۳۰ هزار تن را می‌توانستیم پذیرش کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان خاطرنشان کرد: چینی‌ها قراردادی در قالب اجاره بلندمدت با شیلات دارند و از فناوری صید ماهی در عمق ۲۰۰ متری برخوردارند که این فناوری در میان شناور‌های صیادی ایران وجود ندارد.
عضو هیات عامل سازمان بنادر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره احتمال همکاری تعدادی از مدیران یکی از بنادر برای واردات ۵ هزار خودروی خارجی که ثبت سفارش آن در زمان هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اظهار داشت: از نظر سازمان بنادر، فرآیند واردات ۵ هزار دستگاه خودرو ظاهراً قانونی بوده است و وقتی درخواست به گمرک می‌رسد همه چیز طبیعی است. ما هم به عنوان بندر و جزئی از فرآیند واردات مجبور هستیم به وارد کننده و ثبت سفارش کننده کالا خدمات بدهیم.
حسن زاده گفت: بنادر ما نیز اسناد واردات را چک کرده و خودرو و هر کالای دیگری در صورت صحیح بودن اسنادش وارد می‌شود که اسناد مربوط به این ۵ هزار دستگاه صحیح بوده است. ضمن اینکه هیچ فردی از سازمان بنادر و دریانوردی با واردکنندگان این خودرو‌ها همکاری نداشته است.
به گفته این مقام مسئول در وزارت راه، همه دستگاه‌ها مکلف به مبارزه با فساد هستند که سازمان بنادر قرار است طی ماه آینده سامانه‌ای با گمرک مبنی بر مکانیزه شدن ترخیص کالا از بنادر را طراحی و اجرا کند.
ارسال نظرات