خسارت ۲۵۰۰ میلیارد تومانی به اقتصاد کشور توسط چند نفر

در این جلسه قاضی زرگر در خصوص اهمیت برخورد با مفسدان اقتصادی اظهار کرد: جلسه امروز در ارتباط با افرادی که در خصوص توزیع غیرمجاز ارز با شگرد‌های مختلف فعالیت داشته‌اند، تشکیل شده است. وی گفت: تعداد این متهمان ۱۹ نفر است و ارزش ریالی فعالیت‌های این افراد که باعث شده است به نظام ارزی کشور لطمه وارد شود دو هزار و پانصد میلیارد تومان است. قاضی زرگر تاکید کرد: البته هرکدام از آن‌ها شاید خبر نداشته‌اند که دیگرانی هم هستند؛ لذا با فعالیت این افراد دو هزار و پانصد میلیارد تومان از ارز‌های کشور که باید برای اموری همچون بهداشت، آذوقه و معیشت مردم خرج می‌شد توسط آن‌ها به صورت دیگری استفاده شد که باعث لطمه به نظام ارزی کشور گردید.
وی خطاب به متهمان گفت: علت این لطمه این است که شما فقط دور خودتان را دیده‌اید و به دیگران توجه نکرده‌اید و فقط می‌گویید که یک کارت ملی داده یا گرفته‌ایم؛ اما وقتی همین اقدامات به ظاهر ساده جمع شود می‌بینید که چه لطمه بزرگی به کشور وارد شده است. این حرکت شما باعث شد مشکلات فراوانی برای مردم فراهم شود و دشمن از اقدامات شما شاد گردد، چون جنگ اقتصادی بزرگی را بر علیه ما به راه انداخته است.
قاضی زرگر گفت: امیدوارم خداوند توفیق دهد که با رعایت عدل و انصاف و با توجه به خسارت‌هایی که بر اثر فعالیت‌های شما به کشور وارد شده، این پرونده به نتیجه برسد و احکامش صادر گردد.
در ادامه حسینی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: در ابتدا باید بگویم یک پرونده نسبت به برخی از متهمان که شرکای جرم هستند و عمدتا شامل صرافی‌هایی می‌باشند که این متهمان با آن‌ها همکاری داشته‌اند در دادسرا مفتوح است و تحقیقات آن پرونده در مرحله پایانی است و به زودی دادسرا برای آن اظهارنظر خواهد کرد.
وی گفت: کیفرخواست صادره شامل ۵ بخش است که مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله و مستندات قانونی را شامل می‌شود.
نماینده دادستان در بیان مقدمه کیفرخواست گفت: نوسانات ارزی تاثیر زیادی در اقتصاد کشور داشته که موجب کاهش یافتن ارزش پول ملی و فشار به اقشار کم درآمد جامعه شده است. البته اعمال تحریم‌های خارجی نیز در ایجاد یک جو روانی منفی موثر بوده لذا این عامل از ابتدای انقلاب وجود داشته و یک امر جدیدی نبوده است. حسینی ادامه داد: به دنبال فعالیت دشمنان عده‌ای سودجو در داخل کشور برای کسب سود هنگفت موجب ایجاد جوی منفی در افکار جامعه شده‌اند و با سوء‌استفاده از خلا‌های قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی در تخصیص ارز، تاثیر بسزایی در افزایش قیمت‌ها داشتند.
وی گفت: عدم توزیع درست و خروج غیرقانونی ارز، باعث کمبود منابع ارزی در کشور شد اگرچه اعمال سیاست‌های نادرست در بروز این آشفتگی موثر بوده است؛ اما فعالیت مجرمانه افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی موجب شد که امکان استفاده درست از منابع ارزی موجود فراهم نشود.
نماینده دادستان تصریح کرد: این اقدامات از طریق فعالیت‌های کلان و انجام معاملات صوری با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی متعدد و با همکاری صرافی‌ها صورت گرفت که نهایتا موجب شد ارز موجود کشور به درستی به دست نیازمندان واقعی نرسد و بجای اینکه این ارز‌ها صرف واردات کالا‌های اساسی مثل دارو شود در گاوصندوق‌های برخی افراد خاص ذخیره گردد.
حسینی بیان کرد: فعالیت‌های این افراد موجب شد که عده‌ای ارز را به عنوان یک کالای بسیار ارزشمند نگاه کنند و این امر نهایتا باعث گردید که قیمت آن با افزایش روبرو شود. البته بدیهی است که اخلال در نظام ارزی کشور به فعالیت یک شخص بستگی ندارد بلکه گزارش و تحقیقات حاکی از آن است که فعالیت‌های افراد متعدد باعث گردیده که با این افزایش قیمت‌ها مواجه شویم.