کد خبر:۷۰۸۱۵۴
وکیل مردم و قانون اساسی؛ یا وکیل دول استعماری
در هفته‌های اخیر، کمیسیون حقوقی مجلس برای تصویب لایحه¬ی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، علی رغم رد شدن آن به علت اشکالات اساسی و مغایرت با قانوت اساسی، به شدت فعال شده و اصرار عجیبی جهت به تصویب رساندن آن دارد. ضروریست علت رد شدن این لایحه¬ی خطرناک مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، پیوستن به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (موسوم به کنوانسیون پالرمو)، درخواست گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF از ایران بوده و این درخواست در برنامه اقدام FATF یعنی معاهده دوطرفه‌ای که بین ایران و FATF به امضا رسیده، آمده است. در بند ۲۸ این برنامه صراحتا از ایران خواسته شده تا به کنوانسیون پالرمو بپیوندد و آن را اجرایی کند.
لوایح چهارگانه¬ی FATF ابتدائا در آذرماه سال ۹۶ در مجلس اعلام وصول شد. یکی از این لوایح، لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» است که در بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان در روز‌های پایانی سال ۹۶، این لایحه را جهت رفع اشکالات به مجلس بازگرداند. مجلس نیز با برخی اصلاحات، مجددا این لایحه را در اواسط خردادماه امسال به شورای نگهبان ارسال کرد. اما مجددا شورای نگهبان با ارسال دو نامه در تاریخ‌های ۱۷ و ۲۰ تیرماه، این لایحه را به علت اشکالات فقهی و شکلی موجود در متن ترجمه¬ای کنوانسیون، به تصویب نرساند و به مجلس ارجاع داد. همچنین این شورا خواستار توجه مجلس به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لایحه شد و نامه را عینا جهت اقدام به مجلس ارسال کرد.
ایرادات و مغایرت¬های مصوبه¬ی مجلس با قوانین کشور در نامه¬ی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان آمده است که در اینجا به مختصری از آن اشاره می¬شود:
۱. علی¬رغم تلاش¬های مجلس شورای اسلامی برای مبنا قراردادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون، برای اینکه بتوان موارد سوءاستفاده¬ علیه کشور را سد کرد، اما این بیاینه فاقد ارزش حقوقیست و حتی ایران باید موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح نماید. این دقیقا مغایر بند ۴ سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منابع حیاتی کشور در خارج) و بند ۲/۲ در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند ۸ حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) است.
۲. پذیرفتن ارجاع به داوری با دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تفسیر با اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود.
۳. FATF از ایران خواسته است از بندی که جهت محفوظ دانستن حق مشروع و پذیرفته¬شده¬ی ملت¬ها و گروه¬های تحت سلطه را را که به عنوان استثنا در مصوبه آمده بود را حذف نماید.
۴. مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست، کفایت و صراحت لازم را ندارد.
۵. این کنوانسیون و سایر بند‌های مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند. این درحالی است که در شرایط تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن دربرابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود. درنتیجه توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی به‌دوراز چشم بیگانگان صورت گیرد، دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند ۳ حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.
علاوه بر این اشکالات اساسی وارده، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این نکته را متذکر شدند: «لزومی ندارد تعهدی را بر گرده¬ی ملت گذاریم تنها به این علت که این معاهده چند نقطه مثبت دارد، درصورتی که میدانیم چه مشکلای دارد و خود را به این تعهد ملزم کنیم. مجلس می¬تواند خود رأسا قوانین مناسب را طراحی کند. بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیز‌هایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع]مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شما‌ها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیز‌هایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم». وقتی مجلس خود می¬تواند قانونگذاری کند، چرا باید با پیوستن به یک معاهده¬ای که بُن¬مایه¬ی آن در اتاق جنگ اقتصادی آمریکا شکل گرفته و ذیل همین نظام سلطه تعدادی از کشور‌ها به آن پیوسته¬اند؛ خود را ملزم کرده و پا روی اصل استقلال قانون اساسی خود بگذارد. ریاست دوره¬ای FATF در این شرایط خود گواه این مدعاست.
مارشال بیلینگسلیا، که هم اکنون در دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان دستیار معاون تروریسم و اطلاعات مالی فعالیت می‌کند، از نهم تیرماه (۳۰ ژوئن) برای یک سال (تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹) به عنوان رییس FATF انتخاب شده است. سفر‌های اخیر مارشال بیلینگسلیا در راس هیئت آمریکایی جهت اجرایی شدن تحریم¬ها علیه ایران به کشور‌های مختلف از جمله ترکیه، در شرایطی که ریاست FATF را نیز بر عهده دارد، نشان دهنده پیوند عمیق FATF با وزارت خزانه داری آمریکا است.
طبق نظر کارشناسان، آمریکا با سلاح پولی (تحریم‌های ثانویه)، از سال ۲۰۱۰ ایران را آماج سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌ها قرار داده است و باکمی تأمل به‌راحتی می‌توان دریافت که تغییر راهبرد آمریکا از تحریم‌های فلج‌کننده به تحریم‌های هوشمند باید بر داده‌ها و اطلاعات دقیقی استوار باشد که این داده‌ها از طریق مانیتورینگ تراکنش‌های مالی به‌راحتی قابل رصد کردن است.
وقتی کل تراکنش‌های اقتصادی ارزی (از طریق افزونه SANCTION SCREEN روی سوئیفت بانک‌های ایرانی) و ریالی از طریق گزارش‌های عملاً اجباری FIU برای طرف خارجی آشکار و واضح است، تحریم کردن ایران آن‌هم تحریم مؤثر و سوزاننده برای طرف‌های غربی بسیار راحت‌تر خواهد شد. کافی است بهانه‌ای مانند حقوق بشر برای تحریم پیدا شود.
در اصل چهل و سوم قانون اساسی کشورمان آمده¬است جهت دستیابی به استقلال اقتصادی جامعه، اقتصاد
جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس ضوابطی استوار باشد که از آن جمله " جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور" است.
همانطور که اشاره شد، مشکل اساسی دیگر این کنوانسیون بستن دست کشور، برای دور زدن تحریم¬هاست. مشخصا در دوره¬ای که بناست تحریم¬های ثانویه¬ی آمریکا در آبان¬ماه برگردد؛ ایران باید قدرت مقابله با این تحریم¬ها را با حربه-هایی من جمله استفاده از واسطه¬های فروش خود که از قضا از مصادیق پولشویی توسط این کنوانسیون دانسته می-شود، داشته باشد.
نمایندگان موافق لایحه با اصرار بر این نکته که می¬توان حق تحفظ برای جمهوری اسلامی، جهت حفظ اصول خودش، قائل شد، اما طبق نظر کارشناسان و همچنین عطف به نامه¬ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به جهت حقوقی این امر ناممکن است. زیرا هم بیانیه¬ی تفسیری جمهوری اسلامی از این کنوانسیون، که ملاک عمل نمایندگان موافق قرار گرفته است، فاقد ارزش حقوقی است و همچنین FATF از جمهوری اسلامی خواسته است که استثناء مندرج در بند ۴ مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود؛ را در قانون مربوطه حذف نماید؛ لذا گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان یافته تلقی خواهند شد.
اصرار کمیسیون قضایی و جلسات متعددشان با رئیس مجلس و همچنین اصرار بر اینکه اشکالات وارده بیشتر از نوع ترجمه بوده (!) و به راحتی قابل اصلاح شدن است؛ آنجا تعجب برانگیزتر می¬شود که پشتوانه¬ی قوی مجلس که از جمله¬ی آن می¬توان به گزارشات و تحلیل¬ها و راهکار‌های متعدد مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی در خصوص پولشویی و شفافیت و همچنین قوانین موجود داخلی در این موارد، اشاره کرد که تقریبا هیچ توجهی به آن¬ها نشده است و به یکباره با فشار بسیار فراتر از حد معمول، اصرار به الحاق به این کنوانسیون خارجی آن هم با این ضرر‌های واضح و خلاف اصل استقلال ملت ایران، مواجه می¬شویم. اینجاست که گویی برخی افراد در مجلس، اعتقادی به قانون¬های مصوب و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارند.
حال این سوال به ذهن متبادر می¬شود که عزیزانی که در مجلس هستند قرار است مدافع حقوق مردم دربرابر دشمانش باشند یا از جای دیگر تغذیه¬ی فکری می¬شوند و چنین تعهدی در مقابل ملت ایران ندارند؛ وکیل مردم اند یا وکیل الدولة یا حتی وکیل دول استعماری!. داستان FATF و لوایح چهارگانه¬ی آن و جمهوری اسلامی، داستان جناح¬بازی سیاسی و حتی داستانی اقتصادی و گامی برای شفاف سازی و حتی مبارزه با فساد نیست. داستان، داستان استقلال است و داستان رجوع به تجربه و درس گرفتن از خطا‌های گذشته؛ داستان باور داشتن نظام سلطه و دوگانه¬ی سلطه¬گر و سلطه¬پذیر و مبارزه با این سیستم.
لوایح چهارگانه¬ی FATF ابتدائا در آذرماه سال ۹۶ در مجلس اعلام وصول شد. یکی از این لوایح، لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» است که در بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان در روز‌های پایانی سال ۹۶، این لایحه را جهت رفع اشکالات به مجلس بازگرداند. مجلس نیز با برخی اصلاحات، مجددا این لایحه را در اواسط خردادماه امسال به شورای نگهبان ارسال کرد. اما مجددا شورای نگهبان با ارسال دو نامه در تاریخ‌های ۱۷ و ۲۰ تیرماه، این لایحه را به علت اشکالات فقهی و شکلی موجود در متن ترجمه¬ای کنوانسیون، به تصویب نرساند و به مجلس ارجاع داد. همچنین این شورا خواستار توجه مجلس به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لایحه شد و نامه را عینا جهت اقدام به مجلس ارسال کرد.
ایرادات و مغایرت¬های مصوبه¬ی مجلس با قوانین کشور در نامه¬ی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان آمده است که در اینجا به مختصری از آن اشاره می¬شود:
۱. علی¬رغم تلاش¬های مجلس شورای اسلامی برای مبنا قراردادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون، برای اینکه بتوان موارد سوءاستفاده¬ علیه کشور را سد کرد، اما این بیاینه فاقد ارزش حقوقیست و حتی ایران باید موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح نماید. این دقیقا مغایر بند ۴ سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منابع حیاتی کشور در خارج) و بند ۲/۲ در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند ۸ حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) است.
۲. پذیرفتن ارجاع به داوری با دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تفسیر با اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود.
۳. FATF از ایران خواسته است از بندی که جهت محفوظ دانستن حق مشروع و پذیرفته¬شده¬ی ملت¬ها و گروه¬های تحت سلطه را را که به عنوان استثنا در مصوبه آمده بود را حذف نماید.
۴. مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست، کفایت و صراحت لازم را ندارد.
۵. این کنوانسیون و سایر بند‌های مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند. این درحالی است که در شرایط تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن دربرابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود. درنتیجه توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی به‌دوراز چشم بیگانگان صورت گیرد، دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند ۳ حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.
علاوه بر این اشکالات اساسی وارده، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این نکته را متذکر شدند: «لزومی ندارد تعهدی را بر گرده¬ی ملت گذاریم تنها به این علت که این معاهده چند نقطه مثبت دارد، درصورتی که میدانیم چه مشکلای دارد و خود را به این تعهد ملزم کنیم. مجلس می¬تواند خود رأسا قوانین مناسب را طراحی کند. بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیز‌هایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع]مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شما‌ها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیز‌هایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم». وقتی مجلس خود می¬تواند قانونگذاری کند، چرا باید با پیوستن به یک معاهده¬ای که بُن¬مایه¬ی آن در اتاق جنگ اقتصادی آمریکا شکل گرفته و ذیل همین نظام سلطه تعدادی از کشور‌ها به آن پیوسته¬اند؛ خود را ملزم کرده و پا روی اصل استقلال قانون اساسی خود بگذارد. ریاست دوره¬ای FATF در این شرایط خود گواه این مدعاست.
مارشال بیلینگسلیا، که هم اکنون در دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان دستیار معاون تروریسم و اطلاعات مالی فعالیت می‌کند، از نهم تیرماه (۳۰ ژوئن) برای یک سال (تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹) به عنوان رییس FATF انتخاب شده است. سفر‌های اخیر مارشال بیلینگسلیا در راس هیئت آمریکایی جهت اجرایی شدن تحریم¬ها علیه ایران به کشور‌های مختلف از جمله ترکیه، در شرایطی که ریاست FATF را نیز بر عهده دارد، نشان دهنده پیوند عمیق FATF با وزارت خزانه داری آمریکا است.
طبق نظر کارشناسان، آمریکا با سلاح پولی (تحریم‌های ثانویه)، از سال ۲۰۱۰ ایران را آماج سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌ها قرار داده است و باکمی تأمل به‌راحتی می‌توان دریافت که تغییر راهبرد آمریکا از تحریم‌های فلج‌کننده به تحریم‌های هوشمند باید بر داده‌ها و اطلاعات دقیقی استوار باشد که این داده‌ها از طریق مانیتورینگ تراکنش‌های مالی به‌راحتی قابل رصد کردن است.
وقتی کل تراکنش‌های اقتصادی ارزی (از طریق افزونه SANCTION SCREEN روی سوئیفت بانک‌های ایرانی) و ریالی از طریق گزارش‌های عملاً اجباری FIU برای طرف خارجی آشکار و واضح است، تحریم کردن ایران آن‌هم تحریم مؤثر و سوزاننده برای طرف‌های غربی بسیار راحت‌تر خواهد شد. کافی است بهانه‌ای مانند حقوق بشر برای تحریم پیدا شود.
در اصل چهل و سوم قانون اساسی کشورمان آمده¬است جهت دستیابی به استقلال اقتصادی جامعه، اقتصاد
جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس ضوابطی استوار باشد که از آن جمله " جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور" است.
همانطور که اشاره شد، مشکل اساسی دیگر این کنوانسیون بستن دست کشور، برای دور زدن تحریم¬هاست. مشخصا در دوره¬ای که بناست تحریم¬های ثانویه¬ی آمریکا در آبان¬ماه برگردد؛ ایران باید قدرت مقابله با این تحریم¬ها را با حربه-هایی من جمله استفاده از واسطه¬های فروش خود که از قضا از مصادیق پولشویی توسط این کنوانسیون دانسته می-شود، داشته باشد.
نمایندگان موافق لایحه با اصرار بر این نکته که می¬توان حق تحفظ برای جمهوری اسلامی، جهت حفظ اصول خودش، قائل شد، اما طبق نظر کارشناسان و همچنین عطف به نامه¬ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به جهت حقوقی این امر ناممکن است. زیرا هم بیانیه¬ی تفسیری جمهوری اسلامی از این کنوانسیون، که ملاک عمل نمایندگان موافق قرار گرفته است، فاقد ارزش حقوقی است و همچنین FATF از جمهوری اسلامی خواسته است که استثناء مندرج در بند ۴ مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود؛ را در قانون مربوطه حذف نماید؛ لذا گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان یافته تلقی خواهند شد.
اصرار کمیسیون قضایی و جلسات متعددشان با رئیس مجلس و همچنین اصرار بر اینکه اشکالات وارده بیشتر از نوع ترجمه بوده (!) و به راحتی قابل اصلاح شدن است؛ آنجا تعجب برانگیزتر می¬شود که پشتوانه¬ی قوی مجلس که از جمله¬ی آن می¬توان به گزارشات و تحلیل¬ها و راهکار‌های متعدد مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی در خصوص پولشویی و شفافیت و همچنین قوانین موجود داخلی در این موارد، اشاره کرد که تقریبا هیچ توجهی به آن¬ها نشده است و به یکباره با فشار بسیار فراتر از حد معمول، اصرار به الحاق به این کنوانسیون خارجی آن هم با این ضرر‌های واضح و خلاف اصل استقلال ملت ایران، مواجه می¬شویم. اینجاست که گویی برخی افراد در مجلس، اعتقادی به قانون¬های مصوب و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارند.
حال این سوال به ذهن متبادر می¬شود که عزیزانی که در مجلس هستند قرار است مدافع حقوق مردم دربرابر دشمانش باشند یا از جای دیگر تغذیه¬ی فکری می¬شوند و چنین تعهدی در مقابل ملت ایران ندارند؛ وکیل مردم اند یا وکیل الدولة یا حتی وکیل دول استعماری!. داستان FATF و لوایح چهارگانه¬ی آن و جمهوری اسلامی، داستان جناح¬بازی سیاسی و حتی داستانی اقتصادی و گامی برای شفاف سازی و حتی مبارزه با فساد نیست. داستان، داستان استقلال است و داستان رجوع به تجربه و درس گرفتن از خطا‌های گذشته؛ داستان باور داشتن نظام سلطه و دوگانه¬ی سلطه¬گر و سلطه¬پذیر و مبارزه با این سیستم.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.